كتب مدير مكتب القاهرة | عباس الصهبي
في وقت أبدى العالم ترحيبه بقرار مجلس الأمن، رقم “2735” الصادر يوم الإثنين الماضي، 10 يونيو/ حزيران، 2024؛ الداعم لمبادئ اقتراح الرئيس الأمريكي “چو بايدن”، حول وقف إطلاق النار في “غزة”؛ فإن” اليمين المتطرف” المتحكم في مستقبل الدولة العبرية، الآن؛ مازال يبدي امتعاضه من القرار، حتى وهو يعلم، بدهائه السياسي؛ أن القرار مجرد «حبر على ورق»!
فلا يوجد في القرار “ما يُلزم”، أصلاً؛ بتنفيذه!!
يؤكد ذلك ما أعلنه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، نقلاً عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرًية، دون أن تذكر اسمه؛ من أن “قرار مجلس الأمن الدولي “يحدُّ” من حرية إسرائيل في العمل”- يا سلام!!؟!”- أما تفسيره لـ “موافقة أمريكا” على القرار، فهو ما أوضحه، وبالحرف الواحد؛ قائلاً:
– الولايات المتحدة أعطت صياغة فيها نوع من “الإشكالية” الكبيرة للغاية؛ حتى لا يستخدم الروس حق النقض -الڤيتو- وفي الحقيقة تأييد الجزائر للاقتراح يروي القصة بأكملها”!!
وفيما رحبت الخارجية المصرية، ومعظم الدول العربية بالقرار؛ فإن الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان رسمي ترحيبه باعتماد مجلس الأمن لاقتراح كان قد سبق وأعلن عنه “بايدن” في مايو/ آيار الماضي، عندما دعا كلاً من “حماس” و”إسرائيل” إلى قبوله، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الثلاثة: 2712، و2720، و2728؛ وفوق ذلك أكد الاتحاد استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية لتحقيق سلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين، ودعم تنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار غزة.
ودعت الرئاسة التركية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بأسرع ما يمكن، على لسان مستشار الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن- “عاكف تشاغطاي قليج”- القائل: إن “نتائج تصويت مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار قرار منتظر منذ فترة طويلة، حتى لو كان متأخرا”.
وقد شمل الترحيب أهم محركات السياسة الدولية والمحلية للقرار، وبما في ذلك ترحيب وزير الخارجية البريطاني-” چيمس كاميرون”- الداعي لحركة “حماس” لقبول 
شروط الصفقة مع إسرائيل وإطلاق سراح كافة المحتجزين!
كما رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد القرار، معتبرةً أن “اعتماده” خطوة” في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة”، داعيةً الجميع إلى “تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه”، ومشيرةً إلى أنه “ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير”!!
بل، وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ترحيبها بما أكده قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من القطاع، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغيير ديموجرافي- سكَّاني- أو اي تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لسكان القطاع؛ مؤكدةً استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق مبادئ قرار مجلس الأمن؛ ونفس الشيء أكدته حركة “الجهاد الإسلامي”!
إذن؛ العالم كله” موافق”، على القرار؛ ماعدا الكيان الصهيوني بنوايا يمينه المتطرف “المكشوفة” الآن لكل العالم في التوسع الوحشي!!
وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة- “فاسيلي نيبينزيا”- أول المحذرين من القرار الأمريكي؛ فوصفه بأنه “غامض”؛ لأنه لم يتضمن ما يدفع إسرائيل للموافقة على وقف النار بشكل واضح؛ مؤكداً أن “معالم الصفقة النهائية” لا تزال حتى الآن غير واضحة، وبالتالي فالقرار “يشبه السمك في الماء”!!
المفترض في الأصل أن قرارات مجلس الأمن” ملزمة” قانوناً، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه القرارات، وبدليل عدم التزامها بالقرارات الثلاثة السابقة؛ نتيجة عدم وجود “صيغة حازمة” من المجلس في قراراته الصادرة تجاه إسرائيل.
فالقرار خلا تماماً، في حال عدم تنفيذه؛ من أي إشارة إلى “البند السابع”؛ والذي يعني: “استخدام تدابير عسكرية أو غير عسكرية؛ مثل: الحصار، والعقوبات الاقتصادية لتحقيق هدف تنفيذه”؛ وبالتالي فهذا يعني أنه صدر بموجب” البند السادس”؛ والذي: “يدعو- مجرد” دعوة” فقط!!- الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع بالمفاوضات والتحقيق والتحكيم، أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، أو أي وسيلة سلمية أخرى طلباً للمساعدة في حل النزاعات”!!
وهكذا يتوقع العالمون ببواطن الامور أن قرار مجلس الأمن، الجديد؛ رقم “2735”؛ ليس إلا مجرد رقم سينضم إلى أشقائه “الأرقام اليتامى” السابقة للقرارات الخاصة بفلسطين، مادام في مضمونه النهائي مجرد “حبر على ورق” وحتى المفاوضات لو تمَّ من خلاله ستكون أبعادها غبر واصحة النتائج؛ تماماً؛ مثل: “سمك في الماء”؛ طالما لم يتم اللجوء إلى “آلية إجبار” لتنفيذه بقوة ” البند السابع”!!
ولذا؛ نقولها، وبتعبير صريح: “يا فرحة ما تمَّت”!!