المتهم بإرتكاب جرائن ضد الانسانية " كوشيب "

الجنائية الدولية فى لاهاي بهولندا | تستمع اليوم لمُشتبه “كبير” في جرائم حرب دافور

تايم نيوز أوروبا بالعربي | لاهاي 

تعقد المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى المتهم علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب”، على خلفية الاشتباه في ارتكاب “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الانسانية” في دارفور خلال عامي 2003 و2004. ومن المُقرر ان تستمر جلسة إقرار التهم بحق “كوشيب” حتى يوم الخميس المقبل 27 مايو الجاري.

ويواجه “علي كوشيب” الذي يبلغ 72 سنة، 53 تهمة بارتكاب “جرائم حرب”، و”جرائم ضد الانسانية” في دارفور في الفترة بين أغسطس 2003 ومارس 2004.

وكان أول أمر  بالقبض على كوشيب قد صدر من الجنائية الدولية فى لاهاي بهولندا، في 27 أبريل 2007، وصدر أمر القبض الثاني في 11 يونيو العام الماضي 2020.

ونقل المتهم ( علي محمد علي عبد الرحمن ) المعروف بإسم “كوشيب” في 9 يونيو 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية في لاهاي بهولندا، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ومثل علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية بلاهاي، في أول جلسة للمحكمة يوم 15 يونيو 2020، حيث قررت المحكمة فصل قضيته عن قضية أمد محمد هارون، لأن هارون لم يسلم للمحكمة بعد.

تجدر الاشارة الى أن المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية الآن في جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في إقليم دارفور هم أربعة إضافة لعلي كوشيب.

وهؤلاء المطلوبون هم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وأحمد محمد هارون، والي شمال كردفان السابق، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق، وعبد الله بندة أحد قادة المتمردين في دارفور.

وكان كوشيب أحد اكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضوا في قوات الدفاع الشعبي إضافة إلى تزعمه لمليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف عنصر.

محكمة الجنايات الدولية فى لاهاي بهولندا

الجنائية الدولية فى سطور : المزيد

عن غرفة الأخبار

تعمل أسرة تحرير شبكة تايم نيوز أوروبا بالعربي بفريق عمل يسعى جاهداً على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع لنشر أخبار عربية وعالمية، ترصد أخبار الوطن العربية لعرب المهجر وتضعهم في بؤرة اهتماماتها الأولى

شاهد أيضاً

العدل الدولية تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في رفح فورا

لاهاي | خاص أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *