تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
تايم نيوز أوروبا بالعربي | مُتابعة – عباس الصهبي
وافق البرلمان الدنماركي في سابقة غريبة من نوعها؛ على تبني قانون مُتشدد؛ ينص على ترحيل كل من يطلبون اللجوء للدنمارك من خارج الاتحاد الأوروبي إلى «دولة ثالثة»!
وقد أثار القرار غضباً واستفزازاً واسع النطاق فى أوساط مؤسسات حقوق الانسان، في أوروبا، والأمم المتحدة، وفي منطقة الشرق الأوسط .
تساءل كثيرون عن مغزى القرار الغريب الأخير، وكيفية تنفيذه عملياً، بل وعن السر وراء إصداره، وفي هذا التوقيت بالذات!
حيث وافق البرلمان الدنماركي مؤخراً، على قرار بقانون متشدد؛ ينص على ترحيل طالبي اللجوء إلى الدنمارك، وإرسالهم إلى دولة «ثالثة» خارج الاتحاد الأوروبي، إلى أن تتم إجراءات النظر في طلب اللجوء الخاص بكل لاجيء على حدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالدولة الثالثة هنا: دولة أخرى غير «الدنمارك» وغير الدولة «الأصلية» للاجيء!
أثار القرار الكثير من الانتقادات المحلية، والدولية، خاصةً من الاتحاد الأوروبي ؛ حيث يرى الجميع أن هذا القانون الدنماركي الجديد لا يتماشى مع الأعراف الدولية
والتزامات الدنمارك الدولية نحو الحماية المفروضة للاجئين؛ خاصةً وكما هو معروف فإن حق اللجوء إنما هو حق أساسي في الاتحاد الأوروبي.
حكومة يسار الوسط.. السبب!
وكان قرار البرلمان الدنماركي قد جاء في هذا التوقيت بسبب حكومة «يسار الوسط»، المعروفة حالياً بأنها أصبحت من أكثر حكومات الدنمارك تشدداً في التعاطي مع ملف الهجرة، حتى بالمقارنة بأكثر الحكومات في الاتحاد الأوروبي تشدداً في التعامل مع هذا الملف؛ وإلى حد أن كثيرين من المراقبين الدوليين قد وصفوا القانون الجديد بأنه يجسد خطاباً يتشابه كثيراً مع خطابات أكثر التيارات اليمينية
المتطرفة!
وكان البرلمان الدنماركي قد أبدى مؤخراً أذناً من طين، وأخرى من عجين؛ لكل مناشدات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، وهو ما اتضح عند أخذ التصويت على القانون في البرلمان الدنماركي؛ حيث أعلن 70 نائباً من اليمين واليمين المتطرف موافقتهم، بينما اقتصرت المعارضة على 24 نائباً فقط!
كيفية تنفيذ.. القانون!
يتم حسب بنود القانون الدنماركي الجديد إرسال كل طالب لجوء في الدنمارك، وبعد تسجيل طلبه؛ إلى مركز إيواء يقع خارج الاتحاد الأوروبي، إلا في حالة واحدة فقط؛ وهي أن يكون اللاجيء مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة ضمن عدد قليل جداً، وحدود للغاية؛ من الاستثناءات النادرة؛ وفي حالة ما إذا لم يحصل طالب اللجوء على «وضع لاجيء» فإنه يصبح من حق السلطات الدنماركية أن تطلب من المهاجر مغادرة الدنمارك.
ولا يتبقى بعد ذلك إلا تحديد المقصود ب«دولة ثالثة» في القانون؛ وهي دولة تكون غير الدنمارك وغير دولة اللاجيء «الأصلية». ومع أنه لم تعلن أي دولة في العالم حتى الآن موافقتها على أن تكون «الدولة الثالثة» في هذا القانون إلا أن حكومة الدنمارك قد أعلنت أنها تجري محادثات مع ما يقرب من عشر دول لم تحددها، بينما تشير بعض التوقعات إلى دولة رواندا، باعتبارها كانت قد وقّعت اتفاقاً مع الدنمارك في أبريل/ نيسان الماضي ينص على التعاون في مجال طلبات اللجوء والهجرة.
يرى مراقبون أنه، وبالرغم من غرابة هذا القانون؛ إلا أنه ليس غريباً على هذه الحكومة بالذات، والتي سبق وأن اقترحت، ومنذ سنوات قليلة؛ قانوناً يقضي بمصادرة أملاك ثمينة من المهاجرين الوافدين إلى الدنمارك، بحجة استخدامها في تمويل إقامتهم لديها، ثم اقترحت إثر ذلك قانوناً آخر يقضي باحتجاز المهاجرين والأجانب ممن تمت إدانتهم بجرائم معينة؛ داخل جزيرة تحوي منشآت لدراسة الأمراض المعدية، والتي يمكنها الانتقال من الحيوان إلى الإنسان؛ ومع أن القرارين لم يتم تنفيذهما إلا أن كل ذلك يبين النية المبيتة تجاه المهاجرين؛ حيث تعتبر التيارات اليمينية المتطرفة أن المهاجرين وراء نقص الوظائف، وفرص العمل، وارتفاع معدلات الجريمة، والتباين الثقافي مع المهاجرين.
