رقابة حدودية على دول أعضاء شنغن | نقاشات حادة

تايم نيوز أوروبا |

تشهد أوروبا نقاشاً حاداً حول فضاء “الشنغن” بفرض رقابة على حدود الدول الاعضاء..

-يعتبر تحدياً وفي نفس الوقت ربما مخالفاً الى قوانين المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي. و تطالب بعض دول أوروبا ابرزها فرنسا والمانيا لاعادة قواعد “الشنغن”، ربما محاولة منهم لتعزيز الامن وفرض الرقابة، لكن رغم مطالب فرنسا والمانيا، فان اعادة قواعد الشنغن من المرجح كثيرا ان تقابل بالرفض من قبل المفوضية الأوروبية.

-يبقى السؤال قائما، هل تنجح فرنسا وربما المانيا ودول اخرى باقناع المفوضية الاوروبية، باعاد قواعد “الشنغن” اتفاقية الشنغن جملة تحديات

– وفي سياق سابق اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، يوم 13 نوفمبر 2020، على تبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن الحرب ضده ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي . ودعا وزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد إلى “تعزيز أمن فضاء شينجن والحدود الخارجية للاتحاد. قامت بعض دول الاعضاء في اتقاقية” شنغن” بمراقبة الحدود لفترات محددة يتم تمديدها في اعقاب موجات الهجرة التي ضربت اوروبا عام 2015. وهذا غير قانوني ويهدد اتفاقية شنغن..

– أما عن فضاء شنغن فهو عبارة عن منطقة تنقل حر لا وجود بين دولها لمراقبة حدودية في الحالات الطبيعية. ويضم فضاء شنغن حاليا 26 دولة بينها 22 من دول الإتحاد الاوروبي. وكانت فرنسا من بين الدول التي أعادت عمليات التدقيق على حدودها في أعقاب حصول اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر 2015. ويتم تجديد هذا الاجراء كل ستة أشهر بسبب المخاوف من التهديد الارهابي..