تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
تايم نيوز أوروبا بالعربي – مراكش | سليم محمد:
وقعت أول أمس، المملكة المغربية مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الإختراعات الأوروبي (EPO)، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتوفير الحماية للإختراعات.
جاء ذلك باللقاء الذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي “الفيديو كونفرانس”، بين عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) وأنطونيو كامبينوس، رئيس مكتب براءات الاختراع الأوروبي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المكتب المغربي والمكتب الأوروبي، التي تهدف إلى تطوير نظام براءات الإختراع وتعزيز الإبتكار، وكذا توفير الخدمات و الوسائل التي تسهل حماية الاختراعات، وتشجع الولوج إلى المعلومات التكنولوجية المتعلقة ببراءات الاختراع.
وقد عرفت هذه الشراكة تطورًا مهمًا إثر اعتماد نظام المصادقة على طلبات براءات الاختراع الأوروبية كأداة جديدة لحماية براءة الإختراع في المغرب.
وتتعدد مجالات التعاون بين الجانبين على عدة مستويات، أهمها: “تبادل الخبرات في مجال تدبير وفحص طلبات براءات الإختراع، ونشر المعلومات المتعلقة بالبراءات، إضافة إلى تنمية كفاءات المهندسين بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتبادل البيانات، ودعم منظومة الابتكار”.
ووقع كل من السيد عبد العزيز ببقيقي والسيد أنطونيو كامبينوس، خلال هذا الاجتماع، على مذكرة تفاهم حول التصنيف التعاوني لبراءات الاختراع (CPC).
تسعى هذه الإتفاقية إلى تشجيع الإبداع والاختراع في المغرب، من خلال نشر المعرفة التقنية والولوج الفعال إلى البيانات والوثائق المتعلقة ببراءات الاختراع.
واستعرض الجانبان آفاق خطة العمل لسنة 2022، والتي تشكل التزامًا لتطوير العلاقات بين المكتبين وتعزيز محتواها.
تجدر الإشارة إلى الأداء الإيجابي الذي يعرفه نشاط الملكية الصناعية بالمغرب، كما يبرهن على ذلك الإصدار الأخير لمؤشر الابتكار العالمي (GII)، الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) بشراكة مع جامعة Cornell والمؤسسةINSEAD ، وتم نشره في 20 سبتمبر 2021، تحت شعار ” تتبع الابتكار خلال أزمة COVID-19“، وبحسب هذا المؤشر ، يحتل المغرب المرتبة 41، في فيما يتعلق بمؤشر الأصول اللامادية.
وتحتل المملكة المغربية المرتبة 37 فيما يخص مؤشر طلبات تسجيل العلامات التجارية حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، كما تصنف المغرب من بين الدول العشر الرائدة فيما يخص تسجيل التصاميم حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي، فيما تقدمت كذلك بخمسة مراكز (المرتبة 56) بالنسبة للمؤشر المتعلق بطلبات البراءات المودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات حسب المنشأ والناتج المحلي الإجمالي.
