لاهاي | المحرر السياسي
حكومة هولندا الإتلافية الحالية تولي اهتمامًا كبيرًا بعدد من الملفات السياسية والاجتماعية والإقتصادية والأمنية من أهمها :
التصدي للجريمة المُنظمة . . سياسة وإجراءات للجوء أكثر صرامة مما هو عليه الوضع الآن . . حل مشاكل النيتروجين والأسمدة والمناخ . . حسم موضوع السُرعة القصوى لقيادة السيارات والتي توجد مطالب أن تكون 130كم في الساعة أسوة بما هو معمول به في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
هذه بعض المواضيع التي سيتم توضيحها اليوم الساعة 4 مساءً حينما يعقد رئيس الوزراء ” ديك سخووف ” مؤتمرا صحفيًا لعرض برنامج الحكومة للعام المُقبل 2025.
إنه أمر فريد من نوعه في تاريخ سياسات تشكيل حكومات هولندا الإئتلافية فقد كتب هذا الائتلاف خططه للسنوات المقبلة في وثيقتين مهمتين و ليس في وثيقة واحدة. تم تقديم الأولى بالفعل في شهر مايو وسُميت بالإتفاق الإطاري، وهي عبارة عن وثيقة مكونة من 26 صفحة تضمنت مُقترحات مختلفة من أربعة أحزاب هي : “حزب من أجل الحرية” بزعامة اليمني السياسي المُتطرف المثير للجدل الذي حقق فوزاً واضحاً في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر الماضي بحصوله على 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان، إلا أن فيلدرز لم يتمكن من تأمين الدعم الكافي وقتها ، ليحل محل مارك روته كرئيس لوزراء هولندا.
وكانت الاتفاقية التي صاغتها الأحزاب اليمينية قد تضمنت، الحرية اليميني المتطرف (PVV) بزعامة فيلدرز، وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) والعقد الاجتماعي الجديد (NSC)، وحزب المزارعين (BBB) العديد من السياسات الجديدة والإصلاحات المقترحة في مختلف المجالات الحيوية للمجتمع الهولندي، بما في ذلك الاقتصاد، والهجرة واللجوء والبنية التحتية والزراعة، والطاقة، والتعليم، والصحة، والأمن الوطني، والقضايا الدولية.
أما النقاط التي طرحتها وثيقة الأحزاب اليمينية المنخرطة بمحادثات تشكيل الحكومة الهولندية فكانت :
- الحد من الهجرة للدراسة:
تقتصر هجرة الدراسة على سبيل المثال، عن طريق تقديم المزيد من البرامج التعليمية باللغة الهولندية وتطبيق حصة ثابتة للطلاب الأجانب، وزيادة رسوم الدراسة للطلاب غير الأوروبيين.
. فيما يتعلق بالاندماج، يرغب الأربعة في جعل معرفة محرقة اليهود المعروفة سياسيا بـ ” الهولوكوست ” مُلزمة ورفع مستوى متطلبات تعلم اللغة الهولندية للأجانب.
- الرعاية الصحية :
. تعزيز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك أطباء العائلة والتمريض المنزلي ورعاية كبار السن.
.جعل العمل في مجال الرعاية الصحية أكثر جاذبية من خلال تحسين الرواتب وظروف العمل.
- اللجوء والهجرة :
وخططت الأحزاب الأربعة فى اتفاق تام على تطبيق أشد حزمة للجوء حتى الآن. على أن يتم إلغاء قانون توزيع اللاجئين على البلديات، والذي كان يسمح بإجبار البلديات على استقبال اللاجئين الجدد.
وخلال ما يُسمى بأزمة استقبال اللاجئين، سيتم تفعيل “إجراءات أو قانون الأزمة المؤقتة للجوء”، مما سيؤدي إلى إلغاء تصريح اللجوء إلى أجل غير مُسمى وتعديل تصريح الإقامة المؤقتة.
كما سيتم ترحيل اللاجئين المرفوضين قدر الإمكان، حتى بالقوة. اللاجئون المعترف بهم لن يحصلوا على أولوية في تعيين السكن الاجتماعي، وسيتم إلغاء قاعدة لم الشمل التلقائي وتقييد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام إلى عائلاتهم عبر لم الشمل.
كمت تضمن بند الرعاية الصحية إتفاق الأحزاب على تخفيض الحد الأدنى للمبلغ الإلزامي الذاتي في الرعاية الصحية إلى أكثر من النصف بحلول عام 2027، من 385 يورو سنويًا إلى 165 يورو سنويًا. كما خطط الائتلاف لتخفيف الأعباء الضريبية على العمل، مثل إدخال شريحة إضافية في ضريبة الدخل. وتهدف الأحزاب إلى تعزيز الأمان في سوق العمل، وتحسين خدمات المساعدة في الديون، وجعل رعاية الأطفال شبه مجانية للآباء.
- السكن والإسكان الاجتماعي والبنية التحتية والنقل العام :
اتفقت الأحزاب على بناء 100,000 منزل جديد سنويًا من خلال توفير المزيد من الأراضي للبناء. سيتم إضافة تشريع جديد داخليًا وخارجيًا وتسريع الإجراءات اللازمة للبناء. للأشخاص الذين يمتلكون منازل بالفعل، على أن يتم تقييد زيادة قيمة الإيجار في الإسكان الاجتماعي، مع وجوب تخصيص 30٪ على الأقل من البناء الجديد للإيجار الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد زيادة ضريبة الممتلكات.
فيما يتعلق بالبنية التحتية، سيتم السماح بقيادة السيارات بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة “حيثما أمكن”، حتى خلال النهار. وسيتم تحسين إمكانية الوصول إلى المناطق الريفية من خلال تعزيز خدمة الحافلات بين مراكز القرى في الريف، وسيتم متابعة بناء خط سكة حديد ليلي يربط بين مدينتي ليلي ستاد وخرونين.