كتب | سعيد السُبكي
بدأت الحكاية بعد أن ضاقت به الدُنيا في هولندا بسبب تراكم ديون أموال قروض من أشخاص، وعدد من إعلانات إفلاسات وهمية، وأصبحت رائحته تزكم الأنوف، فتفق ذهن المدعو ( إ.ف ) عن الهروب من هولندا من أجل تحقيق فوائد مالية في مكان آخر وكانت وجهته العاصمة المصرية القاهرة .
وهناك أسس شركة تحت اسم ” يوروميديا ” واستأجر شقة لتكون مقرًا لها فى شارع المنيل، وكعادته بسلوكياته الاستغلالية وأساليبه الزئبقية فكر فى جلب أيادي عاملة يستخدمها ” مجانًا ” أي دون دفع رواتب لموظفين، حيث قام بعمل إعلانات فى جريدة الأهرام المصرية تتضمن إفساح المجالات لتدريب الشباب على أعمال الكومبيوتر مثل إدخال البيانات ومبادئ البرمجيات.
وفى تلك المرحلة استقبلت الجهات الأمنية والرقابية الخيوط الأولى بعد أن انتابت الشكوك أحد الشباب من جرّاءِ مُقابلة مع ( إ.ف ) ظاهريًا بغرض التحاقه بفريق التدريب، لكن الشاب ( نحتفظ بعدم ذكر هويته ) لم يشعر بإرتياح بسبب الأسئلة التي طُرحت عليه شفهيًا ومن خلال استمارة بيانات معلوماتية.
فقام الشاب المصري الوطني المُخلص بإبلاغ جهة أمنية بشكوكه، وهنا بدأت عملية رقابة مقر شركة يوروميديا وكل المُترددين عليها، وبالدرجة الأولى تحركات واتصالات ( إ.ف ) في القاهرة.
نكتفي بهذا القدر لعدم الإطالة في هذه الحلقة ونعرض نص لمحتوى نشرة قام السيد إبراهيم فاروق بتوزيعها تضمنت روايته ثم نقوم في الحلقة المُقبلة بإستكمال حكاية سقوط صعلوك هولندا في شارع المنيل بالقاهرة.
______________________________________ ( نشرة إبراهيم فاروق ) ومُرفق بالموضوع صورة من الأصل .
إعلان لجميع عملاء يوروميديا
تعرضت شركة يوروميديا لعملية بلطجة وسلب ونهب واستيلاء على جميع مُمتلكات الشركة وأصولها بما في ذلك مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية الكاملة لعدد من كبار الفنانين المصريين وعدد من الفنانين المبتدئين وكذلك مجموعة برامج تلفزيونية مُختلفة وبرامج تحت التنفيذ تخص محطات تلفزيون وشركات إنتاج أوروبية.
وقد جرى كذلك الاستيلاء على عقود إنتاج مع شركات أوروبية وفنانين مصريين وتنازلات موثقة بالشهر العقاري المصري بالإضافة إلى جميع مُستندات الشركة القانونية والسجل التجاري والبطاقات الضريبية . الخ وكذلك دفاتر حسابات الشركة ودفاتر الشيكات على البنوك المُختلفة التي تتعامل معها الشركة.
وقد تمت هذه العملية الإجرامية في شهر يونيو 2006 بواسطة المُدير المفوض السابق لشركة ( المحاسبة ) 1) بالتعاون والتواطؤ مع إثنان من رجال البوليس المصري العقيد م.ه . والعقيد (خ) وواحد من رجال رئاسة الجمهورية العقيد (ف ) الذين استبدلوا مهامهم في حماية المواطنين بمُمارسة البلطجة ضدهم تطبيقًا لقاعدة “حاميها حراميها ” ثم أحضروا مشتريًا صوريا للمسروقات (1.ف. صاحب مكتب مونتاج ) دفع أقل من 1% في أصول لا تقل قيمتها الفعلية عن 2 مليون جنيه أما القيمة الإنتاجية فهي أضعاف ذلك المبلغ وفي هذا دليل على تواطؤ الجميع في عملية السرقة. هذا تبديد الكثير من الممتلكات الخاصة التي كانت موجودة في المقر.
وقد قمنا بإخطار السيد وزير الداخلية المصري بالواقعة بخطاب بالبريد السريع صادر من امستردام في 18 يوليو 2006 برقم 00714910139 الساعة 14.30 كما قمنا بإبلاغ النيابة المُختصة التي باشرت التحقيق ومازال التحقيق جاريًا.
ولأن العدالة في مصر تسير أبطأ من السلحفاة إلا إذا كانت السلطة هي الطرف المتضرر، وحتى لا يوجه إلينا الاتهام بمحاولة التأثير على سير التحقيقات فقد قررنا الآتي:
1.الامتناع عن نشر أي معلومات أو ذكر أي حقائق أو تعليقات لحين انتهاء التحقيق.
2 .وقف نشاط الشركة في مصر لحين انتهاء التحقيقات.
3.نقل نشاط الشركة إلى خارج مصر بصفة أساسية ونقل جميع الأعمال والعقود تحت التنفيذ لتنفيذها في أوروبا حيث نستطيع ممارسة عملنا في أمان و امن دون خوف ٍمن بلطجة رجال السلطة ولصوصها.
4.بعد انتهاء التحقيقات سوف نقوم بذكر ما حدث بالتفصيل وبذكر الأسماء الكاملة وباقي البيانات الخاصة بأعضاء العصابة المذكورة أعلاه.
ونحن نحذر الجميع من التعامل مع أي شخص في مصر أو دفع أي أموال أو مُستحقات لأي شخص يستخدم اسم شركة يوروميديا لأن الشركة متوقفة عن العمل في مصر ولم يعد لها نشاط حاليًا وقد تم إبلاغ مصلحة الضرائب ومصلحة الشركات بالتوقف الجزئي وسبق ذلك عزل المدير السابق وإلغاء التوكيل الممنوح لها بالشهر العقاري وذلك في شهر مايو 2006.
أما بخصوص الإنتاج الفني للشركة سي دي / فيديو سي دي / دي في دي / كاسيت وباقي البرامج التلفزيونية فسيتم بيعه و / أو تصديره من خلال يوروميديا أمستردام وبعض الشركات الخليجية.
كما ونحذر من التعامل مع العصابة المذكورة حيث قاموا بسرقة أصول لتسجيلات فنية لعدد من كبار الفنانين المصريين، وفي حالة ظهور تلك الأعمال بأي صورة من الصور فسوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقنا وحقوق الملكية الفكرية للفنانين المتعاقدين معنا بما في ذلك اللجوء للمحاكم الدولية ضد الحكومة المصرية باعتبارها مسؤولة عن تصرفات رجال بوليسها وجيشها.
نتابع |وإلى حلقة مُقبلة