انطلاق مؤتمر “أضواء على خطة تطوير القطاع العام ” برعاية دولة السيد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي نظمته جمعية القيادات الإدارية الأردنية في مبنى غرفة صناعة عمان، السبت الموافق 5/ شهر آب /2023…
كتبت | أ.د حنان صبحي عبيد
تضمنت أولى جلسات المؤتمر،بعد جلسة الافتتاح التي ترأسها الدكتور جواد العناني وشارك فيها الدكتور راضي العتوم، عرضا لخطة تطوير القطاع العام، في حين ذهبت ثاني جلسات المؤتمر، برئاسة الدكتور محي الدين توق، ومشاركة الدكتور موسى شتيوي والدكتور حمزة الحوامدة، إلى البحث في أسباب تراجع الإدارة في الأردن وسبل معالجتها.
وتناولت ثالث جلسات المؤتمر، التي تحدث فيها الدكتور يعقوب ناصر الدين والدكتور بسام أبو خضير، أثر خطة تطوير القطاع العام على القطاع الخاص.
واختتم المؤتمر أعماله بجلسة حول التحول الرقمي والإلكتروني وأثره على تطوير القطاع العام والخاص وخلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات ومن أبرزها :
1. ان نجاح الاصلاح والتطوير الاداري يتطلب من الحكومة تحقيق ادارة محوكمة قائمة على تعيين المتخصصين وذوي الكفاءات في كافة المستويات الادارية من من يدركون الواقع التنفيذي للخطط الاستراتيجية ويوظفون الموارد المالية والبشرية والتقنية والنظم البرمجية الحديثة في الدوائر والمؤسسات.
2. عدم نقل التجارب العالمية دون تكيفها مع واقع العمل في مؤسساتنا ويكون التكيف من خلال خبراء ومختصين بمشاريع البحث والتطبق واقرار استرتيجيات وسياسات اقتصادية يستند عليها اصلاح وتطوير القطاع العام.
3. ضرورة مواجهة الحكومة لتحديات التوسع في الفضاء الحاسوبي والمعلومات السحابية وتخزينها وتطوي شبكات التواصل الاجتماعي وتوجيه هذه الثورة المعلوماتية لصالح تطوير الادارة العامة ولصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4. ضرورة التزام الحكومة بمبادء وقواعد الحوكمة في ما يتعلق بدليل الحوكمة المؤسسية للقطاع العام وفقا لمبادء (سيادة القانون، الشفافية، المسائلة، المشاركة، النزاهة، الانصاف، والفاعلية والكفاءة الاستراتيجية) .
5. التزام الحكومة بما فيها البنك المركزي بقواعد واسس الحوكمة المقررة لقطاع الاعمال والخاصة بمبادء حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي اقرتها وزارة الصناعة والتجارة وكذلك مبادء الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية التي اصدها البنك المركزي بتعليمات لحوكمة البنوك التجارية في المملكة.
6. ضرورة الاخذ بعين الاعتبار عند عملية دمج الوزارات والمؤسسات والدوائر ان يكون الدمج قطاعياً وذلك لتحسين كفائتها وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وخاصة تلك التي تتداخل مهامها وادوارها مع بعضها البعض.
7. توفير البنية التحتية للتحول الرقمي من الاجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة على ان يسبق ذلك تحليل لتجارب مؤسسات ومنظمات عالمية واقليمية ومحلية للاستفادة منها في كيفية تفعيل تلك البنية.
8. ضرورة التاكيد على الثقافة التنظيمية والرقمية ومدوانة قواعد السلوك الوظيفي لشاغلي الوظائف في القطاع العام.
9. ضرورة تاكيد على ان لا يؤدي التحول الرقمي والالكتروني الى مزيد من البطالة وتقلص فرص العمل، بمعنى ان تراعي خطة التطوير الابعاد والتكاليف الاجتماعية في المجتمع.
10. اعداد برامج تدريبية شاملة لتطوير القدرات المؤسسية وتحسين كفايات الموارد البشرية في التحول الرقمي، على ان تركز تلك البرامج على التطبيقات الميدانية وورش العمل ودراسة الحالات الواقعية.
11. ضرورة مواكبة خطة التطوير الاداري خطة للاصلاح المالي في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
12. يجب ان تشمل خطة التطوير جميع الوزارات والهيئات المستقلة والمؤسسات العامة وامانة عمان الكبرى والبلديات بشكل شمولي.
