كتب | سعيد السُبكي
في دولة تُعد من أكثر دول العالم انضباطًا واحترامًا للقانون، تبدو قصة الياكوزا واحدة من أكثر المفارقات إثارة للدهشة. فبينما نجحت اليابان في بناء نموذج اقتصادي وصناعي متقدم يقوم على النظام والشفافية، تمكنت في الوقت نفسه من احتضان واحدة من أقدم وأشهر منظمات الجريمة المنظمة في العالم، وهي الياكوزا، التي لم تكن مجرد عصابات تمارس أنشطة إجرامية، بل تحولت على مدار قرون إلى مؤسسة موازية تمتلك هيكلًا تنظيميًا صارمًا، ونفوذًا اقتصاديًا واسعًا، وشبكة علاقات معقدة امتدت إلى قطاعات المال والعقارات والسياسة والأعمال.
تعود جذور الياكوزا إلى القرن السابع عشر، خلال فترة إيدو، عندما ظهرت مجموعات من المقامرين وباعة الأسواق المتجولين الذين كانوا يعيشون على هامش المجتمع الياباني. ومع مرور الزمن، بدأت هذه المجموعات تتطور تدريجيًا، مستفيدة من ضعف الرقابة في بعض المناطق، حتى تحولت إلى تنظيمات تمتلك قواعد داخلية صارمة ونظامًا هرميًا يقوم على الولاء المطلق والطاعة غير المشروطة. وبعد الحرب العالمية الثانية، وجدت هذه التنظيمات بيئة مناسبة للتوسع، مستفيدة من الفوضى الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها اليابان آنذاك، فدخلت مجالات السوق السوداء، وفرضت نفوذها على قطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي.
ما يميز الياكوزا عن معظم عصابات الجريمة المنظمة في العالم أنها لم تعتمد دائمًا على العمل السري الكامل، بل مارست نشاطها لفترات طويلة بصورة شبه علنية. فقد كانت بعض التنظيمات تمتلك مقار معروفة تحمل أسماءها، وكانت بطاقات قادتها تُطبع بصورة رسمية، كما أن أفرادها لم يخفوا انتماءهم داخل المجتمع الياباني. ويرى عدد من الباحثين أن السلطات اليابانية غضّت الطرف عن هذا الوجود لعقود طويلة، معتبرة أن وجود تنظيمات معروفة وأسهل في المراقبة قد يكون أقل خطورة من انتشار جماعات إجرامية صغيرة يصعب تتبعها.
يقوم البناء الداخلي للياكوزا على نموذج يشبه الأسرة التقليدية اليابانية، حيث يُنظر إلى الزعيم باعتباره الأب الروحي، بينما يُعامل الأعضاء باعتبارهم أبناء يدينون له بالولاء المطلق. ويخضع المنتسبون إلى طقوس خاصة تؤكد هذا الارتباط، كما تفرض عليهم قواعد صارمة في السلوك والانضباط. ومن أشهر رموز الياكوزا الوشوم التي تغطي معظم أجزاء الجسم، والتي تعكس تاريخ العضو ومكانته داخل التنظيم، إضافة إلى طقس قطع جزء من الإصبع، الذي كان يُستخدم قديمًا كعقوبة لمن يخالف أوامر القيادة أو يرتكب أخطاء جسيمة.
وعلى الرغم من الصورة السينمائية التي تربط الياكوزا بالعنف المسلح، فإن الجزء الأكبر من قوتها لم يكن قائمًا على استخدام السلاح، بل على السيطرة الاقتصادية. فقد استثمرت أموالها في العقارات وشركات البناء والملاهي الليلية والمطاعم والخدمات المالية، واستخدمت شركات قانونية كواجهات لإخفاء أنشطتها غير المشروعة. كما تورطت في عمليات غسل الأموال والابتزاز والقمار غير القانوني والتهريب، واستفادت من قدرتها على التسلل إلى الاقتصاد الرسمي لتحقيق أرباح هائلة يصعب تتبع مصادرها.
ولم يقتصر نفوذ الياكوزا على الاقتصاد فقط، بل امتد في بعض المراحل إلى الحياة السياسية، حيث كشفت تقارير إعلامية وتحقيقات قضائية عن وجود علاقات غير مباشرة بين بعض رجال السياسة ورجال الأعمال وأفراد من هذه التنظيمات، سواء عبر التمويل أو المصالح الاقتصادية المشتركة. ورغم أن هذه العلاقات لم تكن تمثل سياسة رسمية للدولة، فإنها عكست مدى تغلغل الياكوزا في المجتمع الياباني خلال العقود الماضية.
إلا أن هذا الواقع بدأ يتغير بصورة جذرية منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما أدركت الحكومة اليابانية أن استمرار نفوذ الياكوزا يشكل تهديدًا لسمعة البلاد واقتصادها. فأقرت سلسلة من القوانين التي جرّمت التعاون مع أفرادها، ومنعت المؤسسات المالية من التعامل معهم، وفرضت عقوبات على الشركات التي تثبت علاقتها بالتنظيمات الإجرامية. كما كثفت أجهزة الشرطة حملاتها الأمنية، وأصبحت ملاحقة مصادر التمويل وغسل الأموال أولوية تفوق ملاحقة الجرائم التقليدية.
وقد أثمرت هذه الإجراءات عن تراجع ملحوظ في حجم الياكوزا ونفوذها. فبعد أن كانت تضم عشرات الآلاف من الأعضاء خلال النصف الثاني من القرن العشرين، انخفض عدد المنتمين إليها بصورة كبيرة، واضطر كثير من أفرادها إلى الانسحاب أو العمل بسرية أكبر. كما فقدت العديد من التنظيمات قدرتها على الاستثمار العلني، وأصبحت تواجه صعوبات متزايدة في فتح حسابات مصرفية أو توقيع عقود تجارية أو شراء العقارات بسبب القيود القانونية المفروضة عليها.
لكن هذا التراجع لا يعني أن الياكوزا اختفت من المشهد. فالخبراء في شؤون الجريمة المنظمة يرون أنها دخلت مرحلة جديدة تقوم على تقليل الظهور العلني، والاعتماد على شبكات مالية أكثر تعقيدًا، والاستفادة من التقنيات الحديثة والجرائم الإلكترونية، إضافة إلى توسيع أنشطتها العابرة للحدود بالتعاون مع منظمات إجرامية أخرى في آسيا. وهكذا، فإن الياكوزا لم تعد تلك الإمبراطورية التي كانت تفرض حضورها في الشوارع اليابانية، لكنها ما زالت تمثل نموذجًا لقدرة التنظيمات الإجرامية على التكيف مع الضغوط الأمنية والقانونية.
لقد ظلت الياكوزا، على مدى أكثر من ثلاثة قرون، جزءًا من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لليابان، وانتقلت من مجموعات هامشية إلى واحدة من أقوى شبكات الجريمة المنظمة في العالم، قبل أن تبدأ رحلة التراجع تحت ضغط الدولة الحديثة. وبينما يرى البعض أن نهايتها أصبحت مسألة وقت، يعتقد آخرون أن التنظيم لم يمت، بل غيّر أساليبه وأدواته، وأن الإمبراطوريات الإجرامية، مثلها مثل غيرها، قد تخسر نفوذها لكنها نادرًا ما تختفي بصورة كاملة.