تفرض قوانين بريطانيا على كل المواطنين على أراضيها بغض النظر عن جنسياتهم الأصلية إثبات أن أموالهم تأتي من مصادر مشروعة، خاصة التى تزيد عن ما قيمته 50 الف جنيه استرليني، وفى حالة عدم استجابة الشخص لطلب الجهات المختصة، فمن الممكن للمحكمة تجميد الأصول المالية والممتلكات العقارية وغيرها.
وبموجب هذا القانون توصلت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية، إلى تسوية – مُصالحة – قيمتها 9.8 مليون جنيه إسترليني (12.7 مليون دولار)، حول ما يسمى “قانون الثروة غير المبررة” مع رجل الأعمال منصور “ماني” محمود حسين.
وبالفعل استجاب رجل الأعمال البالغ من العمر 40 عاما لصفقة التصالح مع الحكومة، وقام بتسليم نحو 45 عقارا في لندن وليدز وتشيشير، وأربع قطع من الأراضي، وما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني نقدا.
وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، قد اتهمت “حسين”، باستخدام أساليب الابتزاز والتهديد بالعنف والعلاقات مع المجرمين لبناء مجموعته العقارية.