تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
شبكة تايم نيوز أوروبا | لاهاي
تحاول الصين تبرير منهجية انتهاكات حقوق الإنسان للمسلمين، ووضعهم في معسكرات اعتقال، بقولها أن أفعالها هي إجراءات ضرورية لمُكافحة الإرهاب، وانها هدفها هو مُكافحة الفقر والتطرف الديني.
في ذات الوقت تؤكد نتائج بحوث معاهد سياسية ومُنظمات حقوقية وجود عدد 380 منشأة مشبوهة في منطقة شينجيانغ، التي تسكنها الأقلية الإيغورية المُسلمة شمال غربي الصين.
كما ان الولايات المتحدة الأمريكية تشبه مراكز احتجاز المسلمين بمُعسكرات الاعتقال النازية، وتقول جماعات حقوقية إن مليون شخص على الأقل تم حجزهم في هذه المراكز.
وقد كشف مؤخراً تقرير ان الصين لديها 100 موقع احتجاز آخر إضافة إلى ما أظهرته تحقيقات سابقة، وذلك وفق تحليلات لصور التقتتها الأقمار الصناعية، وأقوال شهود عيان فى مقابلات معهم، إضافة إلى تقارير إعلامية ووثائق رسمية.
وأفاد التقرير إن أكثر من 60 موقع احتجاز كان العمل جاريا فيها خلال الفترة بين شهر يوليو العام الماضي 2019 وحتى منتصف العام الجاري 2020، بينما لا يزال 14 معسكرا قيد الإنشاء.
كما ان مسلمو الإيغور “يجبرون على العمل بمصانع لعلامات تجارية غربية” وان الصين “تجبر نساء الإيغور على منع الحمل” للحد من تعداد الأقلية المسلمة
وقال ناثان روسر، كاتب التقرير، إن حوالي نصف المراكز الجديدة هي منشآت تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وهو ما قد يوحي بتحول نحو بناء منشآت على نمط السجون.
وقال إن “نتائج هذا التقرير تتناقض مع مزاعم المسؤولين الصينيين بأن جميع “المتدربين” فيما يسمى بمراكز التدريب المهني قد “تخرجوا” مع نهاية 2019.”
وأضاف روسر قائلا: “بدلا من ذلك، فإن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن الكثيرين من المحتجزين خارج نطاق القضاء في شبكة شينجيانغ الضخمة لـ “إعادة التعليم” يتم الآن توجيه تهم إليهم رسميا وحجزهم في منشآت تخضع لإجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك السجون التي بنيت حديثا أو التي تم توسيعها، أو تم إرسالهم إلى مجمعات صناعية محاطة بأسوار لكي يقوموا بتكليفات تتعلق بالعمل القسري.”
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا رفضت فتح تحقيقات بشأن أوضاع أقلية الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني، معلّلة قرارها بأن بكين ليست عضوا في هذه الهيئة القضائية الدولية.
