تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
كتب – رئيس تحرير تايم نيوز أوروبا بالعربي | سعيد السُبكي
من المُفيد توضيح الفرق بين محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، مُساهمة فى ازالة الألتباس عند بعض الأشخاص، وللأسف الشديد حتى لدى بعض وسائل الاعلام العربية، حيث أن الأولى تختص بقضايا الصراعات بين الدول المُختلفة ” التي توجد بينها مشاكل وخلافات ” ، أما محكمة الجنايات الدولية فهمتها مُحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ، وخاصة جرائم الحرب.
لقد انتشر اسم محكمة العدل الدولية مُجدداً على ساحة الأحداث الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة، وبعد الدعوى التي رفعتها العاصمة الأوكرانية كييف ضد روسيا والتى عُقدت أولى جلساتها صباح اليوم الأثنين 7 مارس الجاري.
لذلك تستوجب الظروف توضيح ما هي محكمة العدل الدولية وما هوالدور الذي تقوم به في مثل تلك القضايا؟
محكمة العدل الدولية فى مدينة ” لاهاي ” عاصمة هولندا السياسية
محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية، كما تسمى أحياناً اختصارا، هي الجهاز القضائي الرئيسي التابع للأمم المتحدة، ومقرها قصر السلام في لاهاي بالمملكة الهولندية.
تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام التالي، بعدما حلت مكان محكمة العدل الدولية الدائمة، التي كان مقرها أيضا في قصر السلام منذ عام 1922.
وتعمل المحكمة بموجب نظام أساسي يشبه إلى حد كبير سابقتها، ونظام المحكمة مرفق بميثاق الأمم المتحدة، وهو جزء لا يتجزأ منه.
تتولى المحكمة الفصل، طبقا لأحكام القانون الدولي، في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة.
تتخذ المحكمة قراراتها وفقا للمُعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها، بالإضافة إلى العرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائية ومذاهب كبار مؤلفين القانون الدولي كوسائل فرعية.
يتمثل النظام الأساسي للمحكمة، التي نشأت بموجب ميثـاق الأمم المتحدة، في أن تكون الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتُباشر وظائفها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
قُضاة محكمة العدل الدولية
تتكون هيئة المحكمة من قضاة مُستقلين ينتخبهم الأشخاص ذوو الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المُشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي، بغض النظر عن جنسيتهم.
وتتألف المحكمة من 15 عضوا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها، والشخص الذي يمكن اعتباره، لأغراض العضوية في المحكمة، مواطنًا لأكثر من دولة واحدة، يُعتبر مواطنًا للدولة التي يُمارس فيها عادة الحقوق المدنية والسياسية، بحسب معلومات مُنظمة “الأمم المتحدة”.
تنتخب الجمعية العامة ومجلس الأمن أعضاء المحكمة من قائمة من الأشخاص الذين رشحتهم المجموعات الوطنية في محكمة التحكيم الدائمة.
وفي حالة أعضاء الأمم المُتحدة غير المُمثلين في محكمة التحكيم الدائمة، يتم ترشيح المُرشحين من قبل المجموعات الوطنية المعينة لهذا الغرض من قبل حكوماتهم وفق نفس الشروط المنصوص عليها لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة بموجب المادة 44 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
شروط التقاضي في محكمة العدل الدولية
تحدد الجمعية العامة الشروط التي بموجبها يمكن لدولة طرف في هذا النظام الأساسي، ولكنها ليست عضوًا في الأمم المتحدة، أن تشارك في انتخاب أعضاء المحكمة، وفي حالة عدم وجود اتفاق خاص بموجب توصية من مجلس الأمن.
ويُعتبر المُرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المُطلقة من أصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن مُنتخبين، ويؤخذ أي تصويت لمجلس الأمن سواء لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء المؤتمر المنصوص عليه في المادة 12 دون أي تمييز بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.
أما في حالة حصول أكثر من مواطن من نفس الدولة على الأغلبية المُطلقة لأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، يُعتبر أكبرهم سناً فقط مُنتخباً.
ولا يجوز لأي عضو في المحكمة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية، أو الانخراط في أي مهنة أخرى ذات طبيعة مهنية، كما لا يجوز لأي عضو من أعضاء المحكمة أن يتصرف كوكيل أو مُستشار أو محام في أي قضية.
كما انه لا يجوز لأي عضو أن يُشارك في القرار في أي قضية شارك فيها سابقًا كوكيل أو مستشار أو محامٍ لأحد الأطراف، أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية، أو في لجنة تحقيق، أو بأي صفة أخرى.
ولا يُسمح بعزل أي عضو من أعضاء المحكمة ما لم يكن بإجماع رأي الأعضاء الآخرين، وقد توقف عن الوفاء بالشروط المطلوبة، ويقوم الُسجل بإخطار الأمين العام رسميا بذلك.
وتنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات؛ وقد يتم إعادة انتخابهم، ويتمتع أعضاء المحكمة، عندما يعملون في أعمال المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
وطبقًا لميثاق الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم، يجوز للدول فقط أن تكون أطرافا في القضايا المعروضة على المحكمة.
ويجوز للمحكمة، رهنا بقواعدها وبما يتفق معها، أن تطلب من المنظمات الدولية العامة معلومات ذات صلة بالقضايا المعروضة عليها، وتتلقى هذه المعلومات التي تقدمها هذه المنظمات بمبادرة منها.
وعندما يكون إنشاء صك تأسيسي لمنظمة دولية عمومية أو اتفاقية دولية معتمدة بموجبها موضع شك في قضية معروضة على المحكمة، يخطر المسجل المنظمة الدولية العمومية المعنية بذلك، ويبلغها بنسخ من جميع الإجراءات المكتوبة.
اختصاصات محكمة العدل الدولية
ويشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف إليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقيات النافذة.
وعندما تنص مُعاهدة أو اتفاقية سارية على إحالة مسألة ما إلى محكمة شكلتها عصبة الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي، يجب إحالة المسألة، فيما بين الأطراف في هذا النظام الأساسي إلى محكمة العدل الدولية.
لا يمكن للمحكمة البت في نزاع إلا إذا كانت الدول المعنية قد قبلت باختصاصها بإحدى الطرق التالية :
– من خلال إبرام اتفاقية خاصة بين الدول المعنية لعرض النزاع على المحكمة.
– عندما تتضمن معاهدة بنداً يسمح لأحد أطرافها إحالة النزاع إلى المحكمة في حال وجود خلاف على تفسير أو تطبيق المُعاهدة. وهنالك أكثر من 300 معاهدة أو اتفاقية دولية تتضمن هكذا بندا.
– بموجب إعلان انفرادي تعتمده الدول، واذ يُمكن للدول أن تختار إصدار إعلان انفرادي تقر فيه بالصفة الإلزامية لاختصاص المحكمة بالنسبة إلى دولة أخرى تقبل بنفس الالتزام بموجب إعلان مُماثل.
– إذا لم تعرتف دولة طرف في قضية باختصاص المحكمة في الوقت الذي ترفع دعوى ضدها، فيجوز لهذه الدولة قبول اختصاص المحكمة فيما بعد للسماح للمحكمة بالنظر في القضية: وبالتالي فإن المحكمة تتمتع بالاختصاص ابتداء من تاريخ قبول اختصاص المحكمة بالنظر في هذه القضية.
وفي حالات الشك حول ما إذا كان للمحكمة اختصاص للنظر في قضية ما، فتكون المحكمة نفسها هي التي تُقرر.
