كتب رئيس تحرير تايم نيوز أوروبا بالعر بي : سعيد السُبكي
تأتي قمة لاهاي 2025 وسط مُتغيرات وصراعات عالمية جديدة وتوقعات بنشوب حرب عالمية ثالثة لها مؤشرات تلوح فى الأفق تتزايد وتتوارى وتخلق حالة من القلق السياسي تنعكس على الحياة الإجتماعية للمواطنين فى القارة الأوروبية. الاجتماع المُرتقب لرؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الاثنتين والثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الشريكة لهم والاتحاد الأوروبي، والتي ستُعقد في العاصمة السياسية لاهاي بهولندا في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري. ستكون هي أول قمة للناتو برئاسة مارك روتا، الأمين العام الجديد للحلف ورئيس وزراء هولندا السابق، منذ رحيل ينس ستولتنبرغ، الأمين العام السابق للناتو، الذي شغل منصبه لأكثر من عقد من الزمان.
ستناقش هذه القمة الخطط المُستقبلية لحلف الناتو فيما يتعلق بالميزانيات المالية للدفاع ووضع العضوية للأعضاء الحاليين والمستقبليين، بالإضافة إلى خطط تعزيز القدرات الدفاعية للناتو في المستقبل..
كان قد تقرر في قمة فيلنيوس العام قبل الماضي 2023 أن تستضيف هولندا قمة 2025. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها قمة الناتو في هولندا وقد أعلن الأمين العام للناتو المنتهية ولايته ينس ستولتنبرج في مايو 2024 عن التاريخ والمكان المحددين للقمة في لاهاي وكان آخر مؤتمر دبلوماسي كبير عُقد في لاهاي هو قمة الأمن النووي لعام 2014، وتم اختيار مدينة لاهاي بدلاً من روتردام وأبلدورن وماستريخت.
في إطار التحضير للقمة المرتقبة، نشرت العديد من الدول بالفعل تقارير حول ما يعتقد أنه سيناقشه المندوبون. فوفقًا لبعض من الوسائل الاعلامية : تأمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول الشمال الأوروبي في صياغة خطة مُتعددة السنوات لإدارة تخفيضات التمويل في حال انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي.
وبموجب هذه الخطة، ستساهم الدول الأوروبية في تمويل المُنظمة بشكل أكبر لأن الولايات المتحدة تساهم بنسبة 15% من ميزانية الدفاع اعتبارًا من العام الجاري 2025. ومن المتوقع ان يقترح حلف الناتو خطة لمُطالبة أوروبا وكندا ”بزيادة مخزونها من الأسلحة والمعدات بنسبة 30%.“ وسيتم ذلك وسط حالة من عدم اليقين الحالي بشأن الدور الأمريكي المستمر في المساهمة في الناتو.
كما ستناقش قمة الناتو أيضًا زيادة المساهمات المالية السنوية للأعضاء في الإنفاق الدفاعي. وقبيل انعقاد القمة، ناقش ثلاثة وزراء دفاع من دول البلطيق الحاجة إلى زيادة المساهمات في الناتو. وخلال هذه المناقشات، صرح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور: ”لقد رفعت دول البلطيق إنفاقها بالفعل، والآن يجب علينا العمل معًا لجعل هذا التفاهم أكثر وضوحًا بين جميع الحلفاءٍ.
وفي إطار هذه المناقشات المتعلقة بالمساهمات الدفاعية، سينظر الناتو أيضًا في نسبة مئوية مستهدفة من الناتج المحلي الإجمالي لتخصيص الإنفاق الدفاعي. وقد أعربت الولايات المتحدة مؤخرًا عن هدفها المتمثل في جعل كل دولة عضو في الناتو تساهم بما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي في ميزانيات الدفاع وقد استجابت بولندا لهذا الطلب قبل قمة لاهاي برفع إنفاقها الدفاعي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي وفي أول خطاب له كأمين عام جديد للناتو، صرح مارك روتا أن على المنظمة ”التحول إلى عقلية زمن الحرب وشحن إنتاجنا الدفاعي وإنفاقنا الدفاعي.
كما سيناقش الناتو الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة، وستتناول القمة استمرار الدعم المالي والمساهمة بالموارد لأوكرانيا بالإضافة إلى الخطط المحتملة لتقديم دعم إضافي. علاوة على ذلك، حاولت أوكرانيا مرارًا وتكرارًا الانضمام إلى حلف الناتو كعضو رسمي على مدى العقود القليلة الماضية. وبسبب هذه المحاولات المتكررة، ستتم مناقشة عضوية أوكرانيا المحتملة في القمة القادمة.
وتشير التقارير السياسية الى أن أولويات دول الاتحاد الأوروبي تكمن فى تزايد مخاوف نشوب الحرب، فمن غير المُستبعد طرح موضوع كيفية مواجهة التهديدات التي تواجه الأمن الأوروبي، وهو الأمر الذي يتطلب رؤية أوروبية مغايرة للسياق الذي أدى إلى نشأة الحلف. لذلك هناك العديد من الأولويات التي يمكن أن تُسهم في تعزيز دور الحلف كضامن رئيسي للأمن الأوروبي.
يأتي ذلك مع تغير طبيعة التهديدات التي تواجه دول حلف الناتو واختلافها عن سياق مرحلة الحرب الباردة التي أسهمت في بلورة عقيدة الحلف وتحديد مصادر التهديد للأمن الأوروبي في مواجهة الخطر الشيوعى في أوروبا، وبعض المراقبين داخل الدوائر السياسية الأوربية يصفون الحلف بسيدة عجوز تحتاج إلى أن تستعيد شبابها.
لقد نشأ حلف الناتو فى الماضي في إطار دولي تزامن مع الحرب الباردة بين القطبين الرئيسيين آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي، أما الآن فقد أضحى يواجه واقعًا مغايرًا لهذه النشأة ودوافعها، بما تطلب معه تغير طبيعة المهام والوظائف الجديدة التي أفرزتها تحديات المرحلة الراهنة، التي يرى الحلف ان اللأوضاع العلمية تستوجب التعامل معها وتكييف عقيدته على مواجهتها.
وقد اصبحت التهديدات التي تمس الأمن الأوروبي تعكس عمق أزمة الحلف وعدم قدرة أعضائه على تبني استراتيجية موحدة لمواجهتها. وتمثلت أبرز تلك التهديدات في الحرب الروسية الأوكرانية التي عكست عجز الحلف عن مواجهتها، وتنامي دور اليمين المتطرف، والهجرة غير المشروعة، وتهديدات الأمن السيبراني، والتحديات الاقتصادية. وجاء إخفاق الحلف وعدم قدرته على مواجة تلك التحديات في ظل تغليب الاعتبارات الأمنية لكل دولة على حده.