تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
شبكة تايم نيوز أوروبا | لاهاي
شارك الأستاذ سعيد السبكي رئيس مجلسي إدارة وتحرير شبكة تايم نيوز أوروبا ومقرها لاهاي عاصمة هولندا السياسية على مدار يومين متتالين – 25 و26 ديسمبر – في الصالون الثقافي الدُّوَليّ الثالث، الذي أقامته مؤسسة الحياة المُتزنة وكلية إعلام البورك بالدنمارك، تحت عنوان: ” الإعلام بين معاول الهدم وأدوات البناء ” وذلك الى جانب نخبة إعلاميين وأكاديميين من حوالي 20 دولة عربية وأوروبية.
تحدث السبكي عن تسيير الحكومات العربية لمُعظم وسائل الاعلام في بلادها، مُشيراً إلى خضوع كثير من الصُحف ” المُستقلة الخاصة ” والفضائيات التلفزيونية ايضاً لتوجيهات حكومية، وان الاعلام العربي في أشد الحاجة لمُمارسة استقلالية العمل بمعزل عن سيطرة تلك الحكومات.
وتعرض السبكي في اليوم التالي في معرض حديثه لمساحات تناول محتوى الموضوعات السياسية في الصُحف الأوروبية والعربية، مُشيرا إلى ان الصُحف العربية تفرد للمواد السياسية مساحات كبيرة في النشر على حساب المواد التي تتوجه لحياة القراء اجتماعيا وصحيا وقضايا الطاقة والغذاء والبيئة، وكل ما يتصل بحياة الإنسان، بينما وسائل الاعلام الأوروبية تفعل العكس تماماً، حيث تعتبر ان أساس محتوى المواد الصحفية هو التوجه نحو الانسان، وتفعل ذلك.
كما تقدم بورقة عمل من المُقرر نشرها في كتاب تصدره مؤسسة الحياة المُتزنة لاحقاً يتضمن مساهمات علمية للمشاركين من أكاديميين واعلاميين فى صالون الإعلام
بين معاول الهدم وأدوات البناء.
وقد جاء فى ورقة العمل التى حملت عنوان:
من أجل إعلام مُستقل مسئول يخدم قضايا إجتماعية وأمن الأوطان
تشترك الجماهير ووسائل الإعلام مع الإدارات السياسية في المسؤولية، فلا يُمكن ان تقوم أي منهم بالبناء وحدها، كما أنه ليس من العدل توجيه إتهامات بالتقصير أو الهدم لفئات إجتماعية بعينها دون غيرها، أو إدارة رسمية أو خاصة، حيث ان التناغم بينهم، وكذلك تضارب المصالح والمُنافسات على جذب الجماهير، تخلق فى ظروف ومُتغيرات إجتماعية وسياسية حالات من الإرتباك، تؤدي لإعاقة مسارات العمل الإعلامي لخدمة المُجتمعات، ولنا فى إفرازات مناخ ثورات الربيع العربي خير مثال.
1.التأكيد على إدراج نصوص دستورية تكملها بنود قانونية تخص الشفافية وحق تداول المعلومات. وتنبيه أعضاء مجالس النواب لأهمية ذلك.
2. إصدار وزارات الداخلية والإدرات الأمنية المعنية بطاقة صحفية شرطية، تخول لمن تُمنح لهم من الصحفيين المتخصصين زيارة مراكز الشرطة والاحتجاز المُختلفة والسجون، للإطلاع على تنفيذ قوانين ومعاهدات حقوق الانسان التي وقعت عليها الدول العربية.
3. دراسة الدور الحالي للمُتحدثين الرسميين فى الادارات الحكومية، بإعتبارهم المصادر الموثوقة للمعلومات، والمسئولين عن اصدار البيانات والتصريحات الصحفية، وطرح فكرة ” المُتحدث الاعلامي للطوارئ ” للاتصال به خارج أوقات العمل الرسمية، وعمل أجندات إجتماعات دورية – نصف سنوية مثلاً – بين كل مُتحدث اعلامى وممثلى وسائل الاعلام المحلية والعالمية.
4. إعادة تقييم دور وأنشطة النقابات الصحفية، والتأكد من وجود أقسام شؤون قانونية لحماية أعضائها، ومحاسبتهم حال مخالفتهم المعايير الصحفية
المتفق عليها، والدفاع عنهم عند الضرورة.
5. فصل أعمال ومسئوليات مجالس التحرير عن أقسام شؤون العاملين، لعدم حدوث تأثيرات سلبية تجهض حقوق، أو منح ميزات لفئات بعينها على حساب أخرى.
6. تحقيق العدالة الصحفية داخل الجرائد فيما يختص بأبناط أسماء المُشتغلين ومقاسات صورهم حال نشرها، بأن يُكتب اسم رئيس التحرير بذات مقاس وطريقة كتابة البنط لأي صحفي آخر.
7. تأسيس أقسام تختص بالصحافة الإستقصائية فى وسائل الإعلام العربية.
8. إجراء اختبارات اللغة العربية وان يكون النجاح فيها شرط أساسي لقبول اشتغال الصحفي في الجريدة أو أى وسيلة اعلامية أخرى
9. على وسائل الإعلام العربية المتنوعة ان تراعي ” معايير الكلمة الحرة المسئولة ” وكافة الاطلالات الإعلامية سواء الصورة الثابتة أو المُتحركة، ليس بحُرية مُطلقة ولا أخرى منقوصة، وتحقيق هذا التوازن بإجراء نقاشات مُجتمعية منتظمة.
10.من استقطاب قراء الصُحف، ومشاهدين البرامج التلفزيونية، والمُستمعين للراديو، بفتح منافذ لهم للتعبير عن آرائهم وطموحاتهم، بدلاُ من
تركهم فرائس لأدوات شرور مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي.
11. على ادارات مجالس التحرير في وسائل الإعلام العربية طمأنة الإدارات السياسية الحاكمة فى البلاد العربية بمشروعات عملية، تؤكد حسن نواياهم لخدمة قضايا المُجتمعات، وأنهم مرآة للحكومات وصمامات أمان تنقل نبض ومشاكل الجماهير بأمانة.
