تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
تعتبر سلطنة عُمان واحدة من الدول المتميزة فى العالم التى تبغي السلام لمواطنيها والعالم أجمع، فهى لا تدخل فى صراعات، ولا تتدخل في شئون الدول الأخرى، وتضع فى أولى اهتماماتها النهضة القومية والانسانية للمواطن العُماني.
تحتفل سلطنة عُمان غداً الأربعاء 18 من نوفمبر بالذكرى الخمسين لنهضتها المباركة، وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزمٍ وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، الذي أخذ على عاتقه “أيّده الله” مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الانسان العُماني والوطن في نهضة متجدّدة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.
التنظيم والإدارة
وشكل المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 في شأن الجهاز الإداري للدولة نقلة جديدة في ممارسة وتنظيم العمل الإداري في السلطنة إذ أنه سيسهم في تبسيط الإجراءات والانتفاع من الخدمات المقدمة وانجازها بشكل أسرع الأمر الذي يتوافق مع توجهات “رؤية عُمان 2040″ التي تعد أولوية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة وبمثابة توجه استراتيجي من خلال اتباع نهج لامركزي نصّت عليه المادة الثانية التي تذكر أن ” الجهاز الإداري يتكون من وحدات مركزية كالوزارات والأجهزة والمجالس وما في حكمها ومن وحدات لا مركزية كالهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها”.
وسيسهم المرسوم السلطاني رقم 101 / 2020 المتعلق بنظام المحافظات والشؤون البلدية في تنمية متوازنة بين المحافظات واستثمار الموارد بشكل أفضل والاستفادة من المقومات السياحية والتراثية وتوفير الخدمات المطلوبة لكل محافظة بالإضافة إلى إدارة مرافق البلدية.
كما أن مجلس شؤون المحافظات سيعمل على التنسيق بين المحافظات في ممارسة اختصاصاتها ومتابعة المشاريع الإنمائية بالإضافة إلى تقييم أدائها وتقدير الموازنات ومراقبة استثمار مواردها.
ورغم الدور الذي يقوم به “مجلس عُمان” بغرفتيه الدولة والشورى في الجانب التشريعي بالإضافة إلى دور مجالس البلدية في الجانب التنموي فإن هذه اللقاءات تمثل الممارسة العملية للشورى العُمانية وهي ثيمة أصيلة مستمدة من العادات والتقاليد العُمانية.
صحة المواطنين فى عُمان
في جانب لا يقل أهمية تجلى اهتمام حكومة السلطنة منذ بواكير النهضة المباركة بصحة المواطن العُماني من خلال إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات المتخصصة وتطوير الكادر الطبي في كافة المجالات الطبية، كما ظهر هذا الاهتمام عبر توجيهات جلالة السلطان المعظم /أعزه الله/ بمعالجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” التي بدأت منذ أواخر العام الماضي 2019 م في أغلب دول العالم، من خلاله تفضله “حفظه الله ورعاه” بالأمر بتشكيل لجنة عليا لبحث آلية التعامل مع هذا الفيروس والتطورات الناتجة عن انتشاره والجهود المبذولة إقليميًّا وعالميًّا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام.
وقد عملت هذه اللجنة التي يترأسها معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وتضم في عضويها عددًا من أصحاب المعالي والسعادة وتعدّ في انعقاد دائم على تنفيذ التوجيهات السامية التي أكد عليها جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ خلال ترؤسه اجتماع اللجنة في مارس الماضي من العام الجاري وهي أن حكومة السلطنة “ستُسَخّر كافة إمكاناتها ولن تألوَ جهدًا ولن تدّخرَ وسعًا في سبيل مجابهة هذه الجائحة والحد من تفشيها حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين ” على حدٍ سواء.
مُكافحة فيروس كورونا
ودعمًا لهذه الجهود جاء تأسيس ” الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية ” و”الصندوق الخاص بدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس -كوفيد 19″ على مستوى عالٍ من الأهمية إذ تفضل جلالته /أعزه الله/ في إطار دعمه الشخصي لمكافحة هذه الجائحة بالتبرع بمبلغ عشرة ملايين ريال عُماني للصندوق المخصص لهذه الجائحة وهو ما يؤكد على تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة.
