ليندا سليم تكتب |كفيل جديد برتبة ” مملكة”

تايم نيوز اوروبا بالعربي|

تحرير الوافد من صك الكفالة كان له ضوابط وعليه التزامات ومن يخالفها قد يطول الأمر أن يتدخل مكتب العمل ليبت فيه وفي كثير من الأحيان كان يلجأ الوافد لمحامي يقاضي فيه صاحب العمل أو الكفيل طلبا لحقه الذي التهمه دون مرجع أو تبرءة حاله من بلاغ هروب كيدي قام به الكفيل افتراءا حتى لا يطالب العامل الوافد حقه أو اختلاس أو أشياء كثيرة من هذا القبيل وفي نوع اخر من الكفلاء من يأتي بالعمال بتاشيرات حرة اي دون عمل ولتكن تحت اسم سائق أو مندوب أو عامل أو خادم ويترك العامل دون عمل وأما هو من يوظفه ويجتزا من راتبه بشكل شهري او يطلب منه من بداية العقد بمبلغ معين سواء وجد عمل أو لا مقابل تركه على كفالته ..
كل ذلك كان قبل عام 2017 حتى نظمت المالية والموارد البشرية بالتنسيق مع الداخلية تحصيل رسوم جديدة من مرافقين المقيمين وهي بقيمة 100 ريال شهريا لكل فرد مرافق وله إقامة لمقيم واستمرت هذة الجزية حتى وصلت ل 400 ريال في عامها الرابع 2020 وعليه فقد استغنى من بدايتها الكثير من الكفلاء بكفلاءهم بل واصدروا لبعضهم خروج نهائي في حال لم يجدوا كفيل اخر يقبل نقل المكفول أو حتى حال وجد هذا لا يجبر الكفيل إجراءات النقل وبإمكانه وقتها عمل خروج نهائي بكل اريحية لان القانون معه كونه يتمتع بجنسية مواطن ..
وبرغم من أن جزية تحصيل الضرائب على المقيمين والمرافقين لهم يراها الكثير جباية إلا أنها قننت الكثير من عشوائية التأشيرات المضروبة وغيرها ومع ذلك يراها الأغلبية تحتاج مراجعة لأنها غير منصفة ولا مرفقة بين من يتقاضى 1000و 100الف ومن يعول ومن لا يعول مما جعلت الكثيرين من المقيمين يلجأون لعمل خروج نهائي لعوائلهم وشتت الكثير من الأسر واضطر الكثيرين منهم ايضا لحيلة الزيارات المتعددة والتي تتيح لم شمل دون دفع ضرائب مقابل الإقامة للمرافق ولكن برسوم أخرى تدفع ما بين تساهيل وابشر والاولى عبارة عن مكاتب تابعة للسفارات في كل دول لعمل استقدام او زيارة والثانية عبارة عن تطبيق ..
واليوم 14/3/2021 هو الأول الذي فعلت فيه المملكة العربية السعودية الغاء دور الكفيل وأصبحت العلاقة التعاقدية بين شطري المقيم والدولة وتفائل البعض ممن عانوا من نظام الكفيل القديم قائلين واخيرا انتهى عصر الكفيل اي العبودية وأصبحت الأمور اكثر يسر ولكن لم تكتمل الفرحة لوجود بعض المثقفين بينهم والذين على دراية وافية كافية باي النظامين افضل واجتمعوا بالفعل أن الاثنان لهما ما لهما وعليهما ما عليهما وابسط شئ أن الوافد الذي يقوم بإجراء خروج وعودة ويقرر فجأة عدم الرجوع في النظام القديم يحق له العودة بصفة جديدة بعد ثلاث سنوات ولكن في النظام الجديد من يفعل ذلك لا عودة له نهائيا .
وكثير من البنود الجوهري منها كأجر العامل والذي وصل لكثير من العمالة براتب اساسي اقل من المعمول به وعند رجوع العامل للمؤسسة كان الرد من بعضهم قوموا بالموافقة وهذا إجراء شكلي سواء خطأ أو من أجل الضرائب فامتنع البعض التوقيع وما كان جزاء رفضهم إلا عمل خروج نهائي قبل 14/3/2021 والاخرين الذي ساقهم الجدل ورفضوا التوقيع لحين تعديل العقد تفاجئوا أن مجرد مضي اسبوع على عدم القبول أو الرفض يعتبر قبولا اوماتيكيا …!

لسنا هنا بصدد تعديل قوانين او شجب قرارات ولكننا نأمل مراجعة الأمر حتى لا تهدر جهود جراء عدم التزام البعض وبنفس ذات الوقت إعادة النظر في المقابل المالي بالنظر للحالة الاجتماعية للمقيم ومن يعول ومن مقيم معه وراتبة هل يتحمل كل ذلك المقابل كغيرة وكلنا ثقة في عدالة قامات المملكة حين يرون المسألة بعين الإنسانية لا بعين حكومة ووافد فقط…

عن admin1

شاهد أيضاً

الدين والمِلة

بقلم : يحي سلامة أنت عارف رؤوف علوان لا له دين ولا ملة هذه الجُملة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

EgyptAlgeriaTurkeySaudi ArabiaUnited Arabic EmiratesIraqLibyaMoroccoPalestineTunisia