كتب |د.عبدالله الكعيد
كنت أظن بأن كل كُتّاب الغرب (نسبة لدول أوربا وأمريكا الشمالية) يستميتون بفعل الأيديولوجيا التي يُؤمنون بها ويتبنون مبادئها بالدفاع عن مواقف حكوماتهم وبالتالي (ايهام) القارئ غير الغربي حرص حكوماتهم السعي نحو فرض حقوق الإنسان على حكومات الدول الأخرى غير الديموقراطية (حسب تصنيفاتهم) مثلما تعودنا سماع تلك النغمة من ساستهم ومثقفيهم، حتى قرأت كتاب أستاذ علم الاجتماع السويسري جان زيغلر عضو الهيئة الاستشارية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ركّز السيد زيغلر في كتابهِ الموسوم بـــ”الحقد على الغرب” على سرد أحداث وقف عليها بنفسه إبان عمله كمقررٍ خاص للأمم المتحدة بالحق في الغذاء من عام 2001 الى 2008م.
كان المؤلف شديد الوضوح فيما يتعلق بمسلك دول الغرب بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية حيال السيطرة على ثروات دول العالم الثالث (من نيجيريا الى بوليفيا) ونهبها على حساب عذابات أهلها وجوعهم وتدني مستوى المعيشة فيها.
أورد السيد زيغلر في كتابه أمثله على فضائح إن لم تكن فضائع ارتكبتها تلك الدول المهيمنة على الدول المستضعفة ومن ذلك ما قاله وزير العدل بجمهورية كوت ديفوار (ساحل العاج) في المؤتمر العالمي ضد العنصرية 2001 الذي عُقد في مركز ديربان للمؤتمرات في جنوب افريقيا تحت اشراف ورعاية منظمة الأمم المتحدة.
الوزير الديفواري صدم الحضور بالحقيقة حينما قال: إذا كنتم تعتقدون بأن الرق قد زال فأعيدوا التفكير في الأمر مجددا. اذ كيف يمكننا ان نعتقد ذلك وسعر سلعة استغرق صنعها أشهرا طويلة وكلّفتْ ملايين المزارعين جهدا كبيرا تحت وطأة الشمس وتحت الأمطار يُحدده شخص جالس على كرسيّ أمام حاسوب في مكتبِ مكيّف دون أن يأخذ شقاءهم بعين الاعتبار؟
دعونا نتساءل ذات السؤال الذي ورد في كتاب “الحقد على الغرب” كيف يمكن لقانونٍ أو منظمةٍ ما دفع تلك الدول على تحمّل مسؤوليات فظاعة أفعال حكوماتهم المتتالية حتى وقتنا الحالي؟
وأين القانون الدولي الضابط لمثل تلك التجاوزات الذي يمكن فرضه عليهم كي لا تتكرر تلك المظالم التي ارتكبت بحق الشعوب المستضعفة؟ وهل تجرؤ منظمة الأمم المتحدة بما فيها مجلس أمنها متعدد المكاييل على إدانة تلك الأفعال وإقرار تعويضات بشكل تقرره لجان دولية محايدة تُدفع كالبرنامج الظالم النفط مقابل الغذاء المفروض على العراق عام 1995؟
لو اعتقدنا بأن عصر الاستعمار بأساليبه الغاشمة القديمة قد ولّى الى غير رجعةٍ حسب تعبير مقولة وزير عدل ساحل العاج فعليه إعادة النظر في ظنّه غير الواقعي فالاستعمار باقٍ لكنه أشدّ خُبثاً إذ يُحاك ويُدار اليوم بالريموت كنترول من وراء البحار كالطائرات المسيّرة دون طيّار.
لمراسلة الكاتب السعودي