تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
تايم نيوز أوروبا بالعربي – القاهرة | أحمد يدك:
على أرض مصر، تأكد للجميع أن للمُمكن نِصاب أكمله إصرار شعبها على إخضاع المستحيل، وجعله طوع إرادتهم للعبور بوطنهم إلى بر الأمان، ليضحى بعدها المُحال أثر بعد عين.
مستحيلٌ نزلت فيه شكوك عرّابي النظام العالمي الجديد بأسفار عهد الفوضى حول قدرة المصريين على تحقيقه، وهو أن تصبح مصر في المكانة المُلائمة لقدرها مكانةً ومكانًا وتاريخًا وشعبًا.
الجيل الرابع: المدن × الحروب!
ربما لم يدر بخلد وكلاء خطة التقسيم، أن الشاشات التي عُرضت عليها مشاهد الإضطراب الذي عانت منه مصر بعد 2011، والذي تفاقمت معه تهديدات استمرار مصر كدولة نظامية، على النحو الذي وُجدت عليه قبل 7000 عام بالدفع بتيارات الإسلام الراديكالي إلى سدة الحكم، هي ذاتها الشاشات التي ستُعرض عليها مشاهد انطلاق الجمهورية الجديدة، لتعبر عن مصر الدولة الحديثة والقوية والرشيدة.
وهنا يبرز بجلاء حجم ما بذلته إدارة الدولة منذ 2014 وحتى تاريخ اليوم 19 نوفمبر 2021، من أجل تفادي الوقوع في أفخاخ تفجير الوضع الداخلي على طريقة حروب الجيل الرابع، ومجابهة خططتها بخطط أخرى لإقامة مدن ذكية من الجيل الرابع أيضًا.
ولعل اعتماد مصر هذا النموذج يأتي تفهمًا لضرورة مجابهة المفهوم الجديد للمعارك الغير نمطية التي يُنفخ نفيرها في أوساط الفقر والجهل والمرض، لذلك، كان من مكتسبات حالة الإستقرار التي حققتها إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف الإرتقاء بحياة شرائح الشعب المصري الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة والريف، على مختلف مستويات التنمية بتطوير مرافق البنى التحتية وأنظمة التعليم والصحة.
“الأباتشي”: مؤشر التعافي للسياسة الخارجية!
تسببت حالة “سوء الفهم” لما حدث في مصر بعد ثورة الشعب على حكم تنظيم الإخوان الإرهابي في 30 يونيو 2013، بالتوازي مع استعار حملة دعائية رعاها “لوبي” التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية في الخارج، لتوصيف الأوضاع على غير واقعها في مصر، في تأثر بعض الدول والكيانات الدولية بهذه البروباجاندا الإخوانية وتسرعها للحكم بشكل خاطئ على ما يحدث، فبادرت باتخاذ إجراءات تبدو في ظاهرها “عقابية” للدولة المصرية، حيث أقدمت إدارة الرئيس الأسبق باراك حسين أوباما على تعليق تسليم عدد 10 مروحيات هجومية من طراز “أباتشي”، كان مقررًا تسليمها إلى الجيش المصري الذي كان يحتاج إليها في هذا الحين لفرض الإستقرار في سيناء، فضلًا عن تجميد المعونة العسكرية المخصصة لمصر.
كما قام الإتحاد الأفريقي بتجميد عضوية مصر، فضلًا عن دخول علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي منعطفًا صعبًا، مظنة ألّا يتم تسليم الحكم إلى سلطة منتخبة.
وعلى مدار الفترة التي حكمت فيها جماعة الإخوان الإرهابية الدولة المصرية، لاقت محاولاتها لاختراق الدبلوماسية المصرية فشلًا ذريعًا، لذلك، كانت ماكينة الدبلوماسية المصرية بمثابة رأس الحربة في توصيل الصورة الصحيحة إلى العالم، على النحو الذي يسير به واقع الأحداث، بعد إزاحة الإخوان عن الحكم.
