ساحة مسجد الفنا بمراكش
ساحة مسجد الفنا بمراكش

بساحة جامع الفنا | توقيف مشروع اقتصادي كبير يثير جدلا كبيرا

تايم نيوز أوروبا بالعربي – مراكش | محمد أسليم:
تتواصل الأصوات المعبرة عن رفضها توقيف مشروع بناء قيسارية باب فتوح في الإرتفاع، منددة بتوقيف مشروع من هذا الحجم وفي هذه الظرفية، بدوافع وخلفيات تبدو للمعنيين غير مقنعة.

فاعل جمعوي ينتمي لما عرف بالمناظرة وهي منتدى للجمعيات بدأ محليًا وانتهى وطنيًا، كان آخر هؤلاء المنددين حيث كتب على حسابه الفايسبوكي قبل يوم واحد فقط: “استبشرنا خيرًا بالترخيص لمشروعات ضخمة بساحة جامع الفناء للخروج من الركود التجاري الذي عم الساحة منذ حادثة أركانة، مشاريع تزامنت مع الحاضرة المتجددة، أملنا كان ضخ نفس اقتصادي جديد بالساحة ورواجا سيعود بالنفع على التجار والصناع التقليديين…. وخلق فرص شغل”.

وأضاف: “لكن نتفاجأ بتوقيف مشروع بناء قيسارية باب الفتوح؟! عادي توقيف مشروع مرخص بسبب مخالفات، وتتم معاينة لجنة تحدد المخالفات وإعطاء مدة لإصلاحها أو وضع تصميم مغاير ليكون المشروع مطابق! لكن طول مدة التوقيف من الطبيعي ستطرح تساؤلات من طرف الملاك والرأي العام، وعدم الإجابة عنها من الجهات الرسمية تضع علامات استفهام؟ وعلامات تعجب! بل اتهامات – يقول الفاعل الجمعوي – وهي حق مشروع لأي متضرر استثمر أزيد من 7 مليارات (أكثر من 70 مليون درهم) ومتابع بقضايا من الابناك والشركاء وله اليقين أنه مظلوم”.
فكيف يعقل توقيف مشروع لسنتين دون إيجاد حل قانوني ودون إجابة الرأي العام ودون مراعاة ظروف المستثمر والعائلات المعنية؟ صورة الساحة المشوهة بشبح بناية وبجانب المشروع ووسط الساحة تتواجد مشاريع مخالفة للمعمار التقليدي والمعايير المشروطة على الساحة؟ً

أبو هيثم وهذا لقبه أضاف كذلك: “في لقاءاتنا بالسيد الوالي قسي لحلو (محافظ الجهة) حول الشأن المحلي كان دائمًا يؤكد تشجيعه للإستثمار في جميع المجالات وخير دليل موقفه مع المجموعة العمرانية الكبرى التي قامت بخروقات كثيرة بأبواب مراكش، المشروع الذي تم الترخيص له في الحقبة الأولى للسيدة العمدة فاطمة الزهراء وعرف اختلالات كثيرة لاتعلمها ولحد الساعة لم تتسلم الشركة بسبب الخروقات، فقد تم توقيفها من طرف السيد الوالي السابق البجيوي (المحافظ السابق) حتى إصلاح جميع المخالفات وبعد تعيين السيد الوالي كريم قسي لحلو اعطى تعليماته كذلك بإصلاح كل المخالفات مع استئناف الشركة في أشغالها الأخرى تشجيعًا للإستثمار وهذا قرار استحسنه الجميع حتى الساكنة المتضررة، لكن للأسف لحد الساعة لم تقم الشركة بإصلاح المخالفات السالفة الذكر ويبقى المواطن الضحية”.

يقول الفاعل الجمعوي ليستأنف: “..لنا عمدة ووزيرة الإسكان ابنة المدينة ولها غيرة كبيرة وتطلعات عالية، وهي فرصة كبيرة لإصلاح مافسد بالحد من العشوائية ووضع تصميم نموذجي وجعل مراكش تفتخر بنسائها ورجالها، نطالب بزيارة ميدانية للسيدة الوزيرة الأستاذة المنصوري والسيد الوالي كريم قسي لحلو لعين المكان للوقوف على مشروع قسارية باب الفتوح واتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق الأشغال وللإفراج عن معاناة أسر مالكيه”..يقول المتحدث.

أزيد من 300 جمعية وجهت في وقت سابق رسالة إلى الديوان الملكي المغربي، بشأن مشروع المركب التجاري “قيسارية باب فتوح” بساحة جامع الفنا، بعد أن قام العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلاموي، بسحب رخصة المشروع الإستثماري المذكور بحجة توصله بمراسلة من والي الجهة (المحافظ)، بشأن خروقات في التصميم، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية إبتدائيًا بإلغاء قرار عمدة مراكش الذي بموجبه تم سحب رخصة البناء من أصحاب المشروع.

والتمست الفعاليات المدنية من ملك البلاد إعطاء تعليماته لاستئناف أشغال المشروع، وإحياء النشاط التجاري بالقيسارية التاريخية، ما سيخلق فرص شغل سواء خلال إكمال تشييد المشروع أو بعد إفتتاحه.

للإشارة فالمجلس السابق برئاسة العدالة والتنمية عمد لسحب رخصة البناء الممنوحة بتاريخ 26 أبريل 2018 لأصحاب المشروع (والذي سيوفر حوالي 700 منصب شغل مباشر وغير مباشر) وهم بالمناسبة شركاء مغاربة بينهم بلجيكي وزوجته المزدوجة الجنسية (مغربية – بلجيكية)، لإعادة بناء مركز تجاري بباب فتوح، مسطرة نزلت على المعنيين كالصاعقة علما أن الأشغال الكبرى سارت بشكل عادي بل وانتهت وشرع المعنيون في أشغال التشطيب.

ويؤكد القائمون عليه حفاظه على الطابع المغربي للمنشأة الأصلية، وكذا مظهرها الخارجي ومنها باب القيسارية الأصلي الذي يعود لأكثر من قرن.

عن زوايا الأخبار

شاهد أيضاً

شيرين سيف النصر.. في ذمة الله

غابت عن سماء الوسط الفني في مصر، وبشكل لا يخطر على بال أحد؛ نجمة متلألئة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *