وقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وأحمد كوجك وزير المالية، على وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى المصرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأعلنت النيابة العامة عن إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، وذلك من خلال برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر لوحة بيانات تضمن التقييم المستمر، مما ساهم في تقليل مدد التقاضي وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة، إلى جانب تعديل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من مرتين سنويًا بما يضمن انتظام سير العمل وتوزيع الجهود.
وأوضحت النيابة العامة أنها دعمت الاقتصاد الوطني بإضافة ما يزيد على 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة إلى الاحتياطي الوطني، بقيمة تصل إلى 25 مليون دولار خلال العام القضائي.
وقال المستشار محمد شوقي، النائب العام، خلال مراسم التسليم، إن هذا المشروع الوطني يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما تشهده الدولة يعكس تكاملًا مؤسسيًا كاملًا وصونًا للمال العام وتعظيمًا لموارده.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة أطلقت مسارًا شاملًا للتصرف في الأحراز الثمينة الراكدة منذ عقود لدى جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين، حيث تبين خلال الحصر وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن يعود بعضها للعقدين الأخيرين من القرن الماضي. وأضاف أن النيابة درست أفضل السبل للتصرف في هذه المضبوطات وقدمت مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك ذهبية وتسليمها للبنك المركزي لتعزيز الاحتياطي الذهبي ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وقد تمت الموافقة على المقترح وبدأ تنفيذ الإجراءات الفنية لإنتاج سبائك عالية الجودة.
وأسفرت الجهود المؤسسية المشتركة عن إنتاج 265 كيلو جرامًا من السبائك عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري، في خطوة تعكس قدرة الدولة على تحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعّالة تدعم الخزانة العامة. كما أصدرت النيابة العامة أكثر من 99 ألف قرار ببيع مركبات مضبوطة، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليار و465 مليون جنيه، بما يعزز جهود الدولة في استثمار المضبوطات وتعظيم مواردها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسليم 265 كيلو جرامًا من السبائك الذهبية للبنك المركزي المصري، بقيمة تقترب من مليار و650 مليون جنيه، يعادل نحو 34 مليون دولار، يجسد نهج الدولة في إدارة مواردها بكفاءة، ويمثل تنفيذًا مباشرًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة الاحتياطي النقدي والذهبي. وأوضح أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة يعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا، إذ تعاملت مع المضبوطات بوصفها ثروة وطنية يمكن استثمارها، وتم تحويل الجزء الأكبر منها إلى سبائك عالية الجودة، بينما تم طرح ما يتمتع بقيمة تاريخية أو مالية للبيع في مزادات علنية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الواسعة التي بذلتها النيابة لإدارة الأصول وإخلاء ساحات التحفظ، حيث تم إصدار عشرات الآلاف من قرارات التصرف في المركبات، وتسليم غير الصالح منها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها، واقتربت النيابة من إخلاء ساحة التحفظ بمنطقة 15 مايو وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا قيمتها تقارب 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان. كما نجحت النيابة في حسم ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي في الإسكندرية والذي تراكمت فيه أحراز مالية لعقود بقيمة تقارب نصف مليار جنيه، حيث تم تحويلها إلى الدولار وتوريد المبالغ المصادرة للخزانة العامة، بما يؤكد دور النيابة كفاعل اقتصادي محوري إلى جانب دورها القضائي.
وشدد مدبولي على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تكامل مؤسسي بين أجهزة الدولة، من مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، إلى وزارات المالية والداخلية والعدل والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأن هذا التعاون يعكس أسس الجمهورية الجديدة التي تعتمد على توحيد الجهود لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إعادة توظيف المضبوطات الذهبية تمثل إنجازًا مؤسسيًا كبيرًا يجسد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإدارة الرشيدة للمضبوطات بما يدعم ركائز الاقتصاد القومي ويعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة في إدارة هذا الملف الحيوي. وأوضح أن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة تنسيق محكم بين الجهات المعنية، وأن النيابة العامة قدمت نموذجًا يحتذى به في إدارة المضبوطات وفق رؤية وطنية تعظم الاستفادة من الموارد.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إضافة نحو 34 مليون دولار إلى رصيد الاحتياطي للدولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل قيمة وطنية تعزز الموقف المالي لمصر وتدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، بما يعكس الإدارة الرشيدة للمال العام وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. وأوضح أن ما تحقق لم يكن ليتم لولا التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة والجهد الوطني الذي بذلته النيابة العامة، إلى جانب الدعم المستمر من رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة بما يدعم الاستقرار المالي ويرسخ دعائم دولة قوية قادرة على إدارة مواردها وصون مقدرات شعبها.