تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
كتب | رئيس تحرير تايم نيوز أوروبا بالعربي – سعيد السبكى
ليس من أبجديات إتخاذ الإدارات السياسية الهولندية للقرارات التسرع أو العشوائية، وقد عاصرت على مدار 45 سنة مراحل زمنية شهدت حكومات على مراحل مُتتالية ومن مُختلف الأطياف والأيدلوجيات العقائدية والسياسية، ومازلت قريب من المطبخ السياسي الهولندي فى لاهاي العاصمة السياسية.
واحدة من الملفات المُهمة التى تتعاطى معها السياسة الهولندية هى قضايا التربية والتعليم وتستثمر فيها أموال كثيرة وميزانيات على المستوى الحكومة المركزية، والمحليات بإعتبارها حكومات لامركزية مُصغرة، إضافة الی مؤسسات المجتمع المدني التى تلعب دوراً مؤثراً لا يُستهان به فى مجال التعليم والرعاية الإجتماعية.
بداية لابد من توضيح ان المادة 23 من دستور هولندا، واضحة النصوص والمعاني، يتم الاستناد اليها فى القضايا الخلافية بين المُجتمع والادارات السياسية المنوطة بإنفاذ ومراقبة تطبيق القوانين، خاصة فى حالات الالتفاف أو تأويلها وفق أغراض سياسية لحزب ما، أو حتى الحكومة المركزية الهولندية.
تقول المادة 23 :
· يتعين أن يكون التعليم موضع اهتمام دائم من الحكومة.
· يتعين أن يكون جميع الأشخاص أحراراً في تلقي التعليم، دون الإخلال بحق السلطات في الإشراف على ما يتعلق بأشكال التعليم المحددة في القانون، وحقها في فحص الكفاءة والنزاهة الأخلاقية للمعلمين، والعمل على تنظميها بقانون من البرلمان.
· تنظيم التعليم الذي توفره السلطات العامة بموجب قانون صادر عن البرلمان، مع إيلاء الاحترام الواجب للدين أو المُعتقد لدى كل شخص.
· يتعين أن تكفل السُلطات توفير التعليم الابتدائي في عدد كاف من مدارس السلطة العامة في كل بلدية. وقد يجوز السماح بالانحراف عن هذا الحُكم وفق قواعد ينبغي تحديدها من خلال قانون صادر من البرلمان، شريطة أن تكون هناك فرصة للحصول على شكل مماثل لنفس التعليم المطلوب، سواء جرى تقديمه بمدرسة سلطة عامة أو غير ذلك.
· يتعين تنظيم المعايير المطلوبة من المدارس الممولة إما جزئياً أو كلياً من الأموال العامة بموجب قانون صادر من البرلمان، مع إيلاء الاعتبارات اللازمة، في حالة المدارس الخاصة، لحرية توفير التعليم وفق معتقدات دينية أو غيرها.
· يتعين في متطلبات التعليم الابتدائي أن تكون المعايير التعليمية مضمونة بالكامل في كل من المدارس الخاصة المُمـَوَّلة تمويلاً كاملاً من الأموال العامة أو في مدارس السلطة العامة. كما يتعين أن تحترم الأحكام ذات الصلة، بصورة خاصة، حرية المدارس الخاصة في اختيار الوسائل التعليمية وتعيين المعلمين على النحو الذي تراه مناسباً.
· يتعين تمويل المدارس الابتدائية الخاصة التي تلبي الشروط المنصوص عليها بموجب القانون الصادر من البرلمان من الأموال العامة وفق نفس المعايير المُتعلقة بمدارس السلطة العامة.
· ينبغي النص بموجب قانون صادر عن البرلمان لتبيان الشروط التي يتعين بموجبها تلقي التعليم الثانوي الخاص والتعليم ما قبل المرحلة الجامعية لمساهمات من الأموال العامة.
· يتعين على الحكومة تقديم تقارير سنوية عن حالة التعليم للبرلمان الهولندي.
ويوجد فى هولندا مجالس مُتخصصة منوطة بمهام رقابية وتنفيذية واستشارية فى كثير من المجالات الإجتماعية، ومنها مجلس التعليم الذى طالب مؤخراً بوضع حدود واتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه حُرية التعليم، يتحدث عن وجوبية تطبيق قيود بشكل أكثر صرامة، مُشيراً لضرورة استخدام الدولة الدستورية الديمقراطية كأساس لذلك ، وقد أعلن مجلس التعليم مطالبه فى شكل نصائح قدمها للحكومة ووسائل الاعلام في تقرير جديد.
حول هذا الموضوع نتناول فى الحلقة المٌقبلة ما هى مدى إحتمالات التأثيرات المتوقعة الممكن أن تُصيب وتنال من مسارات عمل المدارس فى هولندا التى تتخذ من العقيدة الاسلامية مناهج للتدريس فى مختلف المراحل التعليمية.
اتمنى ان يدخل التعليم الاسلامي جميع المراحل الدراسية
اتمنى ادخال التعليم الاسلامي لجميع المراحل