وأسفرت السياسات الخارجية المصرية عن لمس المجتمع الدولي جدية الجانب المصري في الإلتزام بقواعد العملية الديمقراطية سواء خلال المسار الإنتقالي ولاحقًا بعد تسليم الحكم لسلطة منتخبة، فبادرت الإدارة الأمريكية بالإفراج عن المروحيات وكذا استئناف برنامج المعونة العسكرية، أما على صعيد الإتحاد الأفريقي فلم يتم إنهاء تجميد عضوية مصر، وحسب، بل أيضًا تعميق أواصر العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، فشهد عام 2019 الذي رأست فيه مصر الإتحاد الأفريقي دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز التنفيذ، بعد أن صادقت عليها 23 دولة أفريقية، وهو ما تخطى النصاب القانوني المطلوب وهو 22 دولة، لتصبح بذلك أكبر اتفاقية لأسواق التجارة الحرة في العالم.
ومؤخرًا أرسلت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” موافقة إلى الكونجرس الأمريكي على صفقة مع القوات الجوية المصرية، لتطوير كامل أسطولها من مروحيات الأباتشي، تزامنًا مع انطلاق الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري السفير سامح شُكري إلى واشنطن.
الكهرباء: من القطع إلى الربط!
عانت مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من عجز شديد في تلبية حاجة السوق المحلي من المواد البترولية، الأمر الذي ألقى بظلاله على عملية توليد الكهرباء، وذلك لسببين، الأول أن محطات توليد الكهرباء تعتمد في تشغيلها بالأساس على الوقود الأحفوري، أما السبب الثاني فهو لحاجة مصر إلى محطات إضافية لتوليد الكهرباء، لعدم كفاية ما تنتجة المحطات حتى بكامل طاقتها، ما انعكس على انقطاع التيار الكهربائي معظم أوقات اليوم حينذاك.
ولذا، ركزت إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ البداية على إنجاز هذا الشق، حيث وقع الإختيار على شركة “سيمنز” الألمانية للتعاقد معها من أجل بناء 3 محطات هم الأكبر من نوعهم في العالم، تعمل جميعها وفق أحدث تكنولوجيا توليد الكهرباء بنظام “الدورة المركبة”، وتعتمد في تشغيلها على الغاز الطبيعي وذلك مراعاة للعوامل البيئية بقدرة تشغيلية تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة، حيث أعلنت “سيمنز” مُسبقًا أن هذا هو التعاقد الأكبر في تاريخها.
وبعد افتتاح المحطات الثلاثة إضافة لعدد من محطات الطاقة المتجددة التي تعمل بالرياح والطاقة الشمسية، بات لدى مصر فائض في إنتاج الكهرباء، أهلها لإقامة مشروعات الربط الكهربائي مع جيرانها في أوروبا والخليج العربي وأفريقيا.
ولعب خلاف أوروبا مع روسيا حول إمدادت الغاز دور في تعظيم قيمة الكهرباء المصرية التي باتت تعتبرها أوروبا “طوق النجاة” من استغلال روسيا حاجتها الماسة للطاقة من أجل فرض نفوذها على دول الإتحاد الأوروبي. ووقعت الشهر الماضي كلًا من مصر واليونان وقبرص اتفاقية للربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء المصرية والأوروبية، الأمر الذي يُعطي لمصر أهمية استراتيجية داخل الإتحاد، فضلًا عن مكاسبها الإقتصادية المتعلقة بتوفير النقد الأجنبي لاقتصادها الوطني.
” الإصلاح الإقتصادي”: الطموح والنتائج..
مرت مطلع شهر نوفمبر الجاري الذكري الخامسة لقرار الدولة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه، القرار الذي نتج عنه رفع أعباء مالية جسيمة عن كاهل الإقتصاد، بإعفائه من فاتورة دعم العملة الوطنية.
وتأتي ذكرى هذا العام وسط مخاوف دولية من التداعيات السلبية من انتشار وباء كوفيد-19 على الإقتصاد العالمي، حيث تمكنت مصر من حجز مقعد لها وسط عدد محدود من الدول التي تمكنت من تحقيق أداء اقتصادي ايجابي مقارنة بالدول التي طالتها آثار الجائحة، حيث بلغ معدل النمو 2.8% للعام المالي 2020/2021، مع تعافي قطاع السياحة من الآثار السلبية المترتبة على انتشار وباء كورونا.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة للربع الثاني من العام الجاري بنسبة مئوية بلغت 7.3%، مقارنة بـ 7.4% خلال الربع الأول.
هذا وأعلنت الحكومة المصرية عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الإقتصادي، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6-7% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 5.5% بحلول العام المالي 2023/2024.
إقرأ أيضًا: سفير السويد بالقاهرة: السويد ومصر يجمعهما حوار سياسي مميز