كما اتخذت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” العديد من الإجراءات للحد من انتشار هذا الفيروس من بينها تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية والتعريف بالإجراءات الاحترازية والغلق الجزئي والكلي لبعض المحافظات من خلال نقاط التحكم والسيطرة ومنع الحركة أثناء الفترة المسائية وإغلاق الجوامع والمساجد وتعليق الدراسة في المدارس والكليات والجامعات وتقليل نسبة الموظفين بمقر العمل للقطاعين وتفعيل “العمل عن بُعد” بالإضافة إلى غلق عدد من الأنشطة التجارية وفرض القوانين والأنظمة التي تضمن الالتزام بالإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة.
معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا
ونظرًا لما أفرزته هذه الجائحة من آثار اقتصادية ألقت بظلالها على مختلف دول العالم فقد تفضل جلالة السلطان المعظم /أعزه الله/ فأمر بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنها على المستوى المحلي وقد صدرت عنها جملة من القرارات تمثلت في حزم وتسهيلات تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص إضافة إلى برنامج القروض الطارئة لمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال.
أمن وسلامة الوطن
وتسمو ذكرى الخمسين عامًا للنهضة المباركة كنبض حي في نفوس رجال قوات السلطان المسلحة البواسل نحو تحقيق المزيد من العمل والعطاء والتفاني المخلص في سبيل رفعة هذا الوطن العزيز.
وقد حظيت قوات السلطان المسلحة باهتمام خاص من قبل القيادة الحكيمة وهي تواكب كافة مراحل التطور والتقدم لتقوم بواجباتها النبيلة في حمل أمانة الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه الطاهرة برًا وجوًا وبحرًا وحراسة مكتسباته وحماية منجزات نهضته المباركة.
وقوات السلطان المسلحة هي أحد الشواهد العظيمة لمنجزات النهضة الحديثة التي أرسى دعائمها المغفور له – بإذن الله تعالى – السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وترسّم نهجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله – الذي أكد على رعايته واهتمامه بها في خطابه السامي في 23 فبراير من العام الجاري 2020م والذي جاء فيه :
“نود أن نسجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية، القائمين على حماية هذا الوطن العزيز، والذود عن حياضه، والدفاع عن مكتسباته، مؤكدين على رعايتنا لهم، واهتمامنا بهم، لتبقى هذه القطاعات الحصن الحصين، والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه”.
ويأتي ذلك انطلاقًا من دور قوات السلطان المسلحة الجسيم الذي تضطلع به وستبقى دائما متمسكة بالعهد تحمي تراب الوطن الغالي وتذود عن مقدساته الطاهرة حيث تخطو بثبات وفق منظومة متكاملة الأركان تشمل جودة الأداء والتدريب العالي والتطوير الممنهج والاقتناء للأسلحة والمعدات وفق المخطط المدروس وإنجاز المشاريع الوطنية الطموحة إلى جانب تأهيل منتسبيها لتكون دائما وأبدًا الداعم الرئيسي لجهود التنمية الشاملة في البلاد والحامي العتيد لمنجزات نهضتها الشامخة.
الإنسان العُماني محور إهتمام السلطنة
ويشكل الكادر البشري في قوات السلطان المسلحة دومًا موضع التقدير ومحل الاهتمام ومحط الرعاية من قبل جلالة القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – باعتباره الثروة الحقيقية والمكوّن الأساسي الأهم في منظومة خطط التطوير والتدريب والتسليح في قوات السلطان المسلحة بأسلحتها الرئيسية الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية هذا إلى جانب الحرس السلطاني العماني والمبني على التدريب الهادف لتحقيق أقصى كفاءة في الأداء لتكون المحصلة قوات حديثة التنظيم والتسليح تضم بين صفوفها كافة عناصر منظومة الأسلحة المشتركة وأصبح منتسبوها البواسل قادرين وبكل كفاءة على استيعاب التعامل مع أحدث العلوم التقنية العسكرية من تقنيات حديثة في شتى المجالات.
إنجازات إقتصادية
أما عند الحديث عن المنجزات الاقتصادية العديدة التي تحققت في مختلف القطاعات فإن الأرقام المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للسلطنة تشير إلى أن هذا الناتج خلال العام الماضي 2019 م بلغ 29 مليار ريال عماني وهو دليل على تمكن السلطنة من تنويع مصادر دخلها وتنشيط مختلف قطاعات الإنتاج الاقتصادي.
وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية البالغة حوالي 20.5مليار ريال عماني بنحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية وهي أرقام تعكس مدى الاهتمام الذي أولته النهضة الحديثة التي انطلقت في 23 يوليو 1970 بقيادة باني عُمان الحديثة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.
الناتج المحلي
وبالعودة إلى الأرقام المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي يمكن ملاحظة أنه كان عند 6ر103 مليون ريال عماني في العام 1970 بداية عهد النهضة الحديثة لكنه سرعان ما سجل قفزات متتالية ليبلغ 566.2 مليون ريال عماني في العام 1974 ثم زاد بشكل متواصل ليبلغ مستوى الـ 30 مليار ريال عماني في العام 2018.
وشهدت السلطنة خلال العقود الخمسة الماضية تنفيذ مشاريع اقتصادية عملاقة من أبرزها مصافي النفط في مسقط وصحار والدقم ومشروعات الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية في صحار وصور وصلالة والدقم .
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت العام الماضي 3 مليارات و8ر71 مليون ريال عماني مشكِلة حوالي 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
تشجيع الصناعة والتجارة
كما اهتمت حكومة السلطنة بتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة وقدمت لها الدعم اللازم للنجاح والاستمرار .. وبلغ إجمالي الناتج المحلي للأنشطة الصناعية العام الماضي 6ر5 مليار ريال عماني فيما بلغ الناتج المحلي للأنشطة الخدمية التي تشمل مختلف الأنشطة التجارية 14.2مليار ريال عماني.
وفي الوقت نفسه عملت السلطنة على تحديث القوانين والتشريعات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات فقد صدرت العام الماضي العديد من القوانين المشجعة على الاستثمار المحلي والأجنبي من أبرزها قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي سعى إلى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي وتعزيز تنافسية السلطنة في المؤشرات الدولية وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة وتوسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي لتشمل مشاريع استراتيجية.
كما تم إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة وتحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف إنشائها وتشغيلها فيما حظيت مشروعات القطاع الخاص باهتمام أكبر من قانون التخصيص
الذي يهدف إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملّك وإدارة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة.
استثمارات وطنية
وقد استثمرت السلطنة خلال السنوات الماضية الفوائضَ المالية الناتجة عن الإيرادات النفطية في تأسيس بنية أساسية مشجعة للاستثمار كالموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والاقتصادية والحرة وشبكة الطرق السريعة التي تربط مختلف محافظات السلطنة .. كما عززت منظومة البُنى الأساسية في قطاعات السياحة والصحة والإسكان والبيئة وغيرها من القطاعات الأخرى لتنعكس إيجابا على حياة المواطنين والمقيمين بالسلطنة.
إن ظروف انخفاض أسعار النفط وتأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” السالبة على اقتصاد دول العام جميعها ومن بينها السلطنة شكلت تحدّيًا حقيقيًّا للحكومة الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة يأتي في طليعتها الإعلان عن ( خطة التوازن المالي ) متوسطة المدى (2020 – 2024) التي حظيت بمباركة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
وتسعى هذه الخطة إلى تحقيق الاستدامة المالية والمحافظة على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الخمسة الماضية والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به البلاد من خلال تقليص حجم الدّين العام والعجز المالي وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الإيرادات الحكومية.
وتتضمن الخطة عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى “إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطات المالية للدولة وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي”.
وتتطلع خطة التوازن المالي إلى زيادة الإيرادات الحكومية من 6ر8 مليار ريال عماني في عام
2020 بحسب تقديرات أولية إلى 12 مليارا و95 مليون ريال عماني في عام 2024 مع الإبقاء على مستوى الإنفاق طوال سنوات الخطة عند 6ر12 مليار ريال عماني وزيادة نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات من 28 بالمائة في عام 2020 إلى 35 بالمائة في عام 2024.
وبلغت الإيرادات الحكومية العام الماضي حوالي 10.6 مليار ريال عماني فيما بلغ الإنفاق الحكومي
13.2 مليار ريال عماني، وشكّلت الإيرادات غير النفطية البالغة حوالي 2.6مليار ريال عماني 5.24 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، فيما بلغت الإيرادات النفطية (تشمل صافي إيرادات النفط والغاز) 7 مليارات و999 مليون ريال عماني مشكلة 5ر75 بالمائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
