تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
كتب | سعيد السبكي
توقفت عند حديث “ناقصات عقل ودين” محاولة مني بحث فيما إذا كان حديثاً صحيحاً أم لا؟ ! . . فوجدت اختلافات هُنا وهُناك في الرؤية والرواية الأمر الذي جعلني أقف في بر الأمان ولا أخوض فيما هو لغيري من أهل الفقه والتفسير، لكني في ذات الوقت اخترت لُغة العقل والعصر أجتهد وأذكر نفسي والقُراء بقول اللّه تعالى: ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) سورة العنكبوت (69)
أفكر في عِلاقة إدلاء المرأة بشهادة في وقت الحيض، حينما لا تتساوي في آداء فريضتي الصلاة والصوم مع أخريات من النساء، وهو نقص مؤقت لأن المرأة تحيض عدة أيام ثم تعود كاملة في تأدية العبادات بعد انتهاء رُخصة وفق الشريعة منحها الله لها.
ثانيا: ليس وصفه ﷺ للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين اتهاماً لهُن، وإنما هو إخبار عن معنى واقع فعلًا ليس فيه اتهام ولا تنقيص، وليس المُراد من اللفظ ظاهره، وإنما القصد ما وضحه باقي الحديث من أن “نقصان الدين”: يعني تركها الصلاة والصوم حال الحيض.
ثالثا: ترك المرأة الحائض للصلاة والصيام ليس فيه إثم عليها باتفاق الفقهاء، بل لقد أسقط الله، عنها ذلك في وقت حيضها رأفة بها؛ لأن المرأة طوال مدة حيضها تكون في حالة ضعف واضطراب؛ لذا خفف الله عنها التكاليف في هذه المدة، فوجب عليها الالتزام بما أمرها الله به وتنال الأجر على امتثالها أمر الله تعالى.
عدالة وإنسانية
فابيولا بدوي إعلامية تواصل نشاطها في العمل على تجسيد عدالة حق المرأة في المٌجتمع تقول : في بلدي مصر أنا واحدة من النساء إنسان ” كامل الأهلية ” عاقل بالغ متساو مع الرجل أمام القانون، خصوصا في أمر الشهادة أمام المحاكم، لكني أراه نصاً مبتوراً ناقصاً يفتقر للعدالة، وتوضح أن ذكر هذه الشهادة أمام المحاكم في القضايا الجنائية والمدنية فقط، أما في محاكم الأحوال الشخصية التي تنظر في غالبية الأحوال قضايا الأسرة أتحول إلى نصف كائن ونصف شهادة.
نحن أمام مفارقة غير مقبولة تستحق الدراسة وإعادة النظر ليس على المستوى العقلي او الاجتماعي فقط ولكن تطبيقاً للعدالة والمساواة . فببساطة تدلي المرأة بشهادتها أمام المحاكم في كل القضايا صغيرة كانت أو كبيرة وقد تتسبب شهادتها في ثبوت جريمة تؤدي لعقوبة إعدام شخص أو سجنه عدد من السنوات يبدأ بيوم ويصل إلى المؤيد.
لأن هذا القانون مدني لا يفرق بين رجل وامرأة، لكن نفس المرأة إذا ما خرجت من هذه المحكمة بعد الإدلاء بشهادتها ودخلت في ذات اليوم إلى قاعة محكمة أخرى لتشهد على ضرب رجل لزوجته تصبح شهادتها ناقصة ويكون هناك حاجة إلى شهادة امرأة أخرى كي تكتمل الشهادة، لماذا؟! . . لان هذه المحكمة تستند في قوانيها إلى الشريعة، هكذا أنا كاملة وناقصة في نفس اللحظة، أتمتع بالعقل والدين والقدرة على التمييز حينما أشهد على قتل أو سرقة أو اغتصاب إلى أخر القضايا التي تتعلق فيها أعمار المُتهمين بكلمة، إما بالإعدام أو بالغياب بين جدران السجون، لكن رجاحة عقلي وقدرتي على التمييز افقدهما فورا في أروقة المحاكم الشرعية بحيث لا استطيع التمييز هل أهان الرجل زوجته أم لا.
تواصل فابيولا بدوي : هي أنا الحاملة على اكتافي كل تناقضات المجتمع والقوانين والتراث، أنا النصفان الباحثان عما يجمعهما وكأني أغوص في ضبابية المساحات من حولي، فهل هذه القوانين التي تحقق العدالة؟ قوانين لا تعرفني لأنها لا تراني ولا تريد أن تراني، فأنا النصف المختل وأنا الكل في بعض الأوراق وأنا المنفية أغلب الاحيان. فهل هذه هي العدالة المريحة لضمائر مجتمعاتنا؟
مهزلة ألا تكون المرأة نفسها، والمهزلة الأكبر أن تجامل بنا دولنا المؤسسات الدينية، أي مجتمعات هذه التي يعرف فيها الرجل نفسه فيما المرأة حتى هذه اللحظة تتأرجح بين مواد القانون فقط لتعرف هل هي واحد صحيح أم نصف؟
حينما نستعرض هذه الجزئية سنجد أنفسنا أبلغ مثال كمجتمعات على التناقض والازدواجية والتمييز… ولا يوجد سوى سؤال واحد يمكننا طرحه هنا حتى تتغير هذه الاوضاع بتغيير القوانين .. حقا ألا تخجلون؟
سيدتى المحترمة و الإعلامية النابغة:فابيولا بدوى ، إن المرأة فى حياتنا ومجتمعاتنا واحد ونص أو أكثر ، فهى الأم ،الزوجة ،الأخت والحبيبة ، منبع الحنان والعطف ، منبع الرعاية والأهتمام .هى سيدة القلوب و الأسرة السعيدة . يجب تغيير القوانين و إعطاء المرأة حقوقها التى تستحقها وعدم الكيل بمكيالين . أما الحديث عن المؤسسات الدينية فحدثى ولا حرج منذ سنوات عديدة ( أفتح الشباك…ولا أقفل الشباك ) الشيخ فلان..الشيخ علان والفتاوى التى لا تروى ظماً أو تشبع جوعاً . تحية لشخصكم الجليل ، تحية للمرأة العربية بصفة عامة و المصرية بصفة خاصة . حقاً يجب أن يخجلوووون.
( هل هذة القوانين تحقق العدالة ، قوانيين لا تعرفنى لأنها لا ترانى ولا تريد أن ترانى ) .. لأن هذة القوانين تم صيغتها بقلم وفكر رجال و لم يتم تقديم دعوة للمرأة بمشاركتها والأخذ برءيها ، قوانين غير عادلة ، قوانين منذ زمن بعيد ولم يتم تعدييلها أو تغييرها كى تتناسب مع الزمن الحاضر ..مع تعداد السكان..مع المشاكل الاجتماعية والزوجية الجديدة التى حلت على مجتمعاتنا.