تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
شبكة تايم نيوز أوروبا | ستراتبورج
لقد أجريت عملية جراحية فى مستشفى بمدينة Bihac بيهاتش البوسنية منتصف شهر أكتوبر الماضي لرجل مُصاب بكسر في الساق ، كان قد تم طُرده بالقوة المُفرطة وإستخدام العُنف من كرواتيا مع مجموعة من 75 مهاجراً، كان معظمهم مصابين بجروح خطيرة، بسبب تعرضهم للضرب والإهانة النفسية، ليس ذلك فحسب بل تم تحطيم ممتلكاتهم وسرقة بعضها، كما حدثت أيضًا حالة اعتداء جنسي خطير.
جاءت ذكر الحادث ومخالفات حقوق الانسان في تقرير صدر مؤخراً عن الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية ، نتيجة لتحقيقات في الحقوق الأساسية وسياسة الحدود. وقد خلص التقرير إلى نتائج مفادها أن الحدود الأوروبية الخارجية تشهد عمليات إنتهاكات حقوق إنسان “هيكليًا” و”منهجيًا” للمهاجرين واللاجئين ، حسب قول عضو البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الأخضر الهولندي Tineke Strik تينكا سترايك.
وقد بحثت الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية بشكل رئيسي في “عمليات صد وإبعاد المهاجرين بالقوة ” ، والترحيل غير القانوني لهم. وقالت انه على أي حال تُحظر عمليات الصد، لأن الأشخاص لديهم الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء.
وكشف التقرير أيضًا أن الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود الخارجية الأوروبية عن طريق البر يتم إعادتهم بعنف في جميع البلدان الحدودية تقريبًا.
تقول عضو البرلمان الأوروبي ” سترايك ” : ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك المفوضية الأوروبية يغضوا النظر عن مخالفات إهدار حقوق الإنسان. وذلك بالتقاعس وعدم القيام بأي شيء ، ونتيجة لإهمال الدفاع عن حقوق الانسان فإنهم يرسلون إشارة بأنهم لن يتشددوا إذا ما انتهكت الحكومات بشكل منهجي حقوق الإنسان للمهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود الأوروبية”.
وفي توصيف صارخ قالت: انه في الواقع ، يتم الثناء على الحكومات لسياستها الصارمة المُتمثلة في إبعاد طالبي اللجوء عن أوروبا.
وخلص التقرير إلى أن السلطات الوطنية لم تفعل سوى القليل من التحقيق، أو لم تحقق على الإطلاق، حينما تم تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. فيما يتعلق بقضية الـ 75 مهاجرا ، وكانت كرواتيا قد ةعدت بإجراء تحقيقات. لكن الواقع يؤكد هي أنه من بين عدد 1،873 شكوى تم تقديمها إلى وزارة الشؤون الداخلية الكرواتية في عام 2019 ، تم الإعلان عن 75 شكوى كاملة و 132 شكوى مبررة جزئيًا. وتم رفض بقية الشكاوي.
تقول تينكا سترايك: “يجب على الحكومات الأوروبية ضمان عمليات الإشراف المستقلة والشفافة ،. وتمكين أمناء المظالم الوطنيين ومؤسسات حقوق الإنسان من التحقيق والوصول دون عائق إلى المواقع والوثائق. كما لا ينبغي لهذه المعاهد أن تقتصر أعمالها فقط الاشراف على مكاتب الحدود ، ولكن بشكل خاص على ” الغابات وشواطئ البحر”.
تجدر الاشارة الى ان الهولندية سترايك عضو البرلمان الأوروبي من اليسار الأخضر تعمل فى الوقت الحالي على نصوص مقترحات وتشريع يضمن أن كل دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 عليها ان تنشئ نظامًا لمراقبة الحدود.
وترى أن المفوضية الأوروبية من واجبها محاسبة الحكومات. “إذا استمرت الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ، وعلى المفوضية أن تأخذ هذه الدول إلى محكمة العدل الأوروبية”.
تشير الاحصائيات الرسمية ان عدد القتلى والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط من المهاجرين بلغ 1054 في عام 2020 ، وفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين
