تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار إن الصندوق يقف على أهبة الاستعداد لدعم الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة للحد من التضخم في مصر.
جاءت تصريحات فلادكوفا هولار خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي في في مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأضافت إن برنامج الصندوق- الذي تمت الموافقة عليه في كانون الأول/ديسمبر- يدعم برنامج الإصلاح الذي تقوم به السلطات المصرية، والذي يهدف إلى معالجة نقاط الضعف وتعزيز النمو المستدام والشامل وخلق فرص العمل.
ثلاث ركائز رئيسية
مُشيرة الى أن برنامج المراجعة الخاص بمصر يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية:
أولا، ستركز سياسات أسعار الصرف والسياسات النقدية على التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن الذي من شأنه أن يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات مع خفض التضخم تدريجيا.
ثانيا، يهدف الانضباط المالي المستمر والسياسات الهيكلية المالية إلى الحفاظ على ثقة السوق وضمان المسار التنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز عملية إعداد الميزانية، وزيادة الشفافية، وتحسين تكوين الميزانية للسماح بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي.
ثالثا، ستساعد أجندة الإصلاح الهيكلي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتأمين نمو قوي وشامل على المدى المتوسط، بما في ذلك من خلال تقليص دور الدولة في توليد النشاط الاقتصادي، وتحقيق تهيئة مناخ تنافسي عادل بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة.
مصر ليست استثناء
ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤا في التضخم بسبب الإجراءات والإصلاحات التي تجريها السلطات المصرية.
وأشارت السيدة إيفانا فلادكوفا هولار إلى أن التضخم يشكل تحديا عالميا هذا العام، وأن مصر ليست استثناء.
وبرغم التوقعات بأن يظل التضخم مرتفعا خلال هذه السنة المالية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتراجع إلى حوالي 7 في المائة بحلول العام المالي القادم.
وقالت إن الإجراءات التي قامت بها السلطات لتعويم الجنيه ستساعد في كبح التضخم وتشجيع تدفقات الاستثمار.
“المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد. ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية. وستدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وستشجع على زيادة الاستثمار”.
الإصلاحات الهيكلية والإنفاق الاجتماعي
وذكرت فلادكوفا هولار إن إصلاحات الخطط المالية في مصر ينبغي أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات، وتشجيع نشاط القطاع الخاص، وتعزيز التوظيف، وخفض مستويات الديون السيادية إلى نسبة 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
يقول صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية يجب ألا تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي والدعم.
وتابعت السيدة فلادكوفا هولار قائلة: “اعترافا بالتأثير الكبير للتضخم المرتفع على القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن النهج الذي تتبعه السلطات في دعم الميزانية المستهدف- والذي بدأته بالفعل منذ صدمة أسعار السلع العالمية- هو نهج صحيح. دعم الميزانية هو الأداة الصحيحة للتعويض. يجب أن يظل هذا الدعم محدد الأهداف، مما يعني أنه يصل فقط إلى أولئك الذين يهدفون إلى تعويض الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم”.
