تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
كتب | رئيس تحرير شبكة تايم نيوز – سعيد السبكى
تبادر الى ذهني سؤال حول : فيما اذا كانت مصر ستنفذ فعلاً ما تعهدت به للصندوق الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد الوطني؟ . . ولا تلتف على طلب الصندوق ، بأسلوب الفهلوة الإدارية من أجل عدم التفريط فى مكاسب أشخاص فى قمة الهرم السياسي فى مناصب عسكرية وغيرها .
وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نشرت مؤخراً تقريرا عن الوضع الاقتصادي في مصر والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، بعنوان : (مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي)، للكاتب أندرو إنجلاند.
وقالت الصحيفة إن مصر التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة المصرية لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية خاصة الدولار، وضعف الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم.
كما قال الصندوق في بيان له يوم أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري إن الإصلاحات الهيكلية “الحاسمة” التي وافقت عليها العاصمة المصرية القاهرة تشمل “تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص” كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
موضحاً أن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك “الشركات المملوكة للجيش”، في اعتراف نادر من صندوق النقد الدولي بكيفية توسيع الجيش نفوذه في الاقتصاد المصري منذ عام 2013.
ووفقاً لهذه السياسة، ستحدد الحكومة القطاعات “الاستراتيجية” التي ستظل متواجدة فيها، بينما تنسحب الدولة تدريجيا من “القطاعات غير الاستراتيجية” وتوسع مشاركة القطاع الخاص فيها.
أتمنى أن تكون القيادات العسكرية والادارة السياسية على قدر من المصداقية يليق بمصر، ويرفع الجيش آياديه عن مفاصل الدولة الاقتصادية ويُفسح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الوطني فى الصناعة والانتاج والتجار، على أن تبقي آيادي جيشنا ممسكة بالسلاح دفاعاً عن شرف ومُقدسات الأرض والعرض فى وطن أبناءه هم الدرع الواقي لمصر.
كنا ومازلنا الى جانب القطاع الخاص المصري نتخوّف من تمدّد الجيش اقتصادياً، تلك المخاوف التى تزايدت حينما أجازت الادارة السياسية المصرية للجيش إنشاء شركات بمشاركة رؤوس أموال محلية وأجنبية، ونبهنا فى مثل هذا اليوم ( 11 ديسمبر ) عام 2015 من مغبة تعرّض القطاع الخاص للخسائر في ظل مواصلة المؤسسة العسكرية توسيع نفوذها الاقتصادي، والحصول على امتيازات كبيرة.
كما حذّر آنذاك رجال أعمال مصريون من مخاطر توسيع الجيش لنفوذه الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المتأزم. وتأتي التحذيرات على خلفية قرار رئاسي صدر بداية دسبمبر 2015 يسمح للجيش بإنشاء مشاريع بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو أجانب.”
وأكد القرار ذلك القرار أن جهاز القوات المسلحة يتولى تجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تنمية موارد الجهاز، وله تأسيس الشركات بكافة صورها، سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.
وكان توغل الجيش في القطاع الاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011 قد أدى لمنافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، الذي يتحمّل أعباءً كثيرة لا تتحمّلها المؤسسة العسكرية.
من المعروف ان الجيش لا يتكلّف أعباء عمالة وضرائب وجمارك وطاقة، ويحصل على معظم مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة مجانا، فضلاً عن أنه يحصل على معظم المشروعات بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات أو مزايدات وهذا ليس من العدالة الإقتصادية.
وكان التحذير من تراجع دور القطاع الخاص ، مع تمدد الجيش اقتصادياً، تنبيه مشروع ثبت أنه كان فى محله ،حيث تحوّل الجيش إلى القيام بدور رجال الأعمال في الوقت الذي يملك فيه سلطة تنفيذية ويعطي لنفسه امتيازات كبيرة، الأمر الذى أدى الى تردى الوضع الاقتصادي المصرى وزيادة التضخم لدرجا أنها أصبحت فى الدرجة الخامسة على مستوى العالم، .
الأمر الذي تسبب في إحجام بعض المستثمرين، عن ضخ أي استثمارات محلية جديدة، بل وقام بعض رجال الأعمال بإيداع أموالهم خارج مصر نتيجة لضبابية المشهد وتوسّع نفوذ الجيش ، فهل بعد استوعبت الادارة السياسية الدرس؟! . ..
نطالب الجيش الآن بُسرعة وضرورة الاهتمام بأمن مصر، خاصة المناطق الحدودية وسيناء، وترك التنمية والاقتصاد للقطاع الخاص وقطاع الأعمال الحكومي. وعلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يوجه بوصلة القضايا الاقتصادية لررأس المال الوطني الحُر.
حقيقة لا توجد إحصائية محدّدة موثقة حول حجم اقتصاد الجيش، إلا أن انه توجد تقارير اقتصادية توكد على أن الجيشَ يسيطر على نحو 60% من اقتصاد مصر، في حين يرى آخرون أن النسبة تقل عن ذلك بكثير.
- حاشية : مازال الوقت مُتاح لإصلاح ما ثبت فشله . . وكنت أتمنى ان تكون مُبادرة الجيش من تلقاء نفسه فى التخلي عن مفاصل الدولة الاقتصادية ولا ننتظر إملاءات وشروط الصندوق الدولي .
وللحديث أكثر من بقية
