تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
تايم نيوز أوروبا بالعربي – القاهرة | عباس الصهبي:
أدانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة إنجر ستويبرج، بعد اتهامها بفصل الأزواج الشباب طالبي اللجوء، بشكل غير قانوني.
وقد صدر حكم القضاة بأن قرار ستويبرغ في عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، وتم سجنها لمدة 60 يوما.
حكم مُفاجئ!
وكانت ستويبرغ قد ذكرت أنها فوجئت بالحكم لأن السياسة كانت مصممة لمكافحة زواج الأطفال، وأضافت للصحفيين خارج المحكمة: “لست أنا فقط من خسرت، لكن القيم الدنماركية فقدت أيضا”، مضيفة أنها ستقبل عقابها وأنها ليست نادمة.
وتعد هذه القضية أول محاكمة عزل لمسئول في الدنمارك منذ 3 عقود، والسادسة في تاريخ البلاد.
وكانت ستويبرج قد شغلت بين عامي 2015 و2019 منصب وزيرة الهجرة الدنماركية في حكومة يمين الوسط، يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي، لكنها وخلال فترة عملها اتخذت موقفا متشدداً بشأن الهجرة وفرضت عشرات القيود من بينها أمر صدر في فبراير/شباط 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً مع أزواجهم، وأمرت بفصل زواج 23 من المتزوجين، قبل أن يتم إسقاط القرار بعد بضعة أشهر، غير أنه كان من بين الأزواج المفصولين زوجان سوريان شابان هما: ريماز الكيال (17 سنة آنذاك) وزوجها النور علوان (26 عاماً) ما أجبر الزوجان على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملاً، واجتمعا كزوجين بعد تقديم شكوى.
سجن واجب النفاذ!
وقد ترك حكم المحكمة العليا مسيرة ستويبرج السياسية معلقة بخيط رفيع؛ حيث لا يمكن استئناف الحكم كما أن عقوبة السجن غير مشروطة، أي أن تنفيذها لازم الوجوب.
ومعروف أن ستويبرج كانت قد استقالت من منصبها كنائبة لزعيم حزب فينستر المحافظ الليبرالي في فبراير/شباط الماضي، بعد أن صوت نوابها لعزلها، وهي حاليًا نائبة مستقلة، لكنها قد تخسر مقعدها في التصويت لإخراجها من البرلمان.
المصدر: BBC.
