بقلم د.ليندا سليم
كنا يومًا ما نختلف حول الخصخصة،كان الجدل محتدمًا بين من يراها ضرورة اقتصادية تفرضها التحولات العالمية، وبين من يعدّها تفريطًا في أصول الدولة ومقدراتها، يومها كان الاعتراض يدور حول انتقال ملكية بعض المؤسسات العامة إلى رجال أعمال من أبناء الوطن، وكانت الحجة المؤيدة أن المال سيظل داخل الحدود، وأن المستثمر مهما اختلفنا معه يبقى ابنًا لهذا البلد، يرتبط مصيره بمصيره، ويتأثر بما تتأثر به الأرض التي يعمل فوقها
أما اليوم، فقد تجاوزنا مرحلة الخصخصة إلى مرحلة أخرى أكثر تعقيدًا وأشد إيلامًا.
لم يعد السؤال: من يملك؟بل أصبح: ماذا تبقى أصلًا كي يُملك؟فبعد أن كانت النقاشات تدور حول بيع المؤسسات، صارت تدور حول بيع ما حول المؤسسات، ثم ما تحتها، ثم ما فوقها، حتى بدا المشهد وكأننا نعيش مرحلة “مصمصة” اقتصادية، تُنتزع فيها آخر ما تبقى من الأصول والفرص والمواقع قطعة بعد أخرى، حتى لم يعد المواطن يعرف أين ينتهي الاستثمار وأين يبدأ التفريط.
المؤلم في الأمر أن المواطن البسيط لا يقرأ هذه التحولات في صفحات الاقتصاد، بل يقرأها في تفاصيل حياته اليومية،يقرأها عندما يشعر أن البلد الذي كبر داخله يتغير أسرع من قدرته على الفهم، وعندما يرى أماكن ارتبطت بذاكرته الجماعية تنتقل من يد إلى يد، فيشعر وكأن جزءًا من الحكاية التي ينتمي إليها يبتعد عنه شيئًا فشيئًا،فالاقتصاد ليس أرقامًا فقط، بل هو شعور بالانتماء،والموانئ ليست أرصفة فقط، بل أبواب وطن،والمصانع ليست مباني من الخرسانة، بل أعمار أجيال عملت وتعبت وحلمت،والأرض ليست مجرد أصل مالي، بل ذاكرة وهوية ومستقبل.
لهذا فإن القلق الذي يعبّر عنه كثير من الناس لا يتعلق بالملكية وحدها، بل يتعلق بالإحساس المتزايد بأنهم يتحولون تدريجيًا من شركاء في الوطن إلى مجرد متفرجين على ما يجري فيه.
الاستثمار الحقيقي يبني مصنعًا جديدًا، ويضيف قيمة جديدة، ويوفر فرص عمل جديدة، وينشئ أصولًا لم تكن موجودة من قبل،أما حين يصبح النشاط الاقتصادي قائمًا على شراء ما هو قائم أصلًا، والاستحواذ على ما تم بناؤه عبر عقود طويلة من جهد الدولة والمجتمع، فإن السؤال يصبح مشروعًا: أين الإضافة؟ وأين التنمية؟ وأين المشروع الوطني الذي يضمن أن تبقى مفاتيح الاقتصاد الأساسية في يد أبنائه؟
الدول لا تُقاس فقط بحجم الأموال التي تدخلها، بل بقدرتها على الاحتفاظ بأدوات قرارها الاقتصادي، فكل أصل استراتيجي يغادر دائرة السيطرة الوطنية يترك خلفه فراغًا أكبر من قيمته المالية، لأنه يمس القدرة على التخطيط للمستقبل، وعلى حماية المصالح الوطنية عندما تتعارض المصالح.
وليس المقصود هنا رفض الاستثمار الأجنبي أو الانغلاق على الذات، فالأمم الناجحة كلها تستقطب رؤوس الأموال والخبرات من الخارج، لكن الفارق كبير بين شراكة تصنع قيمة مضافة، وبين بيع متكرر لأصول قائمة لسد احتياجات مؤقتة،لأن الأمم القوية تبيع منتجاتها للعالم، لا مفاتيح بيتها،وتستقبل المستثمرين إلى موائد الإنتاج، لا إلى مخازن الإرث الوطني،وربما يكون أخطر ما في الأمر أن الأجيال الجديدة قد تستيقظ يومًا لتسأل: ماذا تركتم لنا؟
لا نسأل عن الأموال التي أُنفقَت، ولا عن المبررات التي قيلت، بل عن الأصول التي كانت موجودة ثم اختفت، وعن الفرص التي كانت متاحة ثم تراجعت، وعن الأسباب التي جعلت وطنًا كاملًا يستهلك ميراثه بدل أن يضيف إليه،فالأوطان تشبه البيوت الكبيرة،قد يمر البيت بضائقة، وقد يبيع صاحبه شيئًا ليسد احتياجًا عاجلًا، لكن الخطر يبدأ عندما يتحول البيع من استثناء إلى عادة، ومن حل مؤقت إلى أسلوب حياة، حتى يجد الأبناء أنفسهم يومًا يقفون داخل بيت لم يعد فيه ما يُباع ولا ما يُورث.
ومن هنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع:هل نبني اقتصادًا يخلق أصولًا جديدة للأجيال القادمة، أم نستهلك ما تركته الأجيال السابقة حتى آخر قطعة فيه؟فذلك هو الفارق بين دولة تستثمر في المستقبل، ودولة لا ترى بديلا غير ان تعيش على بيع الماضي وجزية المستقبل.
