قررت المحكمة الاتحادية الألمانية المختصة بشؤون العمل أن القانون يُعتبر تمييزاً ضد المرأة بسبب دينها، مؤكدة على ضرورة تعديل الفقرة الثانية منه، التي تمنع المدرسات في المدارس العامة في برلين ليس فقط ارتداء الحجاب، ولكن أيضاً ارتداء الملابس والرموز الدينية كالصليب والقلنسوة اليهودية لكي تكون متوافقة مع الدستور.
كما قضت المحكمة بتعويض مُدرسة مُسلمة لوقفها عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب. وفي حيثيات الحكم جاء أن الحظر الشامل لارتداء الحجاب المنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين ينتهك الدستور.
وأشارت المحكمة الاتحادية المختصة بشؤون العمل من مقرها في مدينة إيرفورت إن الحظر الشامل لارتداء الحجاب بالنسبة للمعلمات والمنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين ينتهك الدستور.
فى هذا السياق أعلنت متحدثة باسم المحكمة إنها رفضت يوم (الخميس الماضي 27 من أغسطس 2020) استئناف ولاية برلين ضد حُكم المحكمة في الولاية، التي كانت منحت معلمة مسلمة حوالي 5159 يورو كتعويض في شهر نوفمبر 2018 لأنها أوقفت عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب.
وأضافت المتحدثة باسم المحكمة إن الحظر العام والوقائي الذي يريد الحفاظ على السلم داخل المدارس ليس قانونياً، ويجب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي تمثله موجبات الحظر، مشيرة إلى أن اللائحة المطبقة حتى الآن تنتهك الحرية الدينية للمدرسين والمُدرسات .