قُل سبُوبة نَزع الولاء ولا تقُل مُبادرة الهجرة المصرية

مطلب قديم كحلم راود 14 مليون مغترب وهو شراء سيارة وإنزالها للوطن من موقع المغترب ومحل إقامته بالخارج و سعت فيه وزيرة الهجرة المصرية ” نبيلة مكرم”  وتحقق هذا الحلم مع من خلفتها الوزيرة ( سهى)  ومن ضمن الميزات التي قدمتها  عدم وجود شرط منع البيع للغير ،مما يؤكد ان الغرض الأساسي جمع المال بغض النظر عن معرفة إن كثيرا من التجار سيسيئون بالتربح الغير مباشر لاستخدام هذة الميزة وسيقومون بإنزال سيارات بإقامات مغتربين ثم يقومون بييعها ،مما يدلل ايضا ان تلك الفئة المقصودة من  المبادرة التجار وليس المغتربين، بالنسبة والتناسب  تحديدا مغتربي دول الخليج ( وتُجارهم)  غير مُستفادين من هذا العرض  رغم انه قائم عليهم كفئة غالبة من مُقيمي دول الخليج وبحسبة بسيط ندرك الخلل وكما أشار بعض منتقدي هذا القرار في برنامج الاعلامية لميس الحديدي مؤكدا ومستمثلا  بسيارة 2000 سي سي ثمنها حوالي  مليون جنية مصري وما يقابله بالدولار الأمريكي و الوديعه ستكون 2 مليون و800 .. مع إن نفس السيارة لو اشتراها مغترب الإتحاد الأوروبي في  26 دولة سيخصم منها 135% قيمة الجمارك  لان جمهورية مصر  العربية موقعة بالفعل  اتفاقية الأيرو متوسطية شراكة الزيرو جمارك ،فما الذي قد يجعل المغترب يشتري سيارة من الخليج ويستغنى عن مبلغ كوديعه ضخمة في البنك لمدة خمس سنوات بالدولار دون فائدة ليستردها بالجنية المصري ..

للاسف ( التاتش المصري المحوكم ) يغالي ويميل بميزان بخس ليسلب مغترب الخليج حرية العدالة بينه وبين مغترب اوروبا ( رغم ان الإثنين مصريين) والعذر التي حاولت تجعله مقبولة ( الحديدي) في برنامجها ان الجمارك بتفرض وفق الدولة وأوروبا كبلد النشئة للسيارات زيرو جمارك ولكن الخليج مستورد وهي رغبة مغتربي الخليج في بادئ الأمر..ومع ذلك نرى كتنويريين ان الوطن استغل  بشكل خاطئ رغبة مغتربي الخليج الشراء وزاد عليهم بإسقاط وديعة وإلزام إتمام الشراء خلال أربعة اشهر من تاريخه( بالدولار) عوضا من البحث كيف تم تسريب الدولار وتعلية قيمتة وتمركزها مع تعويم الجنية المتكرر ،فاين الرقابة على شركات الصرافة..

كل العاملين بالخارج بيحولوا بإستمرار لشراء او سداد أقساط شقق او تجهيز لزواج فبوضع هذا الشرط الزمني ماتت  المبادرة ونقدر نعيد تسميتها ( سبوبة موقوتة) ..

ويرى أخر العبرة بالخواتيم على أمل ان يظهر الموقف الاخير والحاسم  للمبادرة في الشهر الرابع  والموقف خمس سنوات فترة مقلقة كوديعة دولارية دون رسوم ولا فائدة وتسترد بسعر السوق وبالجنية المصري ،باللغة المحاسبية البسيطة نجد أنه بالفعل دُفع نصف ثمن السيارة جمارك 50%..

شروط متعارضة ..

 مال  الوديعه البنكية بدون عائد ينافي تماما ( زيرو جمارك ) للأسباب السالف ذكرها ..

للاسف صاحب هذة الفتوى نظر للتربح السريع خلال أربعة اشهر وفايدة مخصومة لمدة خمس سنوات وفرق العملة الدولارية بالمصرية ولم ينظر لما يضخة المغترب بالفعل خلال عام واحد من تحويلات بنكية اقل تقدير بشكل شهري وكأنه ينزع الولاء نزعا نزعا …