استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاحياته الدستورية، اليوم، السبت 19 أغسطس/ آب، 2023؛ وأصدر قراره الجمهوري رقم “348”، للعام الحالي؛ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط السياسي أحمد سعد دومة.
كتب مدير مكتب القاهرة | عباس الصهبي
جاء قرار الإفراج عن” دومة” استجابةً لمطالبات
صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها حالته الصحية!
أولى بشائر.. “الحوار الوطني”!
_____________________
وقد صدر القرار الرئاسي بالتزامن مع حالة “الحوار الوطني” في مصر خلال الفترة الماضية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية؛ حيث بدأت التوصيات الأولى للحوار في الظهور، وانتهى مجلس الأمناء من رفعها لرئيس الجمهورية.
وقد جاء قرار العفو عن الناشط السياسي البارز أحمد دومة، بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، وتعود لعام 2011، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، وكان الحكم قد صدر من الدائرة” 11″ إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، وتأيَّد من جانب محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر في يوليو/ تموز، 2020.
تفاعل مع.. قوى المعارضة!
___________________
وقد رحبت عدة جهات داخل مصر بالقرار الجمهوري للرئيس السيسي، ويرى مراقبون أن انتهاج الدولة المصرية لسياسة الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي؛ يشير لحدوث انفراجة سياسية، وتفاعل حقيقي، مع مطالب القوى السياسية التي ظهرت خلال جلسات واجتماعات الحوار الوطني كما أن استخدام الرئيس صلاحياته بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم، وكذلك قرارات نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 30 متهماً بنشر أخبار كاذبة ومتورطين في قضايا إرهاب، يؤكد على وجود مناخ يدعم الديمقراطية، ويتسع لجميع الطوائف على اختلاف توجهاتها السياسية؛ ويمثل رسالة إيجابية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
لماذا بعد مرور 10 سنوات علي إدانة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لم حاسبتهم قضائية ومراجعة جميع قطاعات الكهرباء وعمل كشف حساب لكل قيادات الكهرباء حتي تعود المنافع علي الدولة والشعب