ينشغل حزب “التقدم” النرويجي في الوقت الحالي بإعداد مشروع قانون لطرحه على البرلمان، يهدف المشروع لتشديد العقوبات ضد الجرائم المرتكبة، لاسيما الاعتداء الجنسي ضد الأطفال.
وبحسب المسودة التي نشرتها وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، فإن من بين القوانين الجديدة التي يطالب بها الحزب، فرض قانون “الإخصاء الكيميائي” ضد من يرتكب الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، إضافة لسحب جواز السفر.
الحزب ذو التوجهات اليمينية دعا في مسودة المشروع، إلى زيادة الحد الاقصى للسجن في البلاد من 21 إلى 50 عاما.
ومن بين القوانين ضمن المشروع الذي من المقرر أن يعرضه الحزب على البرلمان اليوم الثلاثاء، فقدان الآباء رعاية أطفالهم في حال أدينو بإساءة معاملتهم، إضافة لمنعهم من زيارتهم.