كتب | سعيد السُبكي
يثير الجدل الدائر حول الإعلامي أحمد طه سؤالًا يتجاوز شخصه إلى قضية أوسع وأكثر أهمية: هل يُمكن الفصل بين الكفاءة المهنية للفرد وبين انتماءاته أو قناعاته السياسية والأيديولوجية؟
من وجهة نظري، فإن الإجابة يجب أن تكون نعم، ما لم يثبُت أن تلك القناعات تحولت إلى أفعال تُخالف القانون أو أضرت بالمصلحة العامة. فالأداء المهني يُقاس بمعايير الجودة والاحتراف والالتزام بأخلاقيات المهنة، بينما الفصل في الاتهامات الجنائية أو السياسية يبقى من اختصاص القضاء والجهات المختصة.
وعلى هذا الأساس، لا أجد حرجًا في الإقرار بأن أحمد طه يتمتع بخبرة إعلامية وأسلوب مهني لافت في تقديم البرامج الحوارية، وهو تقييم يتعلق بأدائه الإعلامي ولا يعني بالضرورة تبني مواقفه الفكرية أو السياسية أو الدفاع عنها.
وفي المقابل، إذا كانت هناك اتهامات تتعلق بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين أو بارتكابه أفعالًا يعاقب عليها القانون، فإن الفيصل في ذلك هو الأحكام القضائية والأدلة المعتبرة، وليس الانطباعات أو المواقف المسبقة.
التاريخ المصري والعربي عرف شخصيات ثقافية وفنية وأدبية حملت مواقف سياسية معارضة أو مُثيرة للجدل، ومع ذلك بقي تقييم إبداعها أو موهبتها موضوعًا مستقلًا لدى كثيرين. وهذا لا يعني تبرئة أحد من المسؤولية القانونية، بل التأكيد على ضرورة التمييز بين تقييم العمل المهني وبين محاسبة الشخص على أفعاله إذا ثبتت بحكم القانون.
ومن المهم أيضًا التأكيد أن رفض مُمارسات أي تنظيم أو إدانة أي أعمال عُنف أو جرائم منسوبة إليه لا يتعارض مع الدعوة إلى تطبيق مبدأ العدالة وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.
أما فيما يتعلق بتوقف برنامج أحمد طه، فإن التساؤلات المطروحة حول الأسباب الحقيقية لذلك تظل مشروعة. لكن حتى تتوافر معلومات موثقة، لا يمكن الجزم بأن القرار جاء نتيجة ضغوط سياسية أو إملاءات من أي جهة بعينها. فقد تكون وراءه اعتبارات تحريرية أو إدارية أو قانونية أو سياسية، ولا ينبغي تحويل الاحتمالات إلى حقائق دون دليل.
في النهاية، يبقى احترام القانون والاحتكام إلى الأدلة هو الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة، كما يبقى الإنصاف في تقييم الأشخاص والتمييز بين الرأي والواقعة من أهم مقومات العمل الصحفي المهني.