المغاربة في أوروبا | معاناة بسبب التمييز العنصري

كشفت دراسة أجراها كل من مجلس الجالية المغربية ومعهد “إيبسوس” للأبحاث أكدت: أن 64″ في المائة من الشباب المغربي في دول أوروبية يواجهون صعوبات فى حياتهم اليومية حين البحث عن عمل، بينما يواجه 57 فالمائة عقبات في إيجاد سكن، و42 في المائة يواجهون عثرات في ممارسة شعائرهم الدينية وذلك بسبب أصولهم العرقية”.

شملت الدراسة 1433 مهاجرا من جنسية مغربية تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما ويعيشون في دول الهجرة الرئيسية وهي فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا وألمانيا.

تأتي الدراسة في إطار الجدل الدائر عالميا حول موضوع العنصرية وعنف الشرطة، وتشير إلى أن “المهاجرين المغاربة الذين يشكلون إحدى أهم الجاليات الأجنبية في أوروبا تعرضوا عدة مرات للتمييز في الدول التي يعيشون فيها، وهذا التمييز لا يتعلق فقط بعنف الشرطة أو بالهجوم والمضايقات في إطار سياسي، بل أيضا بأشكال مختلفة من التمييز الاجتماعي والاقتصادي المرتبط بالحصول على وظيفة أو سكن أو حرية الممارسة الدينية”.

وفيما يخص ألمانيا فإن أكبر صعوبة تواجه الشباب المغربي في هذا البلد حسب الدراسة هو العثور على سكن، إذ عبرت 69 فالمائة عن إيجادهم صعوبات في هذا الأمر، بينما عبر60 فالمائة عن صعوبة إيجاد عمل، كما واجه 58 فالمائة عراقيل في ممارسة شعائرهم الدينية.

الهيئة الاتحادية الألمانية لمكافحة التمييز، أكدت في وقت سابق أن وقائع الإهانات والتمييز ضد الأفراد بسبب لون بشرتهم منتشرة على نطاق واسع في ألمانيا، لافتة إلى أن “الأمر لا يتعلق بحالات فردية”.

وعلى خلفية النقاش بشأن قانون مكافحة التمييز الذي أقرته ولاية برلين الشهر الفائت، أشارت الهيئة إلى أنه “يحل في المرتبة الأولى الأشخاص الذين يرون أنهم يتعرضون للتمييز بسبب أصلهم العرقي أو إسناد عنصري، وفي المرتبة الثانية والثالثة يأتي التمييز بناء على الجنس والتمييز ضد ذوي الإعاقة، يليها التمييز بسبب الدين والهوية الجنسية والسن والعقيدة”.

يذكر أن المانيا أنشأت 200 مكتب تقريباً لمناهضة للتمييز تابعة للحكومة الفيدرالية للحد من تلك الممارسات، وقانون برلين الجديد ينطبق حالياً على الإدارة، ويمنح المتضررين الحق في المطالبة بتعويضات حال تعرضوا للتمييز خلال تفتيش شرطي على سبيل المثال.

القانون الجديد الذي تناقشه وزارات الداخلية يعتبر مثيراً للجدل، اذ يحذر النقاد من أنه سيؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية وسيضع الموظفين الإداريين، وخاصة الشرطة، تحت اشتباه عام.