وأفادت مصادر صحفية من داخل المديرية العامة للضرائب في المغرب، بأنه تجرى فى الوقت الحالي خطة تهدف لرصد أوجه القصور التي يستغّلها هؤلاء “المؤثّرين” للتّهرب الضريبي على الدخل، وكذلك للتّهرب من المساءلة القانونية بشأن مصادر الأموال.

وفى هذا الاطار سيتم حصر أموال صُناع محتويات التواصل الإجتماعي من خلال الحسابات البنكية الخاصة بهم، واستدعائهم للإجابة على سؤال ” من أين لك هذا ” وهو الأمر الذى يؤرق مختلف المُدونين على منصات وشبكات التواصل الاجتماعية الذين يحصدون مداخيل لقاء نشر المحتويات.