يهاجر سنويا عشرات الآلاف بطريقة غير قانونية إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يتعارض مع مشروع الهجرة القانونية. ومن لا يملك فرصة اللجوء، فإن من حقة الحصول على عمل. غير أن دراسة تفيد بأن هذا لا يحصل إلا تحت شروط معينة ، وايطاليا التى تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط واحدة من الدول الأوروبية الأكثر معانة ازاء الهجرة غير الشرعية.
أعلن وزير الشؤون الأوروبية في إيطاليا “إينتزو أميندولا”، أن العمل جار على اتفاقية جديدة بشأن الهجرة تشمل الاتحاد الأوروبي كله.
وقال “أميندولا” : إن “الوقت قد حان لهذا الأمر الذي كانت تعرقله مقاومة دول شرق أوروبا”. موضحاً أن “الإدارة المشتركة للحدود كانت أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية في دورتها الحالية، وتم تأكيدها”.
وشدد الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس نجوم، على أن “ما تفعله مالطا إزاء الهجرة، عمل لا يتم بالتنسيق مع الشركاء، فنحن على حدود خارجية وعلينا المطالبة بنظام أوروبي مشترك لإدارة تدفق الهجرة والمهاجرين من إفريقيا”.
وطالب “أميندولا” بأن يتم الوصول إلى المعاهدة الجديدة “بطريقة منسقة وتعاونية مطلقة”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي في مارس2016 وقع على اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية بشأن اللاجئين. وجاءت هذه الاتفاقية استجابة لظروف خاصة عايشتها أوروبا مع قدوم مئات الآلاف من المهاجرين ابتداء من العام 2015 الذين عبروا بحر إيجه محاولين الوصول إلى الجزر اليونانية بالرغم من مخاطر الغرق.