بقلم الإعلامية دكتورة: ماجدة محمود عبد العال
في شوارع مصر، من القرى الصغيرة إلى المدن الكبرى، كان المواطنون يترقبون نتائج الانتخابات البرلمانية، يراقبون أصواتهم وكأنها نبض وطنهم. ولكن سرعان ما كشفت المرحلة الأولى عن خروقات ومخالفات في بعض الدوائر الانتخابية، مشاهد جعلت المصريين يشعرون بالغضب والقلق على حقهم في أن يسمع صوتهم. في هذا الوقت الحرِج، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ليؤكد أن إرادة الشعب ليست مجرد أوراق تُحسب، بل دماء وأحلام وثقة يجب أن تُحترم بكل أمانة ونزاهة.
على منصة X، شدّد الرئيس على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالفصل في الطعون وفحص الأحداث الانتخابية، وأنها يجب أن تعمل بدون أي تأثير خارجي، لضمان وصول كل صوت إلى مجلس النواب كما أراده صاحبه. ولم يكتفِ الرئيس بالتوجيه العام، بل طالب بشكل صريح بالتدقيق الكامل في كل الطعون والأحداث الانتخابية، والتحقق من حصول كل مرشح على نسخة من كشف الحصر لضمان الشفافية الكاملة، واتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول لإرادة الناخبين الحقيقية، بما في ذلك إمكانية إلغاء المرحلة الانتخابية بالكامل أو جزئيًا في الدوائر المتأثرة، وإعادة الانتخابات لاحقًا لضمان تمثيل حقيقي للشعب.
هذه الاستجابة الرئاسية تعكس حرص القيادة على الشعب المصري، ورفض أي تلاعب بأصواته أو بمستقبل وطنه. إنها رسالة لكل مواطن مصري: صوتك لا يضيع، ولن يُستبدل بمصالح شخصية أو حزبية. إنها دعوة للثقة في الدولة، لكنها أيضًا تذكير بأن المسار الديمقراطي لا يكتمل إلا بالنزاهة والشفافية.
في الوقت نفسه، يظهر الواقع السياسي أن نظام القوائم الانتخابية الموحدة الحالي لا يعكس إرادة الشعب الحقيقية. غالبًا ما تنتج هذه القوائم أعضاء محسوبين على الأحزاب وليس على إرادة المواطنين، مما يحوّل البرلمان إلى أداة للسيطرة الحزبية بدلًا من تمثيل الشعب. ومن هذا المنطلق، يقدم التحليل الصحفي رؤية إصلاحية جريئة: تعيين أعضاء مجلس النواب من أساتذة الجامعات والخبراء في مختلف المجالات، لضمان أن يكون التمثيل قائمًا على المعرفة والكفاءة والخبرة، بعيدًا عن المحسوبيات الانتخابية والسياسية. تشمل هذه الرؤية أيضًا إلغاء الحصانة البرلمانية، لأن العمل البرلماني هو خدمة وطنية يجب أن يتحمل كل عضو مسؤولياته فيها بالكامل أمام القانون والشعب، وتحويل عضوية البرلمان إلى عمل تطوعي خالص، بلا بدلات مالية أو مكافآت، ليكون الدافع الوحيد حب الوطن وخدمة المواطنين.
تخيل مصر بمجلس نواب جديد، كل عضو فيه خبير، ملم بالقضايا الوطنية، مسؤول أمام الشعب مباشرة، يعمل بتفانٍ وبدون أي مكافآت مالية وبدون حصانة تمنعه من المساءلة. تُتخذ القرارات على أساس الخبرة والمعرفة، لا على المال أو النفوذ الحزبي، ويصبح البرلمان بيت خبرة حقيقي يمثل إرادة المصريين ويخدم مصلحة الوطن بأمانة. هذه ليست مجرد أحلام، بل خطة إصلاحية ممكنة، مستندة إلى إدراك القيادة لحساسية المرحلة الحالية، ورغبة الشعب في أن يرى صوته ممثلًا بصراحة وشفافية.
في الشارع المصري، يشعر المواطنون بالغضب والقلق، لكن مع ذلك يظهر الأمل حين يعلمون أن القيادة السياسية تدرك حجم المسؤولية وأن هناك من يسهر على حماية صوت كل مصري. الرسالة الرئاسية كانت صريحة وواضحة: إرادة الشعب هي الأولوية القصوى، وأي خرق أو خلل يجب أن يُعالج فورًا، حتى لو تطلّب إلغاء الانتخابات وإعادتها لاحقًا. وفي الوقت نفسه، يظهر من خلال التحليل أن البرلمان بحاجة إلى إصلاح جذري، باستبدال القوائم الحزبية بنظام قائم على الخبرة والمعرفة، إزالة الحصانة، وتحويل العمل البرلماني إلى عمل تطوعي لخدمة الوطن.
بهذه الطريقة، يمكن لمصر أن تمتلك برلمانًا يمثلها حقًا، ويعمل من أجل الشعب، لا من أجل المصالح الشخصية أو الحزبية. إنه البرلمان الذي طالما حلم به المصريون، البرلمان الذي يعكس إرادتهم وضميرهم الوطني، ويعمل بكل أمانة وكفاءة من أجل مستقبل مصر.
تحيا مصر… تحيا إرادة الشعب… وتحيا النزاهة الوطنية التي تستحقها كل مصرية ومصري.
magy-news@hotmail.com