تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
كرم جبر| قرار ” في موضعه ” تماماً وفى الوقت المُناسب!
تثمن أسرة تحرير ” تايم نيوز أوروبا بالعربي ” قرار كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مصر؛ رقم 62 لسنة 2021،الذي صدر يوم الأحد 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي .
كتب | عباس الصهبي
ورغم ما هو معروف من أن جريدتنا “صحيفة أوروبية مستقلة، تصدر في لاهاي، هولندا”؛ فإنها، ومن خلال سياستها التحريرية الملتزمة بالأخلاقيات المهنية؛ تعتز بأنها أول جريدة عربية ودولية؛ حذرت وبشكل متكرر؛ من خطر التلاعب بنشر الأكاذيب المتعلقة بحوادث الجرائم؛ وهو ما تَوافَقَ مع قرار المجلس الأعلى للإعلام الأخير!
قرار. في المليان!
وكانت “تايم نيوز” قد سبق وحذرت مراراً وتكراراً؛ من أساليب التناول الصحفي المُشين للحوادث في مصر، سواء كان بهدف تحقيق الشهرة لمحرري الحوادث، أو لتحقيق سبق صحفي سابق لأوانه (قبل حتى صدور قرار اتهام واضح من الجهات المُختصة)؛ وهو ما فتح المجال أمام الصحف العربية والدولية لتشويه سمعة مصر عالمياً اعتماداً على نقل الخبر من مصادره المحلية المصرية، وكأنها الشاهد الأوحد الموثوق به في الجريمة بالمنظور الصحفي؛ فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من ترويج الشائعات واستفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يهدد السلام الاجتماعي!
وقد نشرت جريدتنا – “تايم نيوز” – عدة تقارير خلال حملتها الصحفية في الشهور الأخيرة من عام 2021، ومنها تقارير : “منصات مشاهدة الڤيديو| حلبة الصراع الفكري” (في 14 يوليو/تموز)، و”الجريمة في مصر| الحقيقة والمبالغات” (في 1 أغسطس/ آب)، و”جرائم مصرية تستغلها وسائل إعلامية” (في 9 أغسطس/ آب)، و”تحذير لهواة جمع ڤيديوهات الحوادث.. ونشرها على صفحات الفيسبوك” (في 15 سبتمبر/ أيلول)، و”شائعات مسيئة لمصر.. تقف خلفها كتائب مشبوهة” (في 9 نوڤمبر/ تشرين الثاني).
أصول المهنة.. أهم!
ومن هنا كانت الفرحة بالقرار المستنير يوم الأحد الماضى، والذي أصدره كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وهو القرار رَقَم 62 لسنة 2021 بتعديل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على المعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامي والأعراف المكتوبة «الأكواد».
وتضمن القرار تنظيم التغطية الصحفية لحوادث الانتحار، حيث أصدر المجلس ما سماه كوداً في هذا الصدد، ويتضمن كيفية تغطية حوادث الانتحار في إطار تقديس واحترام حق الحياة، وعدم استباق نتائج التحقيق، وعدم بث مقاطع الفيديو لحوادث الانتحار، ويعد القرار استكمالاً لقرار سابق للمجلس أصدره يوم الثلاثاء 7ديسمبر/كانون الأول لمشروع «كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة».