13. تطوير و دعم معهد الإدارة العامة ليكون الذراع الاستشاري للحكومة و عدم اعتباره كمزود تدريب حكومي تقليدي فقط و ان يتم بناء اطاره التشغيلي وفق معايير القطاع الخاص ليقدم خدماته الفنية و الاستشارية بكفاءة و فعالية للقطاعين العام و الخاص و الإقليمي في المنطقة.
14. تطوير مشروع إعادة الهيكلة ليكون شاملًا لكافة محاور إعادة هيكلة القطاع العام (إعادة مراجعة الأهداف المؤسسية و المسؤوليات و المهام ، هندسة الإجراءات، وغيرها) لتكون النتيجة النهائية في إجراءات دمج المؤسسات او الغائها وإعادة توزيع الموظفين وفق الكفاءات و الخبرات التراكمية المتوفرة في الجاهز الحكومي.
15. تفعيل و تطوير و تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد و نشره على مؤسسات و دوائر الخدمة المدنية و الاستفادة من البيانات الموجودة في دعم القرار الحكومي.
16. إعادة هندسة العمليات ومراجعة التشريعات في الدوائر و المؤسسات العامة بدءا بالخدمية منها قبل المباشرة بالتحول الإلكتروني والرقمي ، وأن تكون سياسة ملزمة ، حتى لا تتكرر أخطاء التحول الإلكتروني.
17. وضع خطة زمنية للتحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية ، و إعطاؤها وزنا عاليا في مؤشرات الأداء للقيادات الإدارية لتكون أساسا للمساءلة والمحاسبة.
18. نظرا للتوجه الحكومي لإلغاء ديوان الخدمة المدنية يجب أن يتم إلغاء نظام الدور (الذي كان معمولا به في ديوان الخدمة المدنية) لما له من سلبيات إحادهما تعليم أبناءنا ثقافة الإنتظار ، و الاستعاضة عنه بنظام الامتحانات التنافسية المفتوحة لجميع الخريجين في المنطقة الجغرافية الواحدة ، و بغض النظر عن سنة التخرج ، بمعنى ان يتقدم الراغبون في الترشح لوظيفة ما الى امتحان تنافسي ، ويتم نتيجته اختيار الشخص الاكفأ لشغل هذه الوظيفة.
19. ضرورة التوجه لإختيار مرشحي الإدارة العليا (القيادات) من داخل الوزارة أو المؤسسة الأمر الذي يخفف فترة التدريب و التعرف على آلية عمل المؤسسة ووظائفها و المشاكل التي تواجها ، وذلك يقلل من مخاطر الفشل من ناحية ، و يزيد التنافسية داخل المؤسسة من ناحية أخرى ، ويعمل على تحفيز موظفي القطاع االعام على تطوير مهاراتهم و قدراتهم ، الأمر الذي ينعكس ايجابا على المؤسسة أو الوزارة الحكومية.
20. العمل على تطوير نظام التقييمات الدورية حيث يتم إخضاع الإدارات العليا (القيادات) و يكون هذا التقييم بشكل دوري ، وذلك لضمان نجاح المؤسسات في تحقيق و تنفيذ أهدافها و إعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءات لإثبات أنفسهم.
21. ضرورة وضع تعليمات وآليات لملء الشواغر القيادية الوسطى يكون من ضمنها إجراء اختبارات خاصة من قبل جهة مستقلة لتسليم مناصب (مساعد أمين عام ، مدير مديرية ، رئيس قسم ….) وغيرها من هذه المناصب و التخلص من الأهواء الشخصية و الخاصة، وصلة القرابة و النسب …… إلخ .
22. التأكيد على آلية التدريب و التطوير للموظفين في القطاع العام: يعتبرالتدريب الوسيلة الوحيدة التي تساعد الموظفين على إكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التغيرات الحادة في البيئة الداخلية والخارجية، وتشير الدراسات والبحوث العلمية الحديثة الى أن تدريب الموظفين وتطويرهم أصبح إحدى عوامل النجاح الحاسمة لأي مؤسسة من المؤسسات و يجعلها ذات أداء عالي ، يؤدي بها الى مرحلة التميز و تنافسية.
وفي نهاية المؤتمر تم عرض أبرز التوصيات وأخذ صورة جماعية ..
Prof Dr Hanan Sobhi Obaid UK.
الاستاذ الدكتور حنان صبحي عبيد بريطانيا