تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
هاشم قطبي – تايم نيوز أوروبا بالعربي | القاهرة:
لا شك من التأثر الإقتصادي المرتقب لبلدان الإتحاد الأوروبي مع بدء تشغيل طريق الحرير الجديد، وذلك فيما كان يأتي أو يعبر من خلالها قادما من الصين أو أقصي الشرق.
وحتي بعد خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال أزمة صيد الاسماك بينها و بين جيرانها الأوروبيين قائمة، وكذلك تزاحم الشاحنات والبضائع للعبور بين أوروبا وانجلترا عبر معبر كالييه بفرنسا، وقت أزمة كورونا و اغلاق الحدود.
مصر: الكارت الرابح في اللعبة الإقتصادية..
ذلك لا يزال العديد من الخبراء يعبرون عن إيمانهم بأن التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي انطلاقًا من الصداقة والشراكة فيما بينهم، عبر ضخ الإستثمارات إلى مصر، هو الحل الامثل و الرابح للجميع.
فقد دخلت اتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومصر حيز التنفيذ منذ عام 2004، وهي تخلق منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية.
ودخلت مصر اتفاقية أخرى بشأن المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والسمكية حيز التنفيذ في 1 يونيو 2010.
بدأ الاتحاد الأوروبي ومصر محادثات حول منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة في يونيو 2013 والمفاوضات معلقة حاليًا.
العلاقات الاقتصادية بين هولندا ومصر قوية ، وتعود إلى زمن بعيد، صدرت هولندا في عام 2016 ما يقرب من 25 مليار جنيه من البضائع إلى مصر، وصدرت مصر في نفس العام 6 مليارات جنيه إلى هولندا.
عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات المباشرة، فقد احتلت هولندا المرتبة الثانية بين دول الاتحاد الأوروبي والسابع على مستوى العالم، ترتكز غالبية هذه الاستثمارات على الزراعة والمياه والنفط والغاز والخدمات اللوجستية.
وحيث أصبحت إعادة تشكيل العلاقات الأورومتوسطية ضرورة في أعقاب الربيع العربي في العديد من دول جنوب المتوسط، حيث لم تكن تدفقات التجارة والاستثمار كافية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، في حالة مصر، كما في حالة عدة دول أخرى.
الصادرات المصرية لأوروبا: الفرص والتحديات..
لا تزال صادرات المنتجات الصناعية محدودة بسبب الصعوبات في الإمتثال مع معايير الاتحاد الأوروبي وانتشار الحواجز التقنية و اللوجستية أمام التجارة، بالإضافة إلى ذلك، يتم التصدير حيث تظل المنتجات الزراعية وتجارة الخدمات مستبعدة في الغالب من الرابطة و الاتفاق.
كما يتم تخصيص استثمارات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير لقطاع النفط، مما يحد إمكانية النمو الغني بفرص العمل في إطار التعاون الأورومتوسطي لذلك يحتاج إلى أن يعكس بشكل أفضل الضروريات والأولويات ويلبي الفرص في المنطقة بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص و لذلك من الممكن التأكيد أن هذه هي الفرصة الذهبية لهولندا لكي تعمل كسفير للإتحاد الأوروبي عمومًا في مصر من خلال القيمة المضافة التي تستطيع تقديمها لنفسها و لأعضاء الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع دعم تذليل العقبات أمام التكامل الاقتصادي بين حوض المتوسط و أوروبا من المنطقة الهولندية الجديدة في مصر.
فمصر هي الشريك التجاري التاسع والعشرون الأكبر للاتحاد الأوروبي، حيث تمثل 0.7٪ من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في البضائع مع العالم في عام 2020.
يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث غطى 24.5٪ من حجم التجارة المصرية في عام 2020، وجاءت 25.8٪ من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي وذهبت 21.8٪ من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر 24.5 مليار يورو في عام 2020، وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 6.4 مليار يورو.
مفاوضات معلقة حول اتفاقية للتجارة الحرة..
في يونيو 2013، بدأ الاتحاد الأوروبي ومصر مناقشة كيفية تعميق علاقاتهما التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشامة DCFTA،
تهدف اتفاقية التجارة الحرة في التجارة الحرة في المستقبل إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار.
كما ستدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بشكل يمتد إلى ما بعد اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.
قام الاتحاد الأوروبي بتكليف إجراء تقييم لأثر الاستدامة (SIA) من أجل اتفاقية DCFTA محتملة مع مصر في عام 2014. ومع ذلك ، لم تبدأ مفاوضات DCFTA بعد.
مكاسب مصرية-أوروبية مشتركة..
وقد يرى البعض فجوة كبيرة في الميزان الاقتصادي بالاستيراد و التصدير بين مصر و أوروبا لصالح أوروبا، لكن بدخولها سويا في هذا التحالف الاستراتيجي علي أرض مصر، ستزيد الإنتاجية المحلية المصرية وبالتالي صادراتها للاتحاد الأوروبي بدون أن يخسر الأوروبيين، بل، بالعكس سيقومون بإنقاذ أنفسهم بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي و بإنتاج العديد من البضائع بمواصفات أوروبية بتكاليف أقل في مصر من مثيلاتها في أوروبا و بعد عالمي آخر ألا وهو الإستقرار السياسي و الأمني الذي تنعم به مصر، سيصل في الصالح العالمي حيث ستزيد أوروبا من دعم استقرار مصر باعتبارها “رمانة ميزان” المنطقة بالكامل.
