تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
عباس الصهبي – تايم نيوز أوروبا بالعربي | القاهرة:
لولا استباق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بتصريحاته القوية في مؤتمره الصحفي الأخير، والذي نفى فيه وجود بنود “سرية” في اتفاقية التعويضات بين الهيئة، والشركة المالكة للسفينة الشهيرة “إيفر جيفين” من جهة وشركات التأمين من جهة أُخرى، لكان قد أُتيح المجال أمام إثارة اللغط والقيل والقال حول الصفقة.
وتأتي الصفقة تعبيرًا عن انتصار إرادة مصر السياسية في تفاوضها مع مُلّاك السفينة الضخمة بجانب شركات التأمين؛ غير أن ما أعلنه الممثل القانوني للهيئة المحامي الدولي والإعلامي البارز خالد أبو بكر عن “سرية” البنود، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان الاتفاق، أثار موجة من الاستياء محليًا وعالميًا؛ إذ كيف يتم عدم الإفصاح عن “تفاصيل” بنود الاتفاق أمام العالم الذي ظل مشغولًا وعلى مدى “6” أيام كاملة بـ”تفاصيل” مصير السفينة العملاقة الجانحة، وحلحلة المشاكل المترتبة على جنوحها التي مثلت تهديدًا لحركة التجارة العالمية.
انتهاء التخمينات العدائية..
وكان الفريق أسامة ربيع قد نجح في استباق الزمن المتوقع لحدوث الأزمة المتعلقة بعدم شفافية الإفصاح الكامل عن الاتفاقية التي كان ممكنًا حدوثها، بإعلانه المهم، وفي مؤتمر صحفي آخر، أنه لا توجد أية بنود سرية في الاتفاق، مما أفشل على أعداء مصر فرص التخمينات الجُزافية وغير المنطقية، والتي كان يمكنها استهداف سمعة مصر الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بمزاعم عدم مراعاة قواعد الشفافية، مما قد يؤدي لفتح الأبواب على مصراعيها للتقليل من قيمة ما حصلت عليه مصر من تعويضات نتيجة جهود إنقاذ وتعويم السفينة التي نفذتها كوادر هيئة قناة السويس.
ثمار دبلوماسية الصراحة..
وقد نجح رئيس هيئة قناة السويس في غلق الباب أمام التخمينات المتعلقة ببنود الصفقة بتأكيده منذ البداية على عدم وجود أي بنود سرية في اتفاقية التعويضات، وذكر فوق ذلك بعض التفصيلات المهمة في الاتفاق، مثل أن سداد مبلغ التعويضات تم أولًا ولم تتبق منه إلا “دفعة ثانية”، سيتم سدادها خلال نفس شهر الإتفاق.
وذكر ربيع أن الإتفاق يتضمن قيام الشركة المالكة للسفينة العملاقة “إيڤرجيفين” بإمداد الهيئة بقاطرة ضخمة بغرض قطر السفن بقوة شد قدرها “70” طن، وبتكلفة “7” ملايين دولار، وذلك خلال عام واحد من الآن، وأن القاطرة سيتم تصميمها وتنفيذها بالمواصفات التي تحددها الهيئة؛ نافيًا إعطاء هيئة قناة السويس أية حوافز خاصة للشركة مالكة السفينة مقابل الإتفاق.
إلتزامات الإتفاق..
وكان الفريق ربيع قد أكد أن الاتفاق الذي تم توقيعه كان موضع التزام من الأطراف كافة، وأنه لا توجد به أية مطالبات من أي طرف ضد الآخر.
وعندما سُئل بشكل مباشر عن البنود السرية للإتفاق، أكد عدم وجود أي بنود سرية، وقال: “لا يوجد أي شيء سري في الاتفاق المكون من مبلغ للتعويضات وقاطرة فقط ولا شيء آخر”.
وأضاف: “المبلغ يعتبر أننا قد استلمناه بالكامل، لأنه دفعة تم استلامها، ودفعة ثانية يتم استلامها خلال الشهر الحالي، وبالتالي فإن مبلغ التعويضات لا يحتاج إلى خطاب ضمان من البنوك، ولا إلى أي تأمين، وهذا نتيجة الإلتزام الكامل والفوري من الشركة مالكة السفينة”.
وأشار الفريق خلال ردوده على الصحفيين إلى أن التوسعة التي بدأت في القناة، وبمسافة “30” كيلومتر لم تكن مجرد رد فعل إيجابي لجنوح السفينة، وإنما كانت موضوعة ضمن الخطط الإستراتيچية المسبقة للقناة، لتتم في الحيز الزمني ما بين 2021 / 2023، ولكن تمّ تقديم موعدها استعدادًاً لزيارة المشير حسين طنطاوي لقناة السويس بعد شهر من الآن.
وقد أكد رئيس هيئة قناة السويس أنه تمّ اختبار مياه القناة وجرى بالفعل التأكد من عدم إصابة المياه بأية أضرار خلال فترة احتجاز السفينة، والتي بلغت “3” شهور حتى موعد انطلاق السفينة.
ولعل إدراك الهيئة لأهمية تطوير معداتها التي تتعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، يعتبر من أهم الدروس المستفادة من حادثة جنوح السفينة العملاقة.
تعويض أسرة شهيد تعويم السفينة..
وحول حقوق عائلة الشهيد المصري الذي كان قد لقى حتفه خلال عمليات تعويم السفينة، وما إذا كان قد جرى تضمين تعويض عائلته ضمن الإتفاق بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة، شرح الفريق ربيع أن تعويضات العامل الشهيد لم يتم تضمينه في الإتفاق حتى لا يكون عُرضة للتفاوض والأخذ والرد والاختلاف، وأن الهيئة تتعامل بكامل الاحترام والتقدير مع أسرته باعتباره من أبناء الهيئة، ولم يبخل بتقديم حياته من أجلها، قائلًا: “عند عرض الهيئة على أسرة الشهيد تعويضهم، لاحظت الهيئة أن أهل الشهيد لديهم من عزة النفس ما جعلهم يرفضون أية تعويضات، وأن الهيئة على استعداد تام لإرضائهم في كل وقت، وأنها ستوفر لهم فرص الحج والعمرة وكل ما يكفل الحياة الكريمة لهم، لأن الهيئة لا تنسى أبدًا من يعملون بها، ولا يمكن إطلاقًا أن تتخلى عن أحد منهم”.
