في أعقاب كل جريمة تهز الرأي العام يتكرر المشهد ذاته حيث تظهر مئات الأصوات التي تروي تفاصيل غريبة عن سلوك الجاني قبل الحادثة وتؤكد أن الكارثة كانت تلوح في الأفق وبينما تنشغل المنصات بالتحليل واللوم يبرز سؤال جوهري ومؤلم حول مكان هؤلاء الشهود قبل وقوع المصيبة ولماذا أصبح التوثيق بالكاميرات والحديث بعد فوات الأوان أسهل بكثير من التدخل لمنع الجريمة.
إن الإجابة عن هذا التساؤل لا تكمن في اتهام المجتمع بالسلبية أو انعدام المروءة فحسب بل تتطلب قراءة عميقة للدوافع النفسية والاجتماعية التي تشل حركة الفرد في لحظات الخطر وتجعله يختار دور المتفرج الآمن على دور المنقذ فمن الناحية النفسية يقع الأفراد في الأزمات تحت تأثير تشتت المسؤولية حيث يظن كل شخص في المحيط أن غيره سيبادر بالإبلاغ أو التدخل لينتهي الأمر بصمت الجميع ويضاف إلى ذلك انحياز الإدراك المتأخر إذ لا يدرك الناس خطورة السلوكيات الغريبة أو الإدمان إلا بعد وقوع الكارثة وربط الخيوط ببعضها.
على المستوى الاجتماعي والواقعي لا يمكن مطالبة المواطن بأن يكون بطلا وهو يشعر أنه مكشوف الظهر لأن الهاجس الأكبر الذي يمنع الناس من الإبلاغ المبكر هو الخوف من الانتقام والقلق من تسريب بياناتهم إلى الخارجين عن القانون أو البلطجية فعندما يرى الفرد أن ثمن شهامته قد يكون تهديد أمنه الشخصي أو سلامة أسرته أو تورطه في دوامة طويلة من الإجراءات الروتينية يصبح الصمت والفرار بالهاتف لتصوير الحدث من بعيد خيارا غريزيا للنجاة.
لكي ننتقل من مجتمع يرثي الضحايا إلى مجتمع يمنع الجريمة قبل وقوعها تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها التشريعية والأمنية مسؤولية كبرى تتجاوز سن القوانين إلى تفعيلها بصرامة على أرض الواقع إن إلزام الدولة بتوفير مظلة حماية حقيقية للشاهد والمبلغ هو حجر الزاوية في بناء الثقة ويتطلب ذلك تفعيل برامج حماية الشهود لضمان السرية التامة وفصل هوياتهم عن أوراق التحقيق الرسمية مع توفير الحماية الفورية لهم ولأسرهم وتأمين قنوات الإبلاغ الرقمي المركزي بعيدا عن النطاق الجغرافي الضيق لمنع أي تسريب محلي وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يفشي أسرار البلاغات إضافة إلى تبسيط الإجراءات وإعفاء المبلغين الوقائيين من الاستدعاءات المتكررة والاعتماد على التحريات الأمنية بدلا من الزج بالمواطن في مواجهات مباشرة.
إن الشجاعة المجتمعية لا تولد من فراغ بل تنمو في بيئة آمنة يشعر فيها المواطن أن القانون يحميه وأن صوته مسموع ومصان وعندما تفي الدولة بالتزامها في تأمين الشاهد ودعمه سيتحول كل فرد في المجتمع إلى عين ساهرة تحمي الأمن العام وسننجح حينها في وأد الجريمة في مهدها بدلا من البكاء على أطلالها.
