تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
كتب | أحمد شوقي
مع قرب انتهاء الموجة الثالثة من انتشار وباء فايروس كورونا عالميًا، اقتربت بعض الدول من إتمام الموجة الأولي لحملات التطعيم ضد الفايروس التاجي.
ولعبت المسألة المتعلقة بـ”الإعتمادية” دورها في تنوع خارطة التطعيم فيما يرتبط باعتماد لقاحات معينة دون غيرها، الأمر الذي يرجع إلي السياسات الصحية التي تنتهجها كل حكومة من حكومات العالم.
وبينما أدي احتدام المنافسة بين عمالقة صناعة الدواء في العالم إلي تحديد جزء من هذه السياسات من أجل الوصول إلي حالة تشبه الإحتكار لسوق لقاحات كورونا، دخلت علي الخط بالوقت الحالي مسألة “الآثار الجانبية”، لتعيد قرارات اعتماد أو استبعاد اللقاحات من جانب الحكومات إلي المسار المتعلق بنسبة الفاعلية والأمان.
ويتجلي هذا فيما ورد علي لسان وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه روناشي، أمس الجمعة، بخصوص احتمالية عدم تجديد الإتحاد الأوروبي أي عقود للتعاقد علي لقاح “أسترازينيكا” علي خلفية إعلان وفاة أربعة أشخاص في إيطاليا من أصل 11 تلقوا لقاح “أسترازينيكا” مؤخرًا، فيما يبدو تراجعًا لموقف فرنسا التي أعلنت مُسبقًا إلي جانب وكالة الدواء الأوروبية دعم اللقاح.
وفيما دخلت عدد من وكالات الأدوية الحكومية حول العالم في مفاوضات للحصول علي لقاح “سبوتنيك” الروسي – أول لقاح مضاد لفايروس كورونا في العالم – إلي جانب 19 دولة تعتمد اللقاح بالفعل، فقد أعلنت الدنمارك، الأربعاء الماضي، التخلي التام عن لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقوم بمنع اللقاح بشكل كامل، بينما تكتفي بعض الدول بتعليق تلقي اللقاح مثل ألمانيا التي أعلنت مُسبقا في 15 مارس الماضي تعليق تلقيه، وأوصت السلطات الصحية الأمريكية بوقف عمليات التطعيم بلقاح “أسترازينيكا”، مع رصد إصابة ستة متلقين له باضطراب نادر يشمل جلطات دموية.
وتأتي الضجة حول احتمالية وقوع آثار خطرة من تلقي لقاحات كورونا بعد إعلان الصين ضعف فاعلية لقاحها والعمل علي زيادتها، فيما قامت الولايات المتحدة بوقف لقاح “جونسون آند جونسون” واستبداله بلقاح “فايزر”.
وفي ظل الصعوبة التي تواجهها الحكومات في اعتماد اللقاحات الآمنة، برزت المشكلة المرتبطة بتوفير الإمدادات الكافية للتطعيم ضد كورونا، بالنظر إلي الأعداد الهائلة التي تنتظر جرعات التطعيم، الأمر الذي يعزز منه قلة البدائل أمام الضربات التي تلقتها عدد من اللقاحات، ما يمكن اعتباره إخفاقًا في محاربة الوباء.
وبالنظر إلي اختلاف استراتيجيات التطعيم عالميًا، طرأت علي الواجهة عدد من التساؤلات حول الكيفية التي ستتعاطي بها الحكومة المصرية مع مسألة تطعيم المصريين بالخارج، وما إذا كان يستلزم علي المصريين الخضوع لاختبارات كورونا عند العودة إلي الوطن، أم سيكتفي بتقديم شهادات التطعيم ضمن إجراءات العودة، مع الأخذ في الإعتبار مسألة التباين في اعتماد اللقاحات من بلد لآخر.
وفي الوقت الذي تُبدي فيه القاهرة انفتاحًا علي معظم مزودي اللقاحات المُضادة لكورونا، لم تقدم الحكومة المصرية علي لسان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حتي اللحظة أي إيضاحات حول هذا الأمر.
