لبنان “وجد الكنز”.. كيف ستنعكس ثروة الغاز على “أسوأ الأزمات الاقتصادية”؟
تشير المعلومات ان عملية إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الى اقتراب سفينة انقاذ الاقتصاد اللبناني لإنقاذ البلاد من أزمته، مع زيادة فرصة استخراج الثروة الغازية، كمخرج شبه وحيد أمام الشعب اللبناني للخروج من أزمته الطاحنة.
ميشال عون رئيس لبنان كان قد أعلن ،مؤخراُ موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن، مؤكدا أن “الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية، من دون تقديم أي تنازلات جوهرية”. في خطوة من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
كما ان الحكومة الإسرائيلية ،وافقت بأغلبية كبيرة على مبادئ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وعلى مقترح رئيسها يائير لبيد بعرضه في الكنيست، حيث أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة.
الوسيط الأميركي ” آموس هوكستين ” من جانبه قال في تصريحات صحفية عقب إتمام الاتفاق أن “الاتفاق سيعود له الفضل في منع الفوضى والمزيد من الصراع في أنحاء المنطقة”، مشدداً على أنه سيوفر أمن الحدود الشمالية لإسرائيل والازدهار الاقتصادي للبنان “.
ويعيش لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً ومالياً أدى إلى تداعيات كارثية، وصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حيث بات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما قفز سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى 40000 ليرة، ما أفقد رواتب اللبنانيين قيمتها الشرائية، ورفع مستوى التضخم إلى نسب قياسية لاسيما لناحية أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
أمام هذا الواقع، يعول اللبنانيون على “كنزهم الجديد”، للخروج من المأزق الحالي، وإعادة الحياة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني من شلل تام بعد انهيار القطاعات الإنتاجية والخدماتية في البلاد.
وسط آمال الشعب اللبناني تتضارب التقديرات والتقارير المتعلقة بحجم ثروة لبنان الغازية وقيمتها السوقية، فضلاً عن موعد بدء التنقيب والاستخراج وصولاً إلى البيع، وكيفية توظيف هذه الثروة في حل أزمات لبنان ولاسيما أزمة أموال المودعين وديون الدولة، في غياب أي خطة واضحة من ناحية الحكومة اللبنانية حتى الآن، للإجابة عن كل تلك التساؤلات.