تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
تايم نيوز أوروبا بالعربي | القاهرة:
مع انتشار زواج الأطفال في مصر، دعا العديد من المراقبين والبرلمانيين إلى تشديد العقوبات على أي شخص معني، بينما يعتقد البعض أن تشديد العقوبات لن يكون حلاً، لأن هناك العديد من الطرق للالتفاف على القوانين.
حالة طلاق كل دقيقتين في مصر..
بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عنه رئيس الجهاز اللواء خيري بركات، خلال مقابلة تلفزيونية أذيعت في 3 أغسطس الجاري، تقع في مصر حالة طلاق كل دقيقتين.
وعزا العديد من أعضاء البرلمان هذه الظاهرة إلى انتشار الزواج المبكر أو ما يُعرف بـ”زواج الأطفال” في البلاد.
وطالبت نائبة لجنة القوى العاملة النيابية سلاف درويش في بيان صحفي في 12 أغسطس الجاري بتشديد العقوبة على العائلات التي تسمح لأبنائها وبناتها بالزواج المبكر، مشيرة إلى أن انتشار هذه الظاهرة يهدد حياة ومستقبل الأطفال بشكل مباشر.
وقالت إن الزواج قبل السن المناسب تسبب في ارتفاع حاد في قضايا الطلاق، مما يضغط بدوره على محاكم الأسرة المنوط بها النظر في قضايا الطلاق ونفقة المطلقات وأطفالهن.
تصدّر زواج الأطفال قائمة أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر خلال الأسابيع الماضية، حيث أظهرت عطلة عيد الأضحى في شهر يوليو المنصرم، إضافة لامتحانات الشهادة الثانوية عن العام الجاري، مدى هذه الظاهرة المنتشرة في المجتمع المصري.
جهود المجلس القومي للأمومة والطفولة..
وتمكن المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال إجازة عيد الأضحى ثلاث محاولات لتزويج أطفال دون سن الـ18 عامًا، الأولى بمحافظة الإسكندرية لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، والثانية بمحافظة الغربية لفتاة عمرها 16 عامًا، والثالثة بمحافظة الجيزة لفتاة عمرها 14 عامًا.
وخلال امتحانات شهادة الثانوية العامة، أفادت الإدارات التعليمية في جميع أنحاء مصر، أن ثلاث فتيات تركن الامتحانات بعد تعرضهن لألم شديد والاشتباه في دخولهن حالة “المخاض”، بينما كانت ثلاث فتيات أخريات في الثلث الثالث من الحمل.
من جانبها قالت سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة في تصريحات صحفية لها، إن المجلس يتعامل فقط مع حالات زواج الأطفال التي يبلغ عنها الجيران أو الأقارب من خلال الخط الساخن الذي أنشأه المجلس للإبلاغ عن حالات الانتهاكات ضد الأطفال.
وأشارت إلى أنه في مثل هذه الحالات فقط يمكن للمجلس القومي للطفولة والأمومة التدخل لوقف هذه الزيجات، وأخذ تعهدات من الوالدين بعدم تزويج أطفالهم قبل بلوغهم السن القانوني، أو وضع الأطفال في حضانة أفراد الأسرة الآخرين إذا كان الأب و الأم غير جديرين بالثقة.
وتلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال النصف الأول من عام 2021 حوالي 6169 مكالمة على مستوى البلاد حول زواج الأطفال.
“الحمل والمخاض” علامات للزواج المبكر في أوساط الطالبات..
وأشارت السنباطي إلى أنه في بعض الحالات لا يمكن اتخاذ أي إجراء، على سبيل المثال عندما تتزوج طالبات المدارس الثانوية دون السن القانونية، ويتم اكتشاف حالات حملهن أثناء امتحانات شهادة الثانوية العامة.
وأضافت: “هؤلاء الطالبات أصبحن ضحايا بالفعل ولا يسعنا سوى توفير الرعاية الصحية اللازمة لهن للحصول على حمل آمن، فضلًا عن أن هؤلاء الفتيات قد حُرمن من حقهن في الطفولة، ومن المؤسف أنهن محرومات أيضًا من حقهن في التعليم“.
وأشارت السنباطي إلى أن هناك طريقة أخرى لوقف زواج الأطفال، تتمثل في القضاء على الأسباب المجتمعية والمادية التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، مثل الفقر والعادات والتقاليد.
عقوبة مشددة..
وقالت رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة إنه يجب إصدار تشريعات رادعة للآباء، من أجل القضاء على ظاهرة زواج الأطفال، وذلك على غرار قانون مكافحة ختان الإناث – قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية – وهو قانون رادع وأصبح أقوى بعد تشديد العقوبات في أبريل 2021 إلى 10 سنوات سجن لأي ولي أمر يشارك في تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لابنته، وقد ساهم ذلك في الحد من هذه الظاهرة “.
ووفقًا للفقرة رقم 1 من المادة 227 من قانون العقوبات المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه مصري – 19.10 دولار – على كل شاهد أو موظف قانوني “متخصص في القيد” فيما يتعلق بمعاملات عقود الزواج والطلاق مع الدولة نيابة عن المعنيين، الذين ساهموا في إثبات بلوغ الزوجين السن القانوني للزواج أمام السلطات المصرية وهم لا يزالون قُصر.
بينما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على أن الأب أو الأم أو كليهما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه – 637 دولار – ولا تزيد أكثر من 50 ألف جنيه مصري – 3187 دولارًا أمريكيًا – إذا تورطوا في زواج أطفالهم القصر.
وأكملت حديثتها، قائلة: “يولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بالقضاء على الفقر والبطالة والعشوائيات التي تنتشر فيها ظاهرة زواج الأطفال، من أجل تعديل العادات والتقاليد الخاطئة، وهناك حاجة إلى حملات توعية حول مخاطر زواج الأطفال وأضراره على الأطفال والأسر، على أن تستهدف هذه الحملات الآباء من خلال وسائل الإعلام”.
الإلتفاف على القانون بمساعدة بعض المسئولين..
وقال مصدر مطلع في البرلمان في تصريحات صحفية، إنه منذ عطلة عيد الفطر في شهر مايو الماضي، رصد البرلمان تفشي زواج القاصرات، وبناءً عليه، باشر العديد من أعضاء البرلمان مهامهم في مشاريع قوانين تنص على تشديد العقوبة على المسؤولين القانونيين والآباء والشهود الذين يشاركون في جريمة زواج الأطفال.
وأضاف المصدر أن “بعض المقترحات طالبت بزيادة مدة الحبس لجميع المتورطين في هذا الأمر إلى 10 سنوات، ويقوم مجلس النواب حاليًا بدراسة كافة المقترحات لإقرار أو دمج أكثر من اقتراح“.
بدوره قال أحد المسئولين القانونيين: “إن القانون ليس هو الحل الوحيد لأن هناك طرقًا عديدة للالتفاف على القانون”.
وأوضح: “تتفق بعض العائلات مع المسؤول القانوني الذي تثق به على كتابة ورقة زواج عرفية – غير رسمية – من ثلاث نسخ، نسخة للزوج، ونسخة للزوجة وثالثة للمسؤول القانوني، حتى يصل أحد الزوجين أو كلاهما إلى السن القانوني الذي يمكن معه توثيق الزواج، وفي حالة إنجاب الأطفال، يتم إثبات نسب الأبناء إلى آبائهم من خلال الورقة العرفية التي تثبت الزواج”.
