واكِل ناسه … عادم كتاكيته

لم يفرق كثيرا هذا عن ذاك ولكنها ناقوس خطر إن لم يردعه رادع يدق في أوطاننا ..نعم فالقادم اروع عندما يتعزز توفير أعلاف للمواشي هل ستعدم؟ وهل هذا كان الخيار الوحيد امام صاحب المزرعة او اي كان مسمى تلك المجزرة التي إندلعت منها صوص الكتاكيت وهي تناجي اصحاب الرشد اين انتم اين الإنهاء الشرعي الذي كان يننبغي ان تحرر ارواحنا تباعا لمن سلفونا اين؟ 

تايم نيوز أوروبا بالعربي | ليندا سليم

لم ارى منذ زمن ليس ببعيد مهزلة مُمنهجة وقطعا ممولة كهذا فهذا التاجر الذي قرر ان يفزعنا جميعا بمشاهد مصورة لإعدام الصيصان” الكتاكيت” هو قطعا كان يملك قرارا اخر ولكنه لم يحقق له الربح الذي حققه من تصويرة لهذا الفيديو الخبيث ،فكان من الممكن أن يبيع هذا العدد بنصف السعر او ربع وسيكون بحسبة الرائي مستفيد عوضا من أن يتكبد خسارة وهمية في إعدامهم وإن كان يريد أن يصل للرأي العام رسالة إنسانية عوضا عن التحربضية التي افتعلها فكان ممكن ان يوزعها على بائعي الفراريج والكتاكيت الجائلين او حتى توزيعهم في بيوت الفلاحين وان وزعه حتى لأطفال المدارس كانوا سيهتمون بهم ويقتصدون من غذائهم لتغذيتهم ،فمعيب على وطن اشتهرت فيه مقولة ( محدش بيبات من غير عشا) ان تعدم كتاكيت بسبب العلف وليس بسب وباء اصابها خوفا من إلتقاط العدوى .

لا سامح الله داعم هذا المحتوى سواء عالما أو جاهلا فكلاهما لا يعرفون ربهم حق المعرفة لابتعادهم عن الرحمة والإيمان بأن الرزق منه وحده ولكن بمساعي تتجنب الشبهات وترتقي بنفس ترشد للهدي لا لإلقاء الزعر في قلوبا فقيرة وجدت في صوت الصيصان رعب يزحف إليهم وهو يقول الدور عليكم ..
فعادم كتاكيته نموذج لواكل ناسه ،ليس له عزيز ولا غالي ،ارتكب جرما بصك ملكية وهو ليس حق فالإنهاء كل روح طريقة وأسلوب شرعي وقانوني يجب اتباعه في وطن تطبق فيه الأحكام بعدالة دون تمييز .
محاكمة مرتكب هذا الجرم ستردع من تسول له نفسه تكراره وهو امرا لن ينتهي في هوجة ارتفاع الدين وانهيار الجنية وانتشار الفقر ..

اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

عن admin1

شاهد أيضاً

فَيِنْ يُوجِعُكَ ؟ ! | يَا وَاشٍ يَا وَاشٍ يَا حُكُومَةُ

وَكْرِ اَلَأْ چنَدَّاَتُ . . مَضَامِين عَنْكَبُوتِيَّةٍ . . كَوْكَبَ اَلدُّفُوفِ لَا أَمْلِكُ أَدَوَاتٌ اَلْمَطَبَلَاتِيَّة …

2 تعليقات

  1. شوقى سراج الدين

    نعم
    فمن آمن العقاب أساء

  2. الله ينور ربنا يزيدك نور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *