تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
عباس الصهبي – تايم نيوز أوروبا بالعربي | القاهرة:
استيقظت تونس صباح أمس، «الاثنين»، على واقع سياسي جديد، بعد قرار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب حل حكومة المشيشي، فيما بدا وكأنه شرارة جيدة لـ”موجة تصحيح ثوري”، من أجل تخليص البلاد من سيطرة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
وفي أول أصداء قرارات الرئيس التُونسي هدرت أصوات الملايين من أبناء الشعب التونسي بالشوارع والمياديين بعبارات التأييد لحراك التصحيح الثوري، بالتوازي مع نزول الجيش إلى الشوارع، تنفيذًا للأوامر الصادرة إليه بتأمين الجماهير وحماية المنشآت العامة والحيوية من أعمال العنف المتوقعة من جانب عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة بعد أن أقدم زعيم فرع التنظيم بتونس القيادي راشد الغنوشي يصاحبه عدد من العناصر الراديكالية على محاولة اقتحام مبنى البرلمان التونسي في الثالثة فجرًا، ونجح أفراد الجيش في منعهم والتصدي لهم.
تونس تتنفس الصعداء برحيل الإخوان..
وقد أعلن قيس سعيد أن قراراته صدرت طبقًا للدستور، وما يخوله له من سلطات، خلال اجتماعه الطاريء مع مجموعة من القيادات الأمنية والعسكرية، الذي انتهى ببيان عاجل تم بثه إلى جماهير الشعب عبر التليفزيون الرسمي للدولة، تم التأكيد فيه أن القرارات جاءت عملاً بأحكام الدستور، بهدف إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح وبمقدرات الدولة.
وبمجرد إعلان قرارات الرئاسة التونسية الحاسمة انطلقت الحشود بالشوارع تعبيرًا عن ابتهاجهم بالقرارات الرئاسية، في أرجاء مختلفة بالبلاد؛ وتعالت أبواق السيارات المدوية مع إطلاق الألعاب النارية في الهواء، بعد استجابة رئاسة تونس لمطالبات المتظاهرين الذين عمت تجمعاتهم معظم شوارع العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية، معلنين رفضهم لسيطرة شخصيات محسوبة على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية ذات توجهات راديكالية على مقاليد الحكم في تونس، لاسيما بعد إخفاقهم في إدارة كل الأزمات التي تعاقبت على مدار فترة حكمهم للبلاد، ما أدى إلى تفاقمها بشكل متسارع، خصوصًا في ظل الأوضاع المترتبة على انتشار وباء «كورونا» وتردي الحالة الإقتصادية.
وأقدم الثوار على حرق عدد من مقرات حركة النهضة في إعلان عن رفض استمرار الحركة في حكم البلاد، ليقابلهم عناصر حركة النهضة بأعمال عنف كرد فعل على الإحتجاج ضد قادتهم، سعت خلالها قوات الشرطة للتعامل معها، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بصفوفها.
المادة «80» من الدستور..
وكان رئيس جمهورية تونس قد استند في قراراته إلى المادة رقم «80» من الدستور التونسي، والتي تمنح للرئيس صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية، إذ أعلن في خطابه الموجه للشعب أنه قد أصدر حزمة من القرارات والتدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع الداخلي في تونس، بعد التهاوي في المرافق الحكومية وكثرة عمليات الحرق والنهب، فضلاً عمن كان يستعد في بعض الأحياء لإنفاق أموال طائلة من أجل تشجيع الاقتتال الداخلي – في تلميح إلى عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي -.
وتنص هذه المادة على أن: «لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة؛ أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس التدابير في بيان إلى الشعب»؛ ورغم التوتر بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة المنحلة ورئيس مجلس النواب المجمد من جهة أخرى، والذي ظل قائمًا على مدار عدة أشهر؛ فقد أبرز الرئيس محاولاته للتشاور معهم من أجل اتخاذ التدابير الاستثنائية وصولًا لإنقاذ الوضع الداخلي، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
إخوان ليبيا يستعدون..
وعقب إعلان قرارات الرئيس قيس سعيد، تواصل قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا مع قيادات إخوانية أخرى بالداخل التونسي، أعلنت على إثرها ميليشيات الإخوان الإرهابية في الغرب الليبي حالة التأهب، مما قد يشير إلى إمكانية تسلسل عدد من مُسلحي هذه الميليشيات عبر الحدود باتجاه تونس، إذا لزم الأمر؛ إذ تقع ثلاثة من معسكرات هذه الميليشيات الإرهابية على مسافة تقترب من 200 كيلومتر فقط من حدود تُونس.
وعبّر مراقبون دوليون عن دهشتهم من التطورات الجارية، بعد الغضبة الشعبية الجامحة ضد تنظيم الإخوان فرع تونس، وقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة المعنية بالتعامل مع الوضع؛ حيث رأى البعض أن تونس التي «صَدّرت» ما أُطلق عليه «ثورات الربيع العربي» في حينه منذ عشر سنوات؛ بدا وكأنها «تستورد» الآن «الحل» من مصر وتستدعيه للتخلص من الوجود الإخواني الجاثم على أنفاس التونسيين منذ العام 2011؛ ما دفعهم للتساؤل حول مآلات الموجة الثورية الحالية واحتمال تشابهها مع ما حدث بمصر في 2013، بعد اندلاع الثورة التي ضمت جميع طوائف الشعب المصري ضد حكم تنظيم الإخوان.
