تايم نيوز أوروبا بالعربي أخبار عالمية وعربية
مقالات مشابهة
نواكشوط: اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (حكومية)، أحمد سالم ولد بوحبيني، أن الطرح الذي يتبناه المجتمع الدولي عن “الرق” في بلاده “غير دقيق ومبالغ فيه”.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلد العربي، بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر علنًا بين فئات المجتمع كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.
وقال ولد بوحبيني، إن “موقف المجتمع الدولي مبني على أساس وجود آلاف العبيد والعشرات من أسواق النخاسة في موريتانيا”.
وحدث أول إلغاء حقيقي للعبودية في موريتانيا، عام 1982، خلال حكم محمد خونا ولد هيدالة (1980: 1984)، لكن وبعد مرور سنوات، يقول حقوقيون إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة.
وأضاف: “طرح المجتمع الدولي غير دقيق ومبالغ فيه، لا توجد أسواق للعبيد في موريتانيا، على المجتمع الدولي مراجعة موقفه المبالغ فيه، للأسف هناك دعاية مغرضة يتم تقديمها للمجتمع الدولي بخصوص الرق في موريتانيا”.
وتابع: “توجد ترسانة قانونية ومحاكم مختصة بقضايا الرق، والسلطات تتعاطي إيجابًا مع كل القضايا المتعلقة بموضوع الرق”.
وشدد على أن “من يتعرض لأي شكل من أشكال العبودية يكفيه أن يُبلغ عنها اللجنة”.
ومضى قائلًا: “الصورة التي تُقدم عن موريتانيا بخصوص الرق خاطئة، لا شك أن هناك حالات رق وبعض مخلفات الرق موجودة، خاصة في الأرياف، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبذل جهودًا للقضاء على الظاهرة”.
ويتحدث نشطاء موريتانيون عن وجود حالات رق، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، دون أجر.
لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقول فقط إنه توجد “مخلفات” للرق، وأقرت في 2015 قانونًا معدلًا تنص مادته الثانية على أن الاستعباد “يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم”.
توجه جديد
قال ولد بوحبيني إنه “يوجد توجه جديد منذ وصول الرئيس الحالي، محمد ولد الغزواني (1 أغسطس/ آب 2019)، للسلطة، يركز على وضعية حقوق الإنسان”.
وأضاف: “كلما كان تعاطي السلطات مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إيجابيًا كلما كان ذلك مؤشرًا على اهتمام السلطات بحقوق الإنسان”.
وأردف: “اللجنة تحظى الآن بثقة تامة من السلطات، وهناك تعاطيًا إيجابيًا، وهذا يدل على أن هناك توجهًا جديدًا يركز على وضعية حقوق الإنسان وهذا وضع مبشر نعبر عن ارتياحنا له”.
وزاد بأن “اللجنة قدمت توصيات للحكومة بشأن أوضاع حقوق الإنسان واستجابت لبعضها، وبعضها سيتم تقديمه ضمن تقرير ستسلمه اللجنة لرئيس البلاد”.
ومضى قائلًا: “هناك من يتحدث عن وجود تمييز في الحصول على الأوراق المدنية (الهوية الشخصية وجواز السفر)، وقد شكلنا لجنة لمعرفة إن كان هناك فعلًا تمييز، فهذا ليس مقبولًا”، في إشارة إلى صعوبات تواجه بعض الزنوج الأفارقة الموريتانيين.
وبخصوص وضعية السجون في موريتانيا، قال ولد بوحبيني: “قمنا بمسح شامل لوضعية السجون، وزرت جميع السجون في البلد، وسجلنا كل النواقص”.
وختم بأنه “يوجد اكتظاظ في السجون، ويجب إيجاد حلول، فأحد السجون في (العاصمة) نواكشوط صُمم ليستقبل 300 سجين فقط، بينما يوجد فيه الآن 700”.