المصرف المُتحد المملوك للبنك المركزي المصري يُباع للسعودية

القاهرة | إقتصاد وأعمال

يجري الصندوق السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي المصري، في صفقةٍ قد تصل قيمتها لحوالي 600 مليون دولار، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع، حيث تندرج الصفقة ضمن إطار دعم المملكة للدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان.

الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم نظراً لخصوصية المناقشات، أفصحوا أن صندوق الاستثمارات العامة، البالغة قيمته 620 مليار دولار، سيجري عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة “الشركة السعودية المصرية للاستثمار”، التي أنشأها في وقتٍ سابق من هذا العام للاستثمار بقطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، حسبما ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبيرج.

الشركة السعودية المصرية للاستثمارات

وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، خلال شهر أغسطس الماضي، بهدف الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والصحة، والزراعة، والأدوية بمصر، وبعد التأسيس بأيام أعلنت عن الاستحواذ على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب بيان رسمي.

وخصصت عدة دول خليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.

و قالت مصادر، لـ CNN بالعربية، إن الشركة السعودية المصرية للاستثمار – المملوكة للصندوق السيادي السعودي- تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستحواذ على حصة بشركة مصر للألومنيوم، ورفع حصتها بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو.

عن غرفة الأخبار

تعمل أسرة تحرير شبكة تايم نيوز أوروبا بالعربي بفريق عمل يسعى جاهداً على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع لنشر أخبار عربية وعالمية، ترصد أخبار الوطن العربية لعرب المهجر وتضعهم في بؤرة اهتماماتها الأولى

شاهد أيضاً

صلاح السعدني في رحاب الله | العمدة سليمان غانم في ليالي الحلمية

ودعت مصر جثمان الممثل الراحل الكبير إثر وفاته (81 عاماً) في ساعة مبكرة من صباح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *