كتب | سعيد السُبكي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية نفذت ضربات عسكرية واسعة داخل فنزويلا، وأنها اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وتم ترحيلهما جوا خارج البلاد.
هذه التصريحات نقلتها وكالات أنباء مختلفة نقلاً عن البيت الأبيض وبيانات ترامب نفسه
لكن لم يصدر حتى الآن تأكيدا مُستقلا أو تفاصيل رسمية من الحكومة الفنزويلية أو جهات دولية رفيعة المستوى حول مكان احتجاز ” مادورو “، أو ما إذا كان ما أعلنته واشنطن صحيحًا بشكل كامل.
تشير كثير من المعلومات الى أن ترامب يهدف فى حقيقة الأمر الى السيطرة على نفط وغاز فنزويلا ويتذرع ان مادورو متورط فى تهريب مخدرات لاضفاء شرعية على عمل عسكرى ضد فنزويلا.
وهذا الطرح رجحته كثير من التفسيرات المتداولة لما يحدث بين الولايات المتحدة وفنزويلا، لكن من المهم تفكيك عناصره وفحصها مقابل ما هو موثّق من حقائق وإشارات رسمية:
اتهامات ترامب لمادورو و”الذريعة الأمنية”
إدارة ترامب تتهم فنزويلا بأن حكومة مادورو مرتبطة بتهريب المخدرات، وتستخدم ذلك كسبب لتصعيد عسكري وضغوط سياسية واقتصادية. ترامب أعلن استهداف مواقع مرتبطة بتهريب المخدرات، وضرب قوارب ومراكز تحميلها، وزيادة الوجود العسكري في الكاريبي بذريعة مكافحة المخدرات.
لكن حتى الآن، لا توجد دلائل عامة منشورة من مصادر مستقلة تُثبت تورّط الدولة الفنزويلية رسمياً في شبكات تهريب دولية، بينما الرئيس مادورو نفسه ينفي هذه الاتهامات ويصفها بأنها ذريعة سياسية لشن عدوان على بلاده.
بعبارة أخرى: اتهامات المخدرات تُستَخدم في الخطاب الأمريكي كتبرير للمزيد من الضغط، لكن صحتها غير مُثبتة بشكل مُستقل.
الحديث عن موارد النفط والغاز
فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط معروفة في العالم. هذا يجعلها هدفًا جذابًا من الناحية الجيو-اقتصادية لأي قوة كبرى، خاصة في سياق المنافسة العالمية على الطاقة.
ترامب نفسه استخدم في خطاباته لغة تشير إلى النفط كجزء من النزاع. هناك تصريحات متداولة — منها من تصريحات ترامب على منصات التواصل — تلمّح إلى أن الولايات المتحدة تريد «استعادة حقوق نفطية» كانت لها في الماضي أو ضمان سيطرة على صادرات الطاقة، وهي تصريحات أثارت انتقادات واسعة ووُصِفت بأنها تعبّر عن دوافع أطماع اقتصادية وراء عملية التصعيد.
الحكومة الفنزويلية ترد على هذه التحركات بأنها مُحاولة لسرقة ثروات البلاد ومواردها الطبيعية، خصوصاً النفط والغاز، وتصف الإجراءات الأمريكية بأنها أقرب إلى «قرصنة دولية» أو انتهاك لسيادة فنزويلا.
أي أن النفط والغاز يتكرران في الخطاب من كلا الطرفين، لكنهما يُقدّمان بطرق مختلفة:
الولايات المتحدة الأمريكية: كجزء من اتهامات بتمويل ما تصفه بـ «الإرهاب والمخدرات» بهدف حماية أمنها القومي.
فنزويلا: كحافز اقتصادي مباشر وراء الهجمات والضغوط، وليس مجرد ذريعة.ما بين الذريعة والمصلحة
من المرجّح أن الإدارة الأمريكية تستغل اتهامات تتعلق بالأمن القومي (التهريب، المخدرات) كذريعة لزيادة الضغط على مادورو.
في الوقت نفسه، هناك دافع اقتصادي وجيوسياسي مهم يتعلق بموارد الطاقة كبيرة القيمة في فنزويلا، مما يجعل من الصعب الفصل بين دوافع أمنية ودوافع اقتصادية وسياسية.
لكن حتى اللحظة لا يوجد دليل رسمي شامل يدلّ على أن هناك خطة أميركية معلنة رسميًا للسيطرة على نفط فنزويلا بطريقة مباشرة مثل الاستيلاء أو ضمّه. ما نملكه غالبًا هو خطابات سياسية، تهديدات، وعقوبات وتصعيد عسكري في البحر الكاريبي.
في النزاعات الدولية، غالبًا ما تُستَخدم أسباب أمنية وسياسية في الخطاب العلني لتبرير إجراءات قد يكون لها أسباب اقتصادية خفية أو مصالح استراتيجية. الحقيقة غالبًا تكون في التقاطع بين هذه العوامل وليس في عامل واحد فقط.
ما علاقة ذلك بـ«خطة خطف» قديمة؟
كان هناك تسريب مهم في شهر أكتوبر 2025 كشف أن هناك مخططًا استخباراتيًا أمريكيًا سريًا حاول فيه عملاء أمريكيون (ضمن فريق وزارة الأمن الداخلي والاستخبارات) التواصل مع طيار رئيسي لمادورو ومحاولة رشوه لتحويل مسار طائرته الرئاسية بحيث يتم القبض عليه دون استخدام القوة العسكرية الصريحة.
هذه الخطة لم تنجح، ولم تنفّذ في شكلها الأصلي، وقد برزت في تقارير صحفية مثل أسوشيتد برس وThe Times.
بالتالي: الحدث الذي حدث اليوم (الاعتقال المعلن لمادورو وزوجته بواسطة هجوم عسكري) ليس هو الخلفية السياسية الأوسع
فهناك توتر كبير بين واشنطن وكراكاس منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، مع اتهامات متبادلة بشأن الإرهاب، تهريب المخدرات، والتحريض على تغيير النظام.