تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
أجريت دراسة بكلية الآداب جامعة المنصورة قسم الإعلام، في جمهورية مصر العربية،قام بها “محمد جوهر حامد” الباحث بقسم الإعلام، وقد هدفت إلى التعرف على مدى التزام الإعلام بالتشريعات الإعلامية ، ومدى رضاه والتزامه بها. وانتمت الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي استخدمت فيها وسائل الإعلام الظاهرة قيد الدراسة ، وهي معرفة مدى التزام المخالفين للتشريعات الإعلامية في وسائل الإعلام ، ولا تتوقف عند الوصف والمقارنة وجمع البيانات، بل تمتد إلى التصنيف والتحليل والتفسير واستخلاص النتائج والمؤشرات.
التعرف على مدى التزام الشخص المتصل بالتشريعات الإعلامية، مما ينعكس بالضرورة على أدائه المهني ثم الخروج بتوصيات تشريعية تعطي مرونة لأداء المتصل ، ويهدف هذا النوع من الدراسات أيضًا إلى استخدام الأرقام في من أجل الوصول إلى نتائج محددة بالإضافة إلى إمكانية تحليل البيانات إحصائياً بهدف التعميم، من خلال الاعتماد على أداة الاستبيان ، وهى أداة متوافقة مع النهج النظري المتعلق بنظرية بناء جدول أعمال نظرية القوة.
تايم نيوز أوروبا بالعربي | محمد جوهر
أشتمل مجتمع الدراسة على جميع أطياف القائمين بالاتصال في الصحف الحكومية والحزبية والخاصة بنوعيها المطبوع والإلكتروني ، وكذلك في الإذاعات الحكومية والخاصة المرئية والمسموعة، والقائمين بالاتصال بكافة تخصصاتهم (إعلاميون – صحفيون – كل من له صلة بالعملية الاتصالية) الذين يمكن الوصول إليهم ليمثلوا مجتمع الدراسة، واستندت الدراسة إلى التساؤل الرئيسي: “هل هناك التزام على المتصل في وسائل الإعلام بتشريعات وسائل الإعلام؟”، والهدف من ذلك هو التعرف على أثر التشريعات الإعلامية على دور الإعلامي والصحفي، ومدى التزامه بهذه التشريعات.
تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية ، حيث تناول الجزء الأول الإطار المنهجي للدراسة ، واستعراض مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها ، بالإضافة إلى عرض لأهم الدراسات السابقة المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر. موضوع الدراسة ، والإجراءات المنهجية للدراسة ، والإطار النظري للدراسة الذي تضمن نظرية البواب ونظرية السلطة أو النظرية السلطوية ، بينما تناول الجزء الثاني الإطار المعرفي للدراسة من خلال أربعة فصول ، تناول الفصل الأول طبيعة التشريع ، وتناول الفصل الثاني الاتصال في وسائل الإعلام ، وتناول الفصل الثالث تشريعات الإعلام في مصر ، وتناول الفصل الرابع التشريعات الإعلامية في المملكة العربية السعودية ، ثم يعرض الجزء الثالث والأخير نتائج الدراسة الميدانية ثم خاتمة الدراسة وأهم التوصيات.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات الهامة التي يمكن تطبقيها على أرض الواقع للنهوض بالعملية الإعلامية أهمها :
1- ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون 180 لسنة 2018 بتحديد تعريف دقيق لكل من الصحفي والإعلامي بإضافة: (بشرط أن يكون من خريجي كليات وأقسام الإعلام).
2- يوجد فرق بين الصحفي أو الإعلامي أو الكاتب، والكاتب الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو غيره من المهن المتعلقة بالعمل الصحفي أو الإعلامي ، فيوصى بإنشاء أقسام خاصة بهذه المهن في كل من نقابات الصحفيين أو الإعلاميين ، بشرط. أن يتم قبول جميع خريجي كليات وأقسام الإعلام في كلا النقابتين ، حسب تخصصه مباشرة بعد التخرج دون شروط ، أسوة بباقي النقابات الأخرى مثل نقابة المحامين والأطباء والصيادلة والنقابات المهنية الأخرى.
3- تنظيم دورات تدريبية وندوات بشكل دوري في التشريعات بشكل عام والتشريعات الإعلامية بشكل خاص، وكذلك مواثيق الشرف الصحفي والإعلامي المحلية والدولية، لرفع الوعي الأخلاقي والقانوني للعمل الصحفي الإعلامي.
4- الالتزام بمبدأ التخطيط الاستراتيجي للصحافة والإعلام كقيمة أخلاقية ومهنية في تخطيط المحتوى الإعلامي بشكل عام وبما يتماشى مع الاستراتيجية الإعلامية للدولة على المستويين القريب والبعيد.
5- ضرورة تعاون الجهات الأربع (تشريعية – قضائية – تنفيذية – إعلامية) بالإضافة إلى نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لوضع برنامج تدريبي موحد لجميع القائمين بالاتصال في وسائل الإعلام بشكل تدريجي. بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة.
6- أن يلتحق خريجو كليات وأقسام الإعلام بالصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الحكومية والخاصة من خلال نقابة (الصحفيين – الإعلاميين) بعد تسجيلهم في جداول النقابة فور تخرجهم ودون أي شروط.
