برلين : ناديه رمضان
لم الشمل في المانيا من الأشياء الهامة والضرورية عند الكثير من اللاجئين في المانيا، لكن هذا الأمر يتم عبر قوانين محددة، وهي تعتمد على حالة الإقامة الا ان هذا الملف تحيطه من وقت لآخر بعض الملابسات.
فقد طالبت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ محكمة العدل الاتحادية بتوضيح الموقف القانوني لطلبات لم الشمل، التي قدمها عدد من القصر غير المصحوبين بذويهم، والذين كانوا قد تجاوزوا السن القانونية عند استلامهم لقرار الإقامة، وفقاً للمادة 16 (1) (أ) من التوجيه 2003 / 86 / EC، او ما يطلق عليه قانونياً بـ “توجيه لم شمل الأسرة، والسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية بشأن المادة 10 (3) (أ) والمادة 2 (و) من هذا التوجيه.
ويأتي طلب الحكمة الألمانية على خلفية رفع مواطنين سوريين دعاوى قضائية، بسبب رفض السلطات الألمانية منحهم تأشيرات لم الشمل، حيث أشارت القنصليات والبعثات الدبلوماسية الألمانية إلى أن الأطفال القصر قد وصلوا بالفعل إلى سن الرشد عند تقديم طلبات لم الشمل الأسري، وبالتالي فإن شرط الموافقة على طلب لم الشمل قد أسقط